كشف محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، عن خطة عمل مشتركة
ينفذها مع نظيره السعودي أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
(ساما)، تضمنت مذكرة تفاهم من أجل مكافحة غسل الأموال والتحويلات المشبوهة
وتمويل الإرهاب.
وأبلغ عبدالرحمن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الصادرة الخميس، أن الخطة تأتي إطار ما تشهده العلاقة الاستراتيجية في أعلى مستوياتها بقيادة البلدين.
وقدر تحويلات المغتربين إلى بلاده بنحو 4,5 مليارات دولار سنوياً، مع توقعات بانخفاض التضخم بنسبة 11 في المائة مع نهاية العام المقبل.
وأوضح عبدالرحمن أن المباحثات التي يقودها مع نظيره السعودي في إطار تعزيز التعاون المشترك لتسهيل كل ما من شأنه تسهيل تدفق الاستثمارات وحركة التجارة والتحويلات بين البلدين وبخاصة أن السعودية تحتضن أكبر شريحة من السودانيين العاملين في الخارج.
وقال عبدالرحمن إنه شرح للمسؤولين السعوديين، البرنامج الاقتصادي الخماسي الذي يتبعه السودان لمواجهة التحديات الماثلة حالياً أمام قطاع حركة الخارج.
وأكد أن السودان أصبح مهيأً حالياً أكثر من أي وقت مضى لاستقبال مزيد من الاستثمارات السعودية في كل المجالات وفق (رؤية المملكة 2030)، لا سيما قطاع الزراعة بجانب القطاعات الحيوية الأخرى، حيث خصصت وزارة الاستثمار وزير دولة خصيصاً للاستثمار السعودي في السودان.
ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتنسيق المتعلق بالسياسات النقدية والجهود ذات الصلة، من أجل حماية اقتصاد البلدين من أي أنشطة مريبة وغير شرعية مرتبطة بغسل الأموال ودعم الإرهاب.
وقال "ويشمل ذلك أيضاً التحويلات والعمليات التجارية، ولا بد أن تكون محكومة ومضبوطة بعيداً عن غسل الأموال وأي تمويلات مرتبطة بدعم الإرهاب".
وأبلغ عبدالرحمن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الصادرة الخميس، أن الخطة تأتي إطار ما تشهده العلاقة الاستراتيجية في أعلى مستوياتها بقيادة البلدين.
وقدر تحويلات المغتربين إلى بلاده بنحو 4,5 مليارات دولار سنوياً، مع توقعات بانخفاض التضخم بنسبة 11 في المائة مع نهاية العام المقبل.
وأوضح عبدالرحمن أن المباحثات التي يقودها مع نظيره السعودي في إطار تعزيز التعاون المشترك لتسهيل كل ما من شأنه تسهيل تدفق الاستثمارات وحركة التجارة والتحويلات بين البلدين وبخاصة أن السعودية تحتضن أكبر شريحة من السودانيين العاملين في الخارج.
وقال عبدالرحمن إنه شرح للمسؤولين السعوديين، البرنامج الاقتصادي الخماسي الذي يتبعه السودان لمواجهة التحديات الماثلة حالياً أمام قطاع حركة الخارج.
وأكد أن السودان أصبح مهيأً حالياً أكثر من أي وقت مضى لاستقبال مزيد من الاستثمارات السعودية في كل المجالات وفق (رؤية المملكة 2030)، لا سيما قطاع الزراعة بجانب القطاعات الحيوية الأخرى، حيث خصصت وزارة الاستثمار وزير دولة خصيصاً للاستثمار السعودي في السودان.
ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتنسيق المتعلق بالسياسات النقدية والجهود ذات الصلة، من أجل حماية اقتصاد البلدين من أي أنشطة مريبة وغير شرعية مرتبطة بغسل الأموال ودعم الإرهاب.
وقال "ويشمل ذلك أيضاً التحويلات والعمليات التجارية، ولا بد أن تكون محكومة ومضبوطة بعيداً عن غسل الأموال وأي تمويلات مرتبطة بدعم الإرهاب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق