كشف المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية التابع لمجلس حقوق
الإنسان بجنيف الإدريسي الجزائري، عن إجماع نادر لشرائح المجمتع السوداني
التي التقاها خلال زيارته الأخيرة، على إلغاء العقوبات الأحادية القسرية
المفروضة على البلاد.
والتقى الجزائري خلال زيارته، وزراء ورجال أعمال وهيئات ومؤسسات وأحزاباً سياسية توافقت على إلغاء العقوبات الأحادية القسرية أو إعادة النظر فيها لتتواكب مع الظروف التي تشهدها البلاد.
وقال إن السودان يعتبر من الدول القليلة التي تعاني من عقوبات شاملة، مبيناً أن مجلس الأمن أصبح يتفادى هذه العقوبات لانعكاساتها السيئة على الشعوب وليست على متخذي القرار.
وأوضح الجزائري، خلال لقائه وزير العدل بحضور وزير النقل والطرق والجسور ووزراء الدولة بالمالية والخارجية والرعاية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان، أن ما كان معمولاً به في العام 1997 لم يعد صالحاً لهذا العام.
وأبان الجزائري، أن الوقت بات مناسباً للعمل على إحراز تقدم في سبيل إلغاء العقوبات القسرية، خاصة وأن البلاد تشهد حواراً وطنياً. وقال إنه لاحظ، خلال الزيارة، الأضرار الجسيمة التي أثرت على تمتع المواطنين البسطاء بحقوقهم الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والتنمية.
وأضاف أن ما اتخذه الرئيس الأميركي أوباما من إجراءات جريئة بشأن كوبا وإيران يمكن أن تشمل السودان قبل انتهاء فترته الرئاسية ليدخل التاريخ، قائلاً "لا نضمن أن تكون هذه العناصر متوافرة في المستقبل".
وطالب الجزائري بالاستفادة من المرونة المتوافرة حالياً لإيجاد صيغة للتغلب على ردة الفعل المبالغ فيها من قبل بعض المؤسسات المالية والعمل على إزالة هذه العراقيل.
وأوضح أن السودان أصبح غير مدرج مع الدول الموضوعة تحت المراقبة من قبل الفريق العامل الخاص بالتحويلات المالية والنظر في إمكانية تحرير التحويلات.
وقدم المقرر الخاص مقترحاً بأن يبادر السودان بالاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنظيم ملتقى مع البنوك المحلية والدولية والأفريقية بمشاركة أصحاب الأفق في الولايات المتحدة على أن يعقد الاجتماع في دولة أوروبية للتغلب على المخاوف.
وأكد أن الملتقى سيساعد على إدخال المرونة والتعاون مع البنوك المتعاملة مع السودان.
والتقى الجزائري خلال زيارته، وزراء ورجال أعمال وهيئات ومؤسسات وأحزاباً سياسية توافقت على إلغاء العقوبات الأحادية القسرية أو إعادة النظر فيها لتتواكب مع الظروف التي تشهدها البلاد.
وقال إن السودان يعتبر من الدول القليلة التي تعاني من عقوبات شاملة، مبيناً أن مجلس الأمن أصبح يتفادى هذه العقوبات لانعكاساتها السيئة على الشعوب وليست على متخذي القرار.
وأوضح الجزائري، خلال لقائه وزير العدل بحضور وزير النقل والطرق والجسور ووزراء الدولة بالمالية والخارجية والرعاية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان، أن ما كان معمولاً به في العام 1997 لم يعد صالحاً لهذا العام.
وأبان الجزائري، أن الوقت بات مناسباً للعمل على إحراز تقدم في سبيل إلغاء العقوبات القسرية، خاصة وأن البلاد تشهد حواراً وطنياً. وقال إنه لاحظ، خلال الزيارة، الأضرار الجسيمة التي أثرت على تمتع المواطنين البسطاء بحقوقهم الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والتنمية.
وأضاف أن ما اتخذه الرئيس الأميركي أوباما من إجراءات جريئة بشأن كوبا وإيران يمكن أن تشمل السودان قبل انتهاء فترته الرئاسية ليدخل التاريخ، قائلاً "لا نضمن أن تكون هذه العناصر متوافرة في المستقبل".
وطالب الجزائري بالاستفادة من المرونة المتوافرة حالياً لإيجاد صيغة للتغلب على ردة الفعل المبالغ فيها من قبل بعض المؤسسات المالية والعمل على إزالة هذه العراقيل.
وأوضح أن السودان أصبح غير مدرج مع الدول الموضوعة تحت المراقبة من قبل الفريق العامل الخاص بالتحويلات المالية والنظر في إمكانية تحرير التحويلات.
وقدم المقرر الخاص مقترحاً بأن يبادر السودان بالاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنظيم ملتقى مع البنوك المحلية والدولية والأفريقية بمشاركة أصحاب الأفق في الولايات المتحدة على أن يعقد الاجتماع في دولة أوروبية للتغلب على المخاوف.
وأكد أن الملتقى سيساعد على إدخال المرونة والتعاون مع البنوك المتعاملة مع السودان.
