الأحد، 8 نوفمبر 2015

السودان يرفض قرار واشنطن بتجديد العقوبات لعام آخر

رفضت الخارجية السودانية، بشدة قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، لفترة عام آخر اعتباراً من الثالث من نوفمبر الحالي، مبدية أسفها للأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض.

وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وأعربت الخارجية السودانية، عن بالغ أسفها لقرار الحكومة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 لفترة عام آخر، اعتباراً من 3 نوفمبر 2015.
وقالت الخارجية في بيان لها باسم المتحدث الرسمي، علي الصادق، الأربعاء، بشأن تجديد العقوبات الأمريكية الأحادية على السودان، إنها ترفض جملة وتفصيلاً الأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض في بيانه بشأن تجديد العقوبات.
وقال البيان إنه غني عن التذكير، الإجماع الدولي على رفض أية إجراءات اقتصادية أحادية، لحكم افتقارها لأية شرعية، وما تمثّله من انتهاك بالغ وصريح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة، من محاربة الفقر والجهل، والقضاء على الأمراض والأوبئة ، وأضاف البيان، أنَّ دول العالم قد أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدِّداً للسلم والأمن الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات.
وطبقاً للبيان فإن قرار واشنطن بتجديد العقوبات، يأتي في وقت ظل السودان يواصل جهوده البنّاءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، من خلال دوره في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الاتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار.
وأضاف إنّ وزارة الخارجية إذ تعلن رفضها لمبررات تجديد العقوبات الأمريكية، فإنها تؤكد على إدراك الحكومة السودانية التام لمسئولياتها تجاه مواطنيها.
وتابع البيان "أن الحكومة ماضية في الإيفاء بالتزامات رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني، سعياً وراء التوصل إلى توافق يرتضيه أهل السودان جميعاً حتى يتم تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وينعم كل السودان بالأمن والاستقرار".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق