الثلاثاء، 22 مايو 2018

أسعار النفط تستقر في المعاملات الآجلة فوق السبعين دولاراً للبرميل

إستقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء فوق السبعين دولارا للبرميل وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان 77.04 دولارا
نفط مربان 78.70 دولارا
النفط العربي الخفيف 80.26 دولارا
النفط العربي الثقيل 71.01 دولارا
نفط برنت 78.51 دولارا

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1618 0.1626 0.1622
الجنيه الاسترليني 24.0846 24.2050 24.1448
الفرنك السويسري 18.0131 18.1032 18.0581
الدولار الكندي 14.0466 14.1168 14.0817
كرونة السويدية 2.0665 2.0768 2.0717
الكرونة النرويجية 2.2272 2.2383 2.2328
الكرون الدنماركي 2.8390 2.8532 2.8461
الدينار الكويتي 59.0823 59.3777 59.2300
الريال السعودي 4.7880 4.8119 4.8000
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.5884 47.8263 47.7074
الريال العماني 46.6730 46.9064 46.7897
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.1412 21.2469 21.1941

السعر التأشيري للدولار اليوم الثلاثاء

حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء
بـ 28.1480 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2739 جنيها والأدنى هو 27.0221 جنيها.

العدل تناقش معالجة الرسوم الولائية المخالِفة للدستور

قال رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية، بابكر قشي، إن اللجنة وجدت في بعض التشريعات الولائية مخالفات للدستور وللتشريعات الاتحادية والسياسات العامة للدولة، وأشار إلى وجود عدد كبير من التشريعات أثقلت كاهل المواطن بمضاعفة الأسعار.
وعقدت اللجنة الإثنين، اجتماعاً مع رئيس إدارة الدستور بوزارة العدل، وأضاف قشي، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، "نقلنا المخالفات التي وجدناها من خلال طوافنا على الولايات"، وأوضح أنه تم الاتفاق على تنقيح التشريعات.
وأوضح أن اللجنة أنشئت بقرار من نائب رئيس الجمهورية السابق في العام 2013، ويترأسها ممثل وزارة العدل وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالتحصيل وبدأت عملها في مجال الرسوم غير المسنودة بقانون.
وقال رئيس اللجنة إن ازدواجية الرسوم تشكل أكبر التحديات، مضيفاً أن اللجنة تنفيذية وليست معنية فقط بجمع المعلومات.
بدوره أوضح مدير إدارة شؤون الدستور، طارق مبارك مجذوب، أن المواءمة التشريعية من أبرز مهام الإدارة، مشيراً إلى أن الخلل ناتج عن سوء استخدام الولايات للسلطة وتجميد بعض الجوانب المؤسسية في علاقات الحكم اللامركزي والممارسات الخاطئة المسنودة بتشريعات ولائية.
وأضاف أن التشريعات الضريبية والرسوم المحلية تحتاج إلى مواءمة مع قوائم السلطات والموارد، وقال إن تفعيل نتائج أعمال اللجنة يحتاج إلى آليات رقابية وعلاقات بين الأجهزة القومية والولائية، مؤكداً أن وزارة العدل ستعمل على تكثيف عمل المستشارين ليتم إجراء دراسة حول مواءمة التشريعات الولائية بشأن الضرائب والرسوم.

تخصيص 5% من مشروعات الإسكان للمحامين

اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير، ووفد من اتحاد المحامين على التعاون المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم وتخصيص 5% من المشروعات الجديدة للإسكان بالولايات للمحامين، وأكد الأمين العام للصندوق، غلام الدين عثمان، سعيهم لتوفير السكن لكل القطاعات.
وبحث الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، غلام الدين عثمان، بمكتبه يوم الإثنين، مع وفد الاتحاد العام لنقابة المحامين السودانيين برئاسة نقيب المحامين، عثمان الشريف، بحث مساعدة الصندوق لقطاع المحامين.
وأكد غلام الدين اهتمام الصندوق بتوفير السكن للقطاعات المختلفة بالتنسيق مع الولايات والجهات ذات الصلة. وأوضح اهتمام رئاسة الجمهورية بمشروعات الإسكان لأهميتها في استقرار الأسر، وأثرها الاجتماعي الفاعل والاقتصادي والسياسي.
من جانبهم أعرب أعضاء وفد الاتحاد عن شكرهم وتقديرهم للجهود المقدرة التي كان وما زال يضطلع بها الصندوق، مشيرين إلى حاجة المحامين إلى السكن مطالبين بتوفير سكن لمنسوبيهم بالعاصمة والولايات.
وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتوفير سكن لمنسوبي الاتحاد بالعاصمة والولايات، واتفق الجانبان أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق الذي تضمّن توفير سكن اقتصادي وشقق بالعاصمة، وسكن بأنماط مختلفة بالولايات بالتنسيق بين الصندوق القومي وصناديق الإسكان الولائية واتحاد المحامين.

"أصحاب العمل" يتهم المركزي بتعطيل النشاطين الزراعي والصناعي

اتهم اتحاد أصحاب العمل بنك السودان المركزي بتعطيل النشاطين الزراعي والصناعي، بعد إقراره للاستيراد بدون قيمة، وأكد استمرار الأزمة وسط المستوردين، لعدم توفر التراخيص والتمويل من المصارف، وحذر من حدوث ندرة في السلع وارتفاع التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، إن الأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة وأدت لارتفاع التضخم، ليبلغ في أبريل الماضي 57%، ودعا إلى تكامل السياسات النقدية والمالية والإنتاجية، وسد العجز في الميزان التجاري، والاهتمام بالصادرات غير البترولية، وذلك وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وأعلن قاسم إجراء اتصالات مع المالية والتجارة لطرح المشاكل التي تواجه المستوردين، وطالب بوضع معالجات تحد من الفساد، ووقف الترهل الحكومي، مطالباً بالإدارة الجيدة التي تعمل على زيادة الإنتاج.
ورهن أمين السياسات الاستراتيجية بالاتحاد تحقيق التنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وثبات السياسات الخارجية، ونادى بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يتطلب استقرار سعر الصرف، وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
ودعا قاسم المركزي إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذها، واتباع إجراءات مصرفية داعمة لاستقرار سعر الصرف وتوفره.
وأشارت وكالة السودان للأنباء إلى استيراد البلاد لأكثر من أربعة آلاف سلعة من الخارج، غير أن المركزي أصدر قراراً بتعديل ضوابط الاستيراد وحظر تنفيذ أي عمليات استيراد بواسطة المصارف إلا بعد الحصول على موافقته، وعدم تنفيذ أي عمليات استيراد من الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي.
إضافة إلى حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة  (Nil Value ) وذلك من خلال منشور تم تعميمه على جميع المصارف العاملة بالبلاد بداية العام.

خبير اقتصادي: رغم الأزمات مؤشر أداء الحكومة فوق الوسط

قال الخبير الاقتصادي المعروف وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، بروفيسور الكندى يوسف، إنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي واجهت حكومة الوفاق الوطنى إلا أن مؤشرات أدائها العام الكلي تعتبر فوق الوسط، لأن الحكومة واجهت الأزمات بإجراءات استثنائية.
وأضاف الكندي أن الأزمات المصنوعة استهدفت إفشال الحكومة، عبر السيطرة على سلع بعينها، مثل السكر والغاز والمواد البترولية بصورة عامة، وتجفيف السوق من الدولار والمتاجرة فيه، ودعوة أصحاب الأموال لسحب أموالهم من المصارف للقضاء على النظام المصرفي.
وأكد الكندي أن الحكومة واجهت كل هذه الأزمات بإجراءات وتدابير استثنائية طالت نافذين، وما زالت تحقيقاتها مع المتسببين فى تلك الأزمات مستمرة، وهى تضع لبنات الإصلاح وتنزيل توصيات الحوار الوطنى على أرض الواقع.
وشدد على أنه لا مخرج سليم للبلاد من أزماتها ويعطي نتائج جيدة في اتجاه التعافي الاقتصادي إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية، والعودة إلى الزراعة والثروة الحيوانية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم والجمارك والجبايات، بالتركيز على مدخلات الإنتاج الزراعي، وتشجيع القطاع الصناعي، لزيادة ضريبة القيمة المضافة، لتطوير منتجاته وخلق فرص عمل جديدة.