أمين السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل:نسعى لتبنى مبادرة البشير لتوفير الأمن الغذائى العربى

أكد أمين أمانة السياسات الاستراتيجية بإتحاد أصحاب العمل سعى الاتحاد لتبنى مبادرة السيد رئيس الجمهورية التى أطلقها فى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مؤخرا لتوفير الأمن الغذائى للسودان وكافة الدول العربية.
وأضاف أن السودان مؤهل تماما لانفاذ هذه المهمة مشيرا الى أن السودان يمتلك أكثر من 150 مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة إضافة الى أطول نهرين فى العالم بجانب الأمطار والأنهار الموسمية مبينا أن كل هذه الميزات تضع السودان فى المرتبة الاولى اقتصاديا على المستوى الإفريقى والعربى .
ووصف سمير قانون الاستثمار السودانى بالجاذب لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية خاصة بعد التعديلات التى ٌادخلت عليه بمشاركة الاتحاد مناشدا رجال المال والأعمال السودانيين بالمساهمة فى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالصناعات التحويلية التى تكسب المنتجات السودانية قيمة مضافة لدعم الاقتصاد الكلى للبلاد .

بدء حصاد السمسم وتوقعات بإنتاج 600 ألف طن

وفي السياق، توقع رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس أن تصل إنتاجية السمسم للموسم الحالي إلى حوالي (500 600) ألف طن.
وقطع عباس ل"شبكة الشروق"، أن يباع محصول السمسم بسعر (500) جنيه للقنطار. وأكد أن أي زيادة على الأسعار المعلنة ستحجم المصدرين من شراء السمسم من المنتجين، مؤكداً أن سعر ال500 جنيه سعر مجزٍ، ويجعل السمسم السوداني منافساً بالأسواق العالمية.
ولفت عباس إلى أن أسعار السمسم عالمياً ما بين (1500 1600) دولار، للطن في الوقت الذي يعادل فيه السعر التركيزي للسمسم والذي حددته الدولة بواقع 780 جنيهاً للقنطار يعادل 2300 جنيه ما يعني عدم وجود مشترٍ للسمسم. وأكد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية، أنه في حال كانت أسعار السمسم السوداني مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، فإن الدول التي تشتري السمسم السوداني ستتجه إلى الشراء من دول أخرى كإثيوبيا التي يتميز سمسمها بالجودة والإنتاجية العالية.
وحذر عباس من تكرار تجربة دخول البنوك العام المنصرم من شراء السمسم السوداني بأسعار مرتفعة في وقت تراجعت فيه الأسعار ما كبد المشترين خسائر فادحة.
ولفت إلى أنهم اشتروا بواقع 900 جنيه للقنطار ويبيعونه الآن بواقع 630 جنيهاً ما اعتبره خسائر فادحة. وكان رئيس لجنة التسويق والإعداد للصادر باتحاد المزارعين حسن زروق أعلن الخميس الماضي، أن سعر قنطار السمسم هذا الموسم حدد ب780 جنيهاً بدلاً 600 جنيه كانت في الموسم السابق، مؤكداً أن المنتجين غير ممانعين على السعر.

الذهب يستقر فوق أقل سعر في تسعة أشهر يوم الثلاثاء

استقر الذهب فوق أقل سعر في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء مع استمرار اضطراب الأسهم الأسيوية بفعل القلاقل السياسية في هونج كونج لكن المعدن بصدد أسوأ خسارة شهرية له منذ يونيو 2013 مع انحسار جاذبيته بفعل الارتفاع السريع في الدولار ,
والمعدن النفيس منخفض نحو 5.5 بالمائة منذ بداية الشهر بعد أن سجل أدنى مستوى في تسعة أشهر 1206.85 دولار الأسبوع الماضي. ويتجه الذهب إلى تسجيل أول خسارة ربع سنوية هذا العام لكنه مازال مرتفعا نحو واحد بالمائة منذ بداية السنة,
وقال هوي لي المحلل في فيليب فيوتشرز "الضغوط مستمرة بكل تأكيد لكي ينهي الذهب العام على خسائر.
وارتفع السعر الفوري للذهب دولارا واحدا إلى 1216.71 دولار للأوقية بعد أن انخفض في الجلستين السابقتين.
وتتجه الفضة إلى التراجع للشهر الثالث على التوالي في حين يقترب البلاتين من أسوأ انخفاض شهري له منذ يونيو حزيران 2013 بتراجع نسبته حوالي ثمانية بالمائة.
لكن البلاديوم هو الخاسر الأكبر بانخفاضه 12 بالمائة وهو أسوأ أداء له في ثلاث سنوات.
وارتفعت الفضة 0.3 بالمائة في معاملات اليوم إلى 17.51 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.6 بالمائة مسجلا 1307.6 دولار في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 787 دولارا للأوقية

المعادن تتوقع إنتاجية عالية من الذهب بشمال دارفور

أكد وزير المعادن أحمد محمد الصادق الكاروري، دعمه ومساندته للجمعية الخيرية للمنطقة الشرقية لشمال دارفور. وأشار الكاروري لدى لقائه أمس الأمين العام للجمعية الخيرية عثمان سليمان، إلى أن تلك المناطق تشهد استقراراً أمنياً كبيراً مع اكتمال طريق الإنقاذ الغربي قطاعي «النهود ــ أم كدادة» وقطاع «الفاشر ــ أم كدادة». وأوضح الكاروري وأعضاء الجمعية سبل تطوير واستخراج المعادن مستقبلاً بالمنطقة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة أن المنطقة بها مواقع جيدة تبشر بإنتاجية عالية من الذهب، وقال الكاروري إن هناك مواقع أخرى تحتاج لمزيدٍ من الاستكشاف المعدني.

بحث إنشاء بنك صيني في السودان ونافذة موحدة بين البلدين

 أجرى وفد من وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم مباحثات تجارية واستثمارية مع إدارة مدينة قوانزو الصينية الصناعية الكبري خلال مشاركة السودان في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة الذي عقد فى الفترة من 8-11سبتمبر الجاري فى مقاطعة شيامين الصينية والذي شاركت فيه الخرطوم ، وعرضت فيه الفرص الاستثمارية بالبلاد والولاية. ورأس وفد السودان للمعرض الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار.
وتم التفاوض بين وفد وزارة الصناعة والاستثمار وإدارة المدينة على قيام قناة رسمية ونافذة موحدة تربط مباشرة بين الخرطوم ورجال الأعمال وإدارة المدينة، ودار نقاش حول إنشاء بنك صيني في السودان خاصة مع زيادة الاستثمارات الصينية في البلاد، وذلك بهدف تنشيط التجارة والاستثمار مما يمكن معه تعزيز الثقة المصرفية بين البلدين، حيث يعتبر السودان الشريك التجاري الثالث للصين في إفريقيا،دون أن يكون لها مصرف أسوة بالدول العربية التي تقل استثماراتها كثيرا عن الصين.
وقال الأستاذ ناصر هاشم السيد رئيس وفد وزارة الصناعة والاستثمار والناطق الرسمي بإسم الوزارة(لسونا) إن النافذة التجارية الواحدة بين الوزارة وإدارة مدينة قوانزو الصينية الصناعية ستعمل على تسهيل انسياب وتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية بين الولايتين، من خلال مد الصينين بكافة المعلومات عن مجالات الاستثمار والتجارة في السودان، خاصة المنتجات الزراعية، التي أبدوا رغبة كبيرة في استيرادها لبلادهم، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإنشاء بنك صيني في الخرطوم لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح مكتب تجاري في مدينة قوانزو يتم منها استيراد معظم السلع الصينية إلى البلاد.
وأشار ناصر هاشم السيد إلى أن رغبة الصينيين بقيام نافذة رسمية وتجارية موحدة تعود إلى أنهم لاحظوا أن عددأ كبيرأ من التجار والشركات السودانية تزور مدينة قوانزو الصناعية بمعدلات عالية خلال العام.
وأوضح رئيس وفد وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم ناصر هاشم السيد أن وفدهم سيقدم للجهات المسؤولة في الدولة، آلية وعمل النافذة الرسمية التجارية الموحدة، لتكون هي المعبر الآمن للصناعات الصينية التي تشتهر عالميا بالجودة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتجارة الخارجية، وتكون مروجا للمنتجات الزراعية المطلوبة هناك لسد احتياجات صناعاتهم الغذائية ،مثل الحبوب الزيتية والخضروات واللحوم والفواكه، بجانب المشروعات الاستثمارية التي تتوافق مع اهتمامات المستثمر الصيني.
يذكر أن الوفد زار خلال تواجده بالصين مدينة شنغهاي وهي مركز مالي معروف حول العالم، وعرض على المسؤولين والمستثمرين هناك فرص الاستثمار بولاية الخرطوم، كذلك زار الوفد مدينة سوزو التي تشتهر بصناعة الحرير، وخلال اجتماع مع الغرف التجارية وأصحاب العمل بالمدينة، تمت المطالبة بتوفير المزيد من المعلومات، وأبدوا استعدادهم للدخول في استثمارات حال توفر المعلومات الرسمية وفتح قناة مالية لتسهيل التحويلات.

طرح كميات من الخراف بأسعار مناسبة

أعلن نائب رئيس غرفة المصدرين باتحاد اصحاب العمل السوداني د.خالد المقبول، عن طرح كميات من الخراف اعتباراً من اليوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر الجارى بمركزين كبيرين في سوق قندهار بأم درمان بأسعار زهيدة تناسب احتياجات المواطنين.
وقال المقبول أن الأسعار تتفاوت مابين ألف إلى ألف و250 جنيها للأوزان الكبيرة التي تتجاوز ال30كيلو، مبيناً توفر حوالي 100 ألف رأس بالمركز المذكور.
وحثّ الراغبين في الشراء إلى التوجه لتلك المراكز،مشيراً إلى أن الأصناف المطروحة هي نفسها التي يتم تصديرها من نوعى الحمري والكباشي.
وأكّد المقبول وجود مراكز أخرى في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وشدّد على دور القطاع الخاص السوداني في تخفيف العبء على المواطنين وتصديه للسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأشار إلى سبب اختيارهم لموقع قندهار للمحافظة على بيئة الحيوان والإنسان وقرب الموقع من مراكز الماشية والمساحات الشاسعة.
وكشف عن توفر خراف للأضحية بأوزان وأسعار متفاوتة، داعياً الراغبين في الشراء الاتصال والتأكيد على الكميات والأوزان المطلوبة قبل وقت كافي.
وأوضح أن الكميات المتوفرة من هذه الأوزان محدودة ويقل سعرها عن الألف جنيه ،وتعهد بتوفير أي كمية في حالة وجود طلب كبير، ورحب بالتعاون مع المجموعات والاتحادات.

السودان يصدر (3) ملايين رأس من الضأن إلى السعودية

كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن تصدير (3) ملايين و180 ألف رأس من الضأن لتغطية موسم الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية، فيما أعلنت عن مغادرة (180) طبيباً بيطرياً للمملكة للإشراف المحجري.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. كمال تاج السر طبقاً للمركز السوداني إن وزارته قامت بكافة الترتيبات اللازمة لتغطية موسم الهدي والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي بجدة، موضحاً أن الوزارة قامت بتسهيل كافة الإجراءات المحجرية للقطيع القومي المستهدف للصادر خلال موسم الهدي.
وأشار إلى أن الماشية السودانية مستوفية لكافة الاشتراطات الصحية وفق تقارير المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة لاعتمادها على المراعي الطبيعية. على صعيد آخر بحث د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي لدى لقائه مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني أوجه التعاون المشترك بين وزارته والجامعة.
وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك للإسهام في التامين الغذائي للدول الفقيرة ودعم المناطق المتأثرة بالعوامل المناخية والحروب. من جانبها أكدت الشيخة حصة آل ثاني أنها ستقف على ما تحقق في أغلب المناطق وما هو مقدم وموجود بالفعل والاحتياجات المطلوبة ورفعها في تقارير متكاملة لجامعة الدول العربية.

وزير الزراعة يؤكد أهلية السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي

أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الزراعة والري أن السودان لديه رؤية موحدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية العربية .
ونوه وزير الزراعة لدي مخاطبته اليوم احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي بمقرها بالخرطوم والذي يجئ هذا العام تحت شعار "مخزون استراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمات الغذاء العالمية" ، إلى اكتمال العديد من البنيات التحتية بجانب توفر المزيد من موارد الطاقة وإنشاء السدود الأمر الذي يجعل السودان مؤهلا لجذب الاستثمارات العربية ويساعده في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتسهيل عملية الصادر للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العربي شاكرا الحكومات العربية التي ساهمت في هذه الانجازات .
وقال المهندس إبراهيم محمود إن السودان انتهج تطبيق التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي معربا عن أمله في زيادة الاستثمارات العربية والدخول في شراكات إستراتيجية لتطوير نمط الإنتاج الزراعي بإدخال التقانات الحديثة اتصالا للتجارب الناجحة للاستثمارات العربية تمثلت في شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص كمشروع أمطار بالولاية الشمالية الذي يستخدم أحدث التقانات الحديثة في جميع العمليات الزراعية .
وأكد اهتمام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقديم الكثير للسودان والدول العربية خاصة في المجال التنموي والدراسات فقد امتدت إسهاماتها لولايات دارفور من خلال البرنامج العربي للتنمية الزراعية المتكامل والمستدام .
وقدم وزير الزراعة شكر حكومة السودان لجامعة الدول العربية متمثلة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية من اجل التكامل العربي وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي مؤكدا دعم حكومته لتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تساعد المنظمة في القيام بدورها كاملا والعمل على حل المعوقات التي تواجهها إيمانا بأهمية وجودها في السودان خدمة للقطاع الزراعي العربي وتحقيق الأمن الغذائي .
من جانبه أشاد الدكتور ماء العينين سفير المملكة المغربية بالسودان وعميد السلك الدبلوماسي العربي بجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمواجهة أزمات الغذاء العالمية التي تعترض الدول العربية ودورها المحوري في تطوير الزراعة بالوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي العربي مشيرا إلى أن قطاع الزراعة في الوطن العربي يشهد حراكا ايجابيا ساهم في استقرار الفجوة الغذائية في الوطن العربي ،مؤكدا اهتمام حكومته بتوجيهات الملك محمد السادس بالاهتمام بالقطاع الزراعي .

البنك الزراعى يمول مساحة تفوق 6ملايين فدان

أعلن الاستاذ صلاح الدين حسن احمد مدير عام البنك الزراعى عن ادخال تقانات حديثة بالتركيزعلى مناطق الزراعة الآلية المطرية لافتا الى أن هذه التقانات ساعدت المزارعين فى التوسع فى الرقعة الزراعية وأن تطبيق التقانات الحديثةعمل على التعويض عن قلة الايدى العاملة التى يعانى منها المزارعون فى المناطق الزراعية المختلفة .
وأكد مدير عام البنك الزراعى فى تصريحه الانتباه الى أن مشكلة الايدى العاملة كانت تحد فى السابق من التوسع فى المساحات الزراعية مشيرا الى أن المزارعين اصبحوا يقبلون على هذه التقانات بصورة كبيرة مما دفع البنك الزراعى بأن يضع فى خططه أولوية للتوسع فى استجلاب هذه المعدات والآليات الحديثة وتمليكها بتمويل ميسر عبر فروعه المختلفة .
وفيما يتصل بتقييمه للموسم الزراعى الحالى وتوقعاته لإنتاج محاصيل العروة الصيفية قال "يعد موسم الخريف لهذا العام ناجحا من حيث كمية هطول الأمطار مما إنعكس على اتساع الرقعة الزراعية خاصة فى مناطق الزراعة الآلية المطرية موضحا أن البنك قام بتمويل مساحات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخه حيث مول فى المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية مرحلة (الكديب ) مساحة تفوق ال6 ملايين فدان وخاصة فى مناطق الزراعة الآلية بمنطقة القضارف ونتوقع انتاجية عالية لهذا الموسم الزراعى .
ونوه مدير عام البنك الزراعى الى أن جل المزارعين فى السودان صاروا مثقفين من ناحية الائتمان الزراعي وأصبح الاعسار سنويا فى تناقص كبير جدا ففى ولاية القضارف مثلا وهى أكبر رقعة زراعية فى السودان فنسبة التحصيل للعام المنصرم كان يفوق ال95% وهذا مؤشر يؤكد أن الإعسار فى تناقص.

الذهب .. نفط السودان الذي لا ينضب .. !!

بعد خروج النفط الجنوبي من الموازتة عِّولت الخرطوم على التنقيب عن الذهب من أجل سد الفجوة في الإيرادات الناتجة من فقدانها حوالي 70% من عائدات النفط ، وانتشرت عمليات التعدين الحكومي والأهلي في مناطق السودان المختلفة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات الذهب للعام الماضي  قد رفدت الاقتصاد السوداني بأكثر من ملياري دولار.في ظل توع ارتفاعها إلى 2،5 مليار دولار بإنتاج (60) طن.ويعد قطاع التعدين مهماً للاقتصاد والمجتمع خاصة الذهب حيث يساهم في تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي وإعادة التوازن واستدامة الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة للدولة بشكل مقدر، وتقدم موقع السودان في التصنيف العالمي للدول المنتجة للذهب، ووفر قطاع المعادن مئات الآلاف من فرص العمل للشباب يقدر عدد العاملين في القطاع بأكثر من (500) ألف شاب مما ساهم في مكافحة البطالة وتشغيل الخريجين والشباب، كما ساهم في تخفيف حدة الفقر وارتفع مستوى المعيشة ودخل الفرد في مناطق التعدين وتحولت الحياة الاجتماعية تدريجيًا إلى التحسن والرفاهية..
ويقول خبراء أقتصاد أن "إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد الانفصال، فما تم تصديره ويضيف الخبراء أن الذهب كإيرادات في الموازنة العامة يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة" ويؤكدون أن الذهب "سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالي ملياري دولار  يجانب إن مصفاة الذهب الحكومية "سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم" فسبائك الذهب المُصفي "تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما يباع أو يبقى فى جوف الآبار".
ويقول مراقبون اقتصاديون أن حقول الذهب السودانية واعدة، خاصة في جبال البحر الأحمر وشمال كردفان، إذا ما اعتمدت الوسائل العلمية في التنقيب" ف شوائية التعدين وبدائية الوسائل التي يستخدمها المنقبون في تلك الحقول تسبب ضياع كميات كبيرة من الذهب عن طريق المنقبين أنفسهم.وكان إنتاج السودان من الذهب41 طناً في عام 2012 - مقارنة مع 220 طناً من جنوب أفريقيا- أكبر مصدري القارة، - وهو مستوى صادر من المرجح أن يشهد نمواً متواضعاً على المدى القصير الفوري.ومع ذلك، نظراً للتعزيز الأخير من قبل الحكومة والاستثمار الأجنبي من قبل شركات تعدين رئيسية، توقعت بعض التقديرات الرسمية ارتفاعاً في صادرات الذهب في السودان في غضون السنوات الخمس المقبلة.
عموماً فالشواهد تؤكد بجلاء أن اهتمام الحكومة السودانية  بصناعة الذهب ينبع من رغبتها في موازنة التناقص في عائدات النفط، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 آخذاً معه تقريباً 75% من ثروة السودان النفطية.وبينما صار تعدين الذهب غير الرسمي لفترة طويلة جزء من الاقتصاد السوداني (هنالك ما بين 500,000 إلى 750,000 منقب حرفي يعمل في السودان)، فإن الحكومة قد بدأت منذ انفصال الجنوب في التركيز على التوسع التقني في قطاع الذهب.
ويبدو كأن جهود الحكومة الباكرة لتقوية إنتاج وصادرات الذهب أثبتت فعاليتها.. الآن الذهب هو أكبر سلعة صادر للسودان. خاصة وأن كل  الشواهدتؤكد انتشار الذهب في كل المناطق السودانية وبكميات قابلة للتسويق تجاريا، وفي ظل توجه الحكومة نحو التعاقد مع شركات جديدة لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى التي يحظى بها السودان، لذا يتوقع أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب بما يسد فجوة فقد عائدات البترول وغيرها من العائدات الأخرى.

المالية تستبعد رفع الدعم بالكامل

أقر وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار أن السياسات والبرامج الاقتصادية لم تحقق أهدافاً بنسبة «100%»، مرجعاً فشلها لأسباب أمنية وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية والنزوح. وأكد «في منتدى السياسات الاقتصادية» أمس بمركز التنوير المعرفي، بوجود مشكلات بنيوية وهيكلية في النظام. وقال إن من أكبر المشكلات التي تواجهنا عدم وجود منهجية محدودة لإدارة الاقتصاد، مستبعداً اتجاه الحكومة لرفع الدعم كاملاً لعدم قدرتها على حماية الشرائح الضعيفة.

خبير اقتصادي يرهن احتواء التضخم بالاستقرار السياسي فى البلاد

رهن الخبير الاقتصادى المعروف د. محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم احتواء مشكلة التضخم فى الاقتصاد السوداني واستقرار صرف العملات الاجنبية بالاستقرار السياسي فى البلاد .
واضاف الجاك ان الاستقرار السياسي من شأنه ان يفتح الباب واسعا امام استقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية بجانب وقف هروب رؤوس الاموال الوطنية الى خارج البلاد خاصة دولة اثيوبيا .
وطالب الجاك بضبط الصرف العسكري والامني مع اعطاء الاولوية لتثبيت سعر الصرف بتخصيص جزء مقدر من موارد النقد الاجنبى المتوفرة فى القنوات الرسمية لإدارة سعر الصرف مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة لحركة رؤوس الاموال الخارجة والداخلة الى البلاد مع توجيه آليات السياسة النقدية لاستهداف التضخم داعيا الى توجيه الموارد المتاحة فى الراهن الاقتصادي لدعم القطاع الزراعي والصناعي لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية كخطوة اولى على طريق الاصلاح الاقتصادي الشامل فى البلاد.

السودان و 155 ألف برميل يومياً من النفط!

توقع خبراء إقتصاديون ان يصل انتاج السودان من النفط بنهاية العام الحالي 2014 لحوالي 155 ألف برميل يومياً. ارتفاع انتاج السودان من النفط الى هذا الرقم الكبير نسبياً مرده الى مشارفة العمل في حقل سفيان النفطي الى الانتهاء بنهاية العام الحالي وهو حقل يدخل فى الانتاج بكميات كبيرة، اشار اليه وزير النفط السوداني مكاوي عوض اشارة ذات مغزى فى معرض حديثه عن اقتصاديات النفط والماضية بإتجاه التطور في السودان.
ويشير الوزير أيضاً الى ان المسح الزلزالي فى حقول شوكة بمربع 6 النفطي قد بدأ؛ وهو مسح ثلاثي الابعاد ومن المتوقع ان يسفر عن حقل جديد. وفى ذات المنحى يقول والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر ان عمليات التنقيب فى حقل (النخيلة) في مربع 12 بشمال دارفور تجاوز مرحلة الانتاج التجريبي وبات قريباً من الانتاج الفعلي على المدى القريب جداً وتأكيداً لذلك يشير الوالي الى تمام ربط آبار حقل النخيلة بأنابيب النفط الرئيسية المعدة للتصدير فى ميناء بشاير بشرقيّ السودان.
إذن نحن أمام تطور كبير ولافت فى مجال الانتاج النفطي في السودان إذ لن يكون انتاج هذه الكمية التى تفوق الـ155 ألف برميل أمراً عابراً فهو يعني فيما يعني ان السودان قد استرد عافيته الانتاجية من الخام الاسود ذي العائد المؤثر اقتصادياً على مستوى العالم.
ويقول الخبراء في هذا المنحى ان بلوغ السودان لهذه الكمية من الانتاج جاء نتاجاً لجهود حثيثة لم تتوقف منذ ان تقرر انفصال جنوب السودان 2011 وبدا واضحاً حينها ان غالب حقول النفط الواقعة فى تلك الرقعة سوف تؤول الى دولة جنوب السودان الوليدة.
وتشير ذات المصادر المطلعة بوزارة النفط السودانية الى ان استمرار عمليات التنقيب والمسح الثلاثي الابعاد في مربعات اخرى جديدة فى مناطق مختلفة من السودان تمضي قدماً وبسلاسة باتجاه توسيع نطاق الانتاج النفطي في السودان ليصبح النفط مورداً اقتصادياً داعماً لموارد اقتصادية اخرى تتمثل في الزراعة والثروة الحيوانية التى يتمتع بها السودان بقدر وافر منها.
ومن المفروغ منه ان نجاح السودان في انتاج كميات وافرة من النفط بنهاية العام الجاري سوف يجعل منه بلداً اقتصادياً متميزاً بجانب الثروة الزراعية. كما أن اجرة تصدير البترول الجنوبي التى يدعم بها السودان حالياً موازنته العامة لن يكون لها أثر -وجوداً أو عدماً- حال نجاحه فى بلوغ كمية النفط المشار اليها.
من جانب ثاني فإن بلوغ السودان انتاج هذه الكمية من النفط من الممكن ان يقود الى تحسن ميزانه التجاري -جراء التصدير- ونجاحه فى تغطية موازنته العامة التى عانت في الفترة الماضية من الاختلال جراء خروج النفط الجنوبي منها.
وعلى اية حال فإن السودان برأي الخبراء الاقتصاديين موعود بطفرة انتاجية وتنموية فى مجالات شتى على المدى القريب وتحديداً في الفترة الممتدة من الآن الى 5 سنوات قادمة من المنتظر ان يصل فيها الى ذروة نجاحاته الاقتصادية، خاصة إذا نجح -عقب مجريات الحوار الجارية الآن- فى خلق استقرار أمني وسياسي يشمل انحاء متفرقة من أرضه وأطرافه التى عانت حرباً لما يقارب النصف قرن من الزمان.
ومن البديهي ان هذا التطور الكبير والذي يستحق الاشادة جاء نتاجاً لجهود مضنية، إذ ليس سهلاً على بلد يعيش حروباً متصلة على اطرافه ان ينهض بقوة فى فترة يمكن اعتبارها فترة قصيرة وغير كافية للتعافي من الجراح!

السودان وموعد قاطع مع اقتصاد معافى!

من المؤكد أن السودان اذا استطاع -مطلع العام المقبل وأواخر العام الحالي- ان يدفع بما يجاوز الـ155 ألف برميل نفط يومياً من حقوله المتوفرة حالياً فإن عائد يتجاوز الـ350 مليون دولار سنوياً سوف يدخل الى خزينته العامة ومن ثم يحدث هذا المبلغ فرقاً في موازنته العامة.
فإذا أضفنا الى ذلك عائد انتاج الذهب الذي من المتوقع ان تبلغ الكمية المنتجة منه حوالي 60 طن سنوياً بقيمة ينتظر ان تصل الى (2.5 مليار دولار) فإن السودان سوف يصبح بلداً قوياً ومعافى اقتصادياً. وهي حقيقة من المنتظر ان تتحول الى أرض الواقع فى غضون اشهر قلائل.
وفى هذا الصدد تشير مصادر اقتصادية مطلعة بالبنك المركزي في السودان الى ان البنك المركزي شرع فعلياً فى الوقت الراهن فى وضع ضوابط صارمة للاستيراد وذلك بتشجيع استيراد الآليات التى تسهل الانتاج وتصنيع السلع بدلاً من استيراد السلع والكماليات التى لا طائل من ورائها وعلى الرغم من ان قضية ضبط عمليات الاستيراد ظلت واحدة من أهم الموجهات التى يتمسك بها البنك المركزي باعتبارها الأكثر تاثيراً فى حركة الاقتصاد السوداني وتحويله الى اقتصاد استهلاكي يبدد موارد الدولة إلا ان من شأن التشديد على هذه الضوابط فى غضون الاسابيع القليلة المقبلة ان توفر للسودان قدراً معتبراً من العملات الصعبة والاعتمادات المالية الخارجية التى يمكن توجيهها الى جوانب أخرى وفى ذات الوقت استفادة منها في زيادة الانتاج المحلي وتشجيعه الامر الذي يزيد من حركة الصادرات والتى بدورها تساهم بشكل فاعل فى تثبيت سعر صرف العملة وتقلل من معدلات التضخم.
البنك المركزي أيضاً يتجه بإتجاه التقليل من الطلب على النقد الاجنبي، تفادياً من جعل النقد الاجنبي كما كان في الفترة الماضية محلاً للمضاربات في السوق وإعاقة الانتاج. كما أن من شأن تشجيع الانتاج المحلي وتقديم كل الحوافز الممكنة له -بحسب ذات المصدر بالبنك المركزي- أن يقلل فعلياً من الطلب على النقد الاجنبي من البنك المركزي لأن حركة الصادر فى هذا الصدد سوف تتكفل تلقائياً بتوفير العملة الصعبة والنقد الاجنبي من مظان حقيقية وبسعر حقيقي لأن ما يتم تصديره فى هذه الحالة يجلب نقدا أجنبياً موازياً لقيمة ما تم انتاجه وتصديره وبالتالي تقل حركة المضاربات فى النقد الاجنبي عملياً لأنه يصبح أمراً مرتبطاً بحركة الصادر والوارد دون دخول اي عنصر آخر.
وهكذا فإن البنك المركزي يقوم من جانبه بإجراء المعالجات المطلوبة لاصلاح الاقتصاد السوداني والترهلات التى اصابت بعض هياكله فإذا ما اضفنا الى ذلك إحداث اختراق ولو جزئي فى اعفاء ديون السودان على الاقل فى السنتين المقبلتين، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه للسودان كي يعيد ترتيب أولوياته الاقتصادية إذ المعروف حالياً ان التزام بعض دول العالم بالعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على السودان بقرار من الولايات المتحدة لأسباب سياسية غير واضحة يعيق حصول السودان على احتياجاته من قطاع الغيار فى مجال السكة الحديد والطيران والبواخر البحرية، الأمر الذي حرم هذا البلد -لما يجاوز العقدين- من ميزة النقل الرخيص وهي ميزة لها اعتباراتها فى تقليل تكلفة الانتاج وتسهيل عملية التصدير والتى بدورها كانت سوف تتيح للسودان سداد ديونه والحصول على قروض بشروط افضل تعينه على إستكمال اصلاحاته الاقتصادية.

السودان ومفاجأت اقتصادية وشيكة!

في سياق محاولاتها لاظهارالاوضاع الاقتصادية في السودان بمظهر متردي أملاً في أن يتيح لها طرح نفسها كخيار سياسي، تقول قوى المعارضة السودانية إن الاقتصاد السوداني يعاني صعوبات بالغة. وبسطحية بالغة تستغل بعض القوى المعارضة حالة ارتفاع الاسعار والغلاء لتبرير حديثها عن سوء الاقتصاد.
غير أن الحقيقة التى يتجنب الكثيرين التطرق اليها هي ان الاقتصاد السوداني -على المديين القريب والمتوسط- يمضي باتجاه طفرة كبرى، بل لا نغالي أن قلنا انه بنهاية العام الحالي 2014 ستقع متغيرات اقتصادية مهولة وبالغة التأثير.
فمن جهة اولى فإن الانتاج النفطي للسودان بنهاية هذا العام سوف يصل الى (155 ألف برميل) يومياً، وهو انتاج قياسي نسبياً بالنظر الى الاوضاع الحالية حيث من المقرر ان يدخل حقل (سفيان) النفطي مضمار الانتاج في الايام الاخيرة من العام الحالي.
وكما يشير وزير النفط السوداني مكاوي عوض فإن مربع 6 النفطي الذي دشن فيه للتو المسح الزلزالي الثلاثي الابعاد مؤخراً من المؤمل ان يدخل قريباً أيضاً دائرة الانتاج، وفي الوقت نفسه يشير والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن حقل (النخيلة) الواقع الى الشمال الشرقي من الولاية فرغ حالياً من عمليات الانتاج التجريبي وأصبح بالامكان -في القريب العاجل- ان يدخل الانتاج الفعلي والتسويق، بل بدأت فعلياً عمليات ربط الحقل بأنبوب التصدير الرئيسي الممتد الى ميناء بشاير على ساحل البحر الاحمر توطئة لتصدير الخام.
هذا التطور فى حد ذاته يؤشر الى إمكانية تحقيق السودان طفرة كبرى فى اقتصاديات البترول وصناعاته فى خلال أشهر أو أسابيع قليلة وهذا بدوره من المتوقع ان يعيد ضخ القوة فى موازنة السودان العامة التى كانت كما هو معروف قد تأثرت كثيراً جراء خروج أموال النفط الجنوبي عقب انفصال الجنوب العام 2011م.
ومن جهة ثانية فإن هناك مورد اقتصادي اضافي بإمكانه ان يدفع هذه الطفرة بقوة أكبر حيث يتوقع ان يرتفع انتاج السودان من الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، حيث يقدر الاحتياطي من معدن الذهب في السودان بما يجاوزالـ994 ألف طن! الأمر الذي من شأنه ان يمنح السودان ميزة الحصول الى عملة صعبة من المؤكد أنها سوف تنعكس مباشرة على ميزانه التجاري ومن ثم موازنته العامة كما قد تدفع باتجاه تقليل معدل التضخم ومعالجة الاختلال فى قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ومن جهة ثالثة فإن جودة الموسم الزراعي الحالي فى ظل الامطار الغزيرة الواسعة النطاق التى شملت مناطق واسعة في السودان من المتوقع ان تفضي الى موسم زراعي ناجح يؤدي الى محصول قابل للتصدير يكسب السودان من خلاله أيضاً عملة صعبة ويجتذب مستثمرين جدد. وهكذا إجمالاً يمكن القول ان الاقتصاد السوداني لا يمكن حصره فقط فى الأزمات التى يمكن اعتبارها عارضة وكآثار جانبية عابرة والمتمثلة فى الغلاء غير المبرر الذي يضرب السلع والاسواق حالياً وإنما هو هياكل، وموارد وأدوات انتاج مؤثرة بإمكانها ان تدفع بهذا البلد الى مصاف الدول الاقتصادية التى يشار اليها حالياً بالبنان.
ومن المؤكد ان الحكومة السودانية تعمل (في صمت) فى هذا الاتجاه لأنها أدركت بعد تجارب متكررة أن افضل طريقة لبناء الاقتصاد السوداني وتقويته هي العمل الدؤوب فى همة وفي صمت تامين!