من المؤكد أن السودان اذا استطاع
-مطلع العام المقبل وأواخر العام الحالي- ان يدفع بما يجاوز الـ155 ألف
برميل نفط يومياً من حقوله المتوفرة حالياً فإن عائد يتجاوز الـ350 مليون
دولار سنوياً سوف يدخل الى خزينته العامة ومن ثم يحدث هذا المبلغ فرقاً في
موازنته العامة.
فإذا أضفنا الى ذلك عائد انتاج الذهب الذي من المتوقع ان تبلغ الكمية المنتجة منه حوالي 60 طن سنوياً بقيمة ينتظر ان تصل الى (2.5 مليار دولار) فإن السودان سوف يصبح بلداً قوياً ومعافى اقتصادياً. وهي حقيقة من المنتظر ان تتحول الى أرض الواقع فى غضون اشهر قلائل.
وفى هذا الصدد تشير مصادر اقتصادية مطلعة بالبنك المركزي في السودان الى ان البنك المركزي شرع فعلياً فى الوقت الراهن فى وضع ضوابط صارمة للاستيراد وذلك بتشجيع استيراد الآليات التى تسهل الانتاج وتصنيع السلع بدلاً من استيراد السلع والكماليات التى لا طائل من ورائها وعلى الرغم من ان قضية ضبط عمليات الاستيراد ظلت واحدة من أهم الموجهات التى يتمسك بها البنك المركزي باعتبارها الأكثر تاثيراً فى حركة الاقتصاد السوداني وتحويله الى اقتصاد استهلاكي يبدد موارد الدولة إلا ان من شأن التشديد على هذه الضوابط فى غضون الاسابيع القليلة المقبلة ان توفر للسودان قدراً معتبراً من العملات الصعبة والاعتمادات المالية الخارجية التى يمكن توجيهها الى جوانب أخرى وفى ذات الوقت استفادة منها في زيادة الانتاج المحلي وتشجيعه الامر الذي يزيد من حركة الصادرات والتى بدورها تساهم بشكل فاعل فى تثبيت سعر صرف العملة وتقلل من معدلات التضخم.
البنك المركزي أيضاً يتجه بإتجاه التقليل من الطلب على النقد الاجنبي، تفادياً من جعل النقد الاجنبي كما كان في الفترة الماضية محلاً للمضاربات في السوق وإعاقة الانتاج. كما أن من شأن تشجيع الانتاج المحلي وتقديم كل الحوافز الممكنة له -بحسب ذات المصدر بالبنك المركزي- أن يقلل فعلياً من الطلب على النقد الاجنبي من البنك المركزي لأن حركة الصادر فى هذا الصدد سوف تتكفل تلقائياً بتوفير العملة الصعبة والنقد الاجنبي من مظان حقيقية وبسعر حقيقي لأن ما يتم تصديره فى هذه الحالة يجلب نقدا أجنبياً موازياً لقيمة ما تم انتاجه وتصديره وبالتالي تقل حركة المضاربات فى النقد الاجنبي عملياً لأنه يصبح أمراً مرتبطاً بحركة الصادر والوارد دون دخول اي عنصر آخر.
وهكذا فإن البنك المركزي يقوم من جانبه بإجراء المعالجات المطلوبة لاصلاح الاقتصاد السوداني والترهلات التى اصابت بعض هياكله فإذا ما اضفنا الى ذلك إحداث اختراق ولو جزئي فى اعفاء ديون السودان على الاقل فى السنتين المقبلتين، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه للسودان كي يعيد ترتيب أولوياته الاقتصادية إذ المعروف حالياً ان التزام بعض دول العالم بالعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على السودان بقرار من الولايات المتحدة لأسباب سياسية غير واضحة يعيق حصول السودان على احتياجاته من قطاع الغيار فى مجال السكة الحديد والطيران والبواخر البحرية، الأمر الذي حرم هذا البلد -لما يجاوز العقدين- من ميزة النقل الرخيص وهي ميزة لها اعتباراتها فى تقليل تكلفة الانتاج وتسهيل عملية التصدير والتى بدورها كانت سوف تتيح للسودان سداد ديونه والحصول على قروض بشروط افضل تعينه على إستكمال اصلاحاته الاقتصادية.
فإذا أضفنا الى ذلك عائد انتاج الذهب الذي من المتوقع ان تبلغ الكمية المنتجة منه حوالي 60 طن سنوياً بقيمة ينتظر ان تصل الى (2.5 مليار دولار) فإن السودان سوف يصبح بلداً قوياً ومعافى اقتصادياً. وهي حقيقة من المنتظر ان تتحول الى أرض الواقع فى غضون اشهر قلائل.
وفى هذا الصدد تشير مصادر اقتصادية مطلعة بالبنك المركزي في السودان الى ان البنك المركزي شرع فعلياً فى الوقت الراهن فى وضع ضوابط صارمة للاستيراد وذلك بتشجيع استيراد الآليات التى تسهل الانتاج وتصنيع السلع بدلاً من استيراد السلع والكماليات التى لا طائل من ورائها وعلى الرغم من ان قضية ضبط عمليات الاستيراد ظلت واحدة من أهم الموجهات التى يتمسك بها البنك المركزي باعتبارها الأكثر تاثيراً فى حركة الاقتصاد السوداني وتحويله الى اقتصاد استهلاكي يبدد موارد الدولة إلا ان من شأن التشديد على هذه الضوابط فى غضون الاسابيع القليلة المقبلة ان توفر للسودان قدراً معتبراً من العملات الصعبة والاعتمادات المالية الخارجية التى يمكن توجيهها الى جوانب أخرى وفى ذات الوقت استفادة منها في زيادة الانتاج المحلي وتشجيعه الامر الذي يزيد من حركة الصادرات والتى بدورها تساهم بشكل فاعل فى تثبيت سعر صرف العملة وتقلل من معدلات التضخم.
البنك المركزي أيضاً يتجه بإتجاه التقليل من الطلب على النقد الاجنبي، تفادياً من جعل النقد الاجنبي كما كان في الفترة الماضية محلاً للمضاربات في السوق وإعاقة الانتاج. كما أن من شأن تشجيع الانتاج المحلي وتقديم كل الحوافز الممكنة له -بحسب ذات المصدر بالبنك المركزي- أن يقلل فعلياً من الطلب على النقد الاجنبي من البنك المركزي لأن حركة الصادر فى هذا الصدد سوف تتكفل تلقائياً بتوفير العملة الصعبة والنقد الاجنبي من مظان حقيقية وبسعر حقيقي لأن ما يتم تصديره فى هذه الحالة يجلب نقدا أجنبياً موازياً لقيمة ما تم انتاجه وتصديره وبالتالي تقل حركة المضاربات فى النقد الاجنبي عملياً لأنه يصبح أمراً مرتبطاً بحركة الصادر والوارد دون دخول اي عنصر آخر.
وهكذا فإن البنك المركزي يقوم من جانبه بإجراء المعالجات المطلوبة لاصلاح الاقتصاد السوداني والترهلات التى اصابت بعض هياكله فإذا ما اضفنا الى ذلك إحداث اختراق ولو جزئي فى اعفاء ديون السودان على الاقل فى السنتين المقبلتين، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه للسودان كي يعيد ترتيب أولوياته الاقتصادية إذ المعروف حالياً ان التزام بعض دول العالم بالعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على السودان بقرار من الولايات المتحدة لأسباب سياسية غير واضحة يعيق حصول السودان على احتياجاته من قطاع الغيار فى مجال السكة الحديد والطيران والبواخر البحرية، الأمر الذي حرم هذا البلد -لما يجاوز العقدين- من ميزة النقل الرخيص وهي ميزة لها اعتباراتها فى تقليل تكلفة الانتاج وتسهيل عملية التصدير والتى بدورها كانت سوف تتيح للسودان سداد ديونه والحصول على قروض بشروط افضل تعينه على إستكمال اصلاحاته الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق