أقر وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد
الرحمن ضرار أن السياسات والبرامج الاقتصادية لم تحقق أهدافاً بنسبة
«100%»، مرجعاً فشلها لأسباب أمنية وعدم الاستقرار السياسي والكوارث
الطبيعية والنزوح. وأكد «في منتدى السياسات الاقتصادية» أمس بمركز التنوير
المعرفي، بوجود مشكلات بنيوية وهيكلية في النظام. وقال إن من أكبر المشكلات
التي تواجهنا عدم وجود منهجية محدودة لإدارة الاقتصاد، مستبعداً اتجاه
الحكومة لرفع الدعم كاملاً لعدم قدرتها على حماية الشرائح الضعيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق