في سياق محاولاتها لاظهارالاوضاع الاقتصادية في السودان بمظهر متردي أملاً في أن يتيح لها طرح نفسها كخيار سياسي، تقول قوى المعارضة السودانية إن الاقتصاد السوداني يعاني صعوبات بالغة. وبسطحية بالغة تستغل بعض القوى المعارضة حالة ارتفاع الاسعار والغلاء لتبرير حديثها عن سوء الاقتصاد.غير أن الحقيقة التى يتجنب الكثيرين التطرق اليها هي ان الاقتصاد السوداني -على المديين القريب والمتوسط- يمضي باتجاه طفرة كبرى، بل لا نغالي أن قلنا انه بنهاية العام الحالي 2014 ستقع متغيرات اقتصادية مهولة وبالغة التأثير.
فمن جهة اولى فإن الانتاج النفطي للسودان بنهاية هذا العام سوف يصل الى (155 ألف برميل) يومياً، وهو انتاج قياسي نسبياً بالنظر الى الاوضاع الحالية حيث من المقرر ان يدخل حقل (سفيان) النفطي مضمار الانتاج في الايام الاخيرة من العام الحالي.
وكما يشير وزير النفط السوداني مكاوي عوض فإن مربع 6 النفطي الذي دشن فيه للتو المسح الزلزالي الثلاثي الابعاد مؤخراً من المؤمل ان يدخل قريباً أيضاً دائرة الانتاج، وفي الوقت نفسه يشير والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن حقل (النخيلة) الواقع الى الشمال الشرقي من الولاية فرغ حالياً من عمليات الانتاج التجريبي وأصبح بالامكان -في القريب العاجل- ان يدخل الانتاج الفعلي والتسويق، بل بدأت فعلياً عمليات ربط الحقل بأنبوب التصدير الرئيسي الممتد الى ميناء بشاير على ساحل البحر الاحمر توطئة لتصدير الخام.
هذا التطور فى حد ذاته يؤشر الى إمكانية تحقيق السودان طفرة كبرى فى اقتصاديات البترول وصناعاته فى خلال أشهر أو أسابيع قليلة وهذا بدوره من المتوقع ان يعيد ضخ القوة فى موازنة السودان العامة التى كانت كما هو معروف قد تأثرت كثيراً جراء خروج أموال النفط الجنوبي عقب انفصال الجنوب العام 2011م.
ومن جهة ثانية فإن هناك مورد اقتصادي اضافي بإمكانه ان يدفع هذه الطفرة بقوة أكبر حيث يتوقع ان يرتفع انتاج السودان من الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، حيث يقدر الاحتياطي من معدن الذهب في السودان بما يجاوزالـ994 ألف طن! الأمر الذي من شأنه ان يمنح السودان ميزة الحصول الى عملة صعبة من المؤكد أنها سوف تنعكس مباشرة على ميزانه التجاري ومن ثم موازنته العامة كما قد تدفع باتجاه تقليل معدل التضخم ومعالجة الاختلال فى قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ومن جهة ثالثة فإن جودة الموسم الزراعي الحالي فى ظل الامطار الغزيرة الواسعة النطاق التى شملت مناطق واسعة في السودان من المتوقع ان تفضي الى موسم زراعي ناجح يؤدي الى محصول قابل للتصدير يكسب السودان من خلاله أيضاً عملة صعبة ويجتذب مستثمرين جدد. وهكذا إجمالاً يمكن القول ان الاقتصاد السوداني لا يمكن حصره فقط فى الأزمات التى يمكن اعتبارها عارضة وكآثار جانبية عابرة والمتمثلة فى الغلاء غير المبرر الذي يضرب السلع والاسواق حالياً وإنما هو هياكل، وموارد وأدوات انتاج مؤثرة بإمكانها ان تدفع بهذا البلد الى مصاف الدول الاقتصادية التى يشار اليها حالياً بالبنان.
ومن المؤكد ان الحكومة السودانية تعمل (في صمت) فى هذا الاتجاه لأنها أدركت بعد تجارب متكررة أن افضل طريقة لبناء الاقتصاد السوداني وتقويته هي العمل الدؤوب فى همة وفي صمت تامين!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق