بعد خروج النفط الجنوبي من الموازتة عِّولت الخرطوم على التنقيب عن الذهب
من أجل سد الفجوة في الإيرادات الناتجة من فقدانها حوالي 70% من عائدات
النفط ، وانتشرت عمليات التعدين الحكومي والأهلي في مناطق السودان
المختلفة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات الذهب للعام الماضي قد
رفدت الاقتصاد السوداني بأكثر من ملياري دولار.في ظل توع ارتفاعها إلى 2،5
مليار دولار بإنتاج (60) طن.ويعد قطاع التعدين مهماً للاقتصاد والمجتمع
خاصة الذهب حيث يساهم في تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي وإعادة التوازن
واستدامة الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة للدولة بشكل مقدر،
وتقدم موقع السودان في التصنيف العالمي للدول المنتجة للذهب، ووفر قطاع
المعادن مئات الآلاف من فرص العمل للشباب يقدر عدد العاملين في القطاع
بأكثر من (500) ألف شاب مما ساهم في مكافحة البطالة وتشغيل الخريجين
والشباب، كما ساهم في تخفيف حدة الفقر وارتفع مستوى المعيشة ودخل الفرد في
مناطق التعدين وتحولت الحياة الاجتماعية تدريجيًا إلى التحسن والرفاهية..
ويقول خبراء أقتصاد أن "إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد الانفصال، فما تم تصديره ويضيف الخبراء أن الذهب كإيرادات في الموازنة العامة يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة" ويؤكدون أن الذهب "سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالي ملياري دولار يجانب إن مصفاة الذهب الحكومية "سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم" فسبائك الذهب المُصفي "تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما يباع أو يبقى فى جوف الآبار".
ويقول مراقبون اقتصاديون أن حقول الذهب السودانية واعدة، خاصة في جبال البحر الأحمر وشمال كردفان، إذا ما اعتمدت الوسائل العلمية في التنقيب" ف شوائية التعدين وبدائية الوسائل التي يستخدمها المنقبون في تلك الحقول تسبب ضياع كميات كبيرة من الذهب عن طريق المنقبين أنفسهم.وكان إنتاج السودان من الذهب41 طناً في عام 2012 - مقارنة مع 220 طناً من جنوب أفريقيا- أكبر مصدري القارة، - وهو مستوى صادر من المرجح أن يشهد نمواً متواضعاً على المدى القصير الفوري.ومع ذلك، نظراً للتعزيز الأخير من قبل الحكومة والاستثمار الأجنبي من قبل شركات تعدين رئيسية، توقعت بعض التقديرات الرسمية ارتفاعاً في صادرات الذهب في السودان في غضون السنوات الخمس المقبلة.
عموماً فالشواهد تؤكد بجلاء أن اهتمام الحكومة السودانية بصناعة الذهب ينبع من رغبتها في موازنة التناقص في عائدات النفط، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 آخذاً معه تقريباً 75% من ثروة السودان النفطية.وبينما صار تعدين الذهب غير الرسمي لفترة طويلة جزء من الاقتصاد السوداني (هنالك ما بين 500,000 إلى 750,000 منقب حرفي يعمل في السودان)، فإن الحكومة قد بدأت منذ انفصال الجنوب في التركيز على التوسع التقني في قطاع الذهب.
ويبدو كأن جهود الحكومة الباكرة لتقوية إنتاج وصادرات الذهب أثبتت فعاليتها.. الآن الذهب هو أكبر سلعة صادر للسودان. خاصة وأن كل الشواهدتؤكد انتشار الذهب في كل المناطق السودانية وبكميات قابلة للتسويق تجاريا، وفي ظل توجه الحكومة نحو التعاقد مع شركات جديدة لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى التي يحظى بها السودان، لذا يتوقع أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب بما يسد فجوة فقد عائدات البترول وغيرها من العائدات الأخرى.
ويقول خبراء أقتصاد أن "إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد الانفصال، فما تم تصديره ويضيف الخبراء أن الذهب كإيرادات في الموازنة العامة يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة" ويؤكدون أن الذهب "سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالي ملياري دولار يجانب إن مصفاة الذهب الحكومية "سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم" فسبائك الذهب المُصفي "تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما يباع أو يبقى فى جوف الآبار".
ويقول مراقبون اقتصاديون أن حقول الذهب السودانية واعدة، خاصة في جبال البحر الأحمر وشمال كردفان، إذا ما اعتمدت الوسائل العلمية في التنقيب" ف شوائية التعدين وبدائية الوسائل التي يستخدمها المنقبون في تلك الحقول تسبب ضياع كميات كبيرة من الذهب عن طريق المنقبين أنفسهم.وكان إنتاج السودان من الذهب41 طناً في عام 2012 - مقارنة مع 220 طناً من جنوب أفريقيا- أكبر مصدري القارة، - وهو مستوى صادر من المرجح أن يشهد نمواً متواضعاً على المدى القصير الفوري.ومع ذلك، نظراً للتعزيز الأخير من قبل الحكومة والاستثمار الأجنبي من قبل شركات تعدين رئيسية، توقعت بعض التقديرات الرسمية ارتفاعاً في صادرات الذهب في السودان في غضون السنوات الخمس المقبلة.
عموماً فالشواهد تؤكد بجلاء أن اهتمام الحكومة السودانية بصناعة الذهب ينبع من رغبتها في موازنة التناقص في عائدات النفط، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 آخذاً معه تقريباً 75% من ثروة السودان النفطية.وبينما صار تعدين الذهب غير الرسمي لفترة طويلة جزء من الاقتصاد السوداني (هنالك ما بين 500,000 إلى 750,000 منقب حرفي يعمل في السودان)، فإن الحكومة قد بدأت منذ انفصال الجنوب في التركيز على التوسع التقني في قطاع الذهب.
ويبدو كأن جهود الحكومة الباكرة لتقوية إنتاج وصادرات الذهب أثبتت فعاليتها.. الآن الذهب هو أكبر سلعة صادر للسودان. خاصة وأن كل الشواهدتؤكد انتشار الذهب في كل المناطق السودانية وبكميات قابلة للتسويق تجاريا، وفي ظل توجه الحكومة نحو التعاقد مع شركات جديدة لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى التي يحظى بها السودان، لذا يتوقع أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب بما يسد فجوة فقد عائدات البترول وغيرها من العائدات الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق