كشف مدعي عام السودان صلاح الدين عبدالله ، عن إحالة ملف الدعوى الخاص
ببيع خط هيثرو لنيابة الأموال العامة تمهيداً لتحويله للمحكمة، حيث يشمل
الملف متهمين أجنبيين.
وشكل الرئيس السوداني عمر البشير، العام الماضي لجنة للتحقيق في القضية التي يشوبها فساد كبير وتتهم شخصيات بارزة بالوقوف وراءه. ولم تعلن لجنة التحقيق أي نتائج حول ما توصلت إليه.
وقال وزير العدل السوداني ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، إنهم توصلوا إلى تعهّد في الشق المدني في القضية من شركة عارف الكويتية بالتزامها بتعويض السودان إذا ثبت أن الموظفين المنتمين للشركة هم وراء فقدان السودان للخط بمقابل أو غيره.
وكشف الوزير، عن طلب بحجز الأموال المتبقية من فض الشراكة بينها وبين سودانير، البالغة 115 مليون دولار، مبيناً أن قيمة الخط حسب السوابق الموجودة في التعاملات العالمية تبلغ 30 إلى 100 مليون جنيه إسترليني ، واشار الي أن الحل سيكون عبر التحكيم في دبي، ولفت إلى أن المتهمين ثلاثة في الشق الجنائي للقضية، اثنان أجانب والمدير العام لها سوداني الذي توفي.
وأضاف المدعي العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل السبت، أن وزارة العدل بصدد إصلاح الإعوجاج الخاص بالنيابات المتخصصة، حيث سيتم جمعها في مبنى واحد تشرف عليه وتموله وزارة العدل حتى نبعد القيل والقال عن هذه النيابات.
وشكل الرئيس السوداني عمر البشير، العام الماضي لجنة للتحقيق في القضية التي يشوبها فساد كبير وتتهم شخصيات بارزة بالوقوف وراءه. ولم تعلن لجنة التحقيق أي نتائج حول ما توصلت إليه.
وقال وزير العدل السوداني ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، إنهم توصلوا إلى تعهّد في الشق المدني في القضية من شركة عارف الكويتية بالتزامها بتعويض السودان إذا ثبت أن الموظفين المنتمين للشركة هم وراء فقدان السودان للخط بمقابل أو غيره.
وكشف الوزير، عن طلب بحجز الأموال المتبقية من فض الشراكة بينها وبين سودانير، البالغة 115 مليون دولار، مبيناً أن قيمة الخط حسب السوابق الموجودة في التعاملات العالمية تبلغ 30 إلى 100 مليون جنيه إسترليني ، واشار الي أن الحل سيكون عبر التحكيم في دبي، ولفت إلى أن المتهمين ثلاثة في الشق الجنائي للقضية، اثنان أجانب والمدير العام لها سوداني الذي توفي.
وأضاف المدعي العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل السبت، أن وزارة العدل بصدد إصلاح الإعوجاج الخاص بالنيابات المتخصصة، حيث سيتم جمعها في مبنى واحد تشرف عليه وتموله وزارة العدل حتى نبعد القيل والقال عن هذه النيابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق