كشف وزير الاستثمار بولاية نهر النيل محمود محمد محمود، عن تلقي وزارته لأكثر من 20 طلباً إماراتياً للاستثمار بالولاية، وبحث سبل التنسيق بين الوزارة والمحلية لتفعيل كل البرامج التي من شأنها الدفع بأنشطة استثمارية بالمحلية.
وقال الوزير خلال لقائه، الخميس، معتمد الدامر اللواء ركن (م) الطيب المصباح عثمان بحضور قيادات وزارته والمحلية، إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مسح مئة ألف فدان بمناطق تيات والبان جديد بمناطق نهرعطبرة، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات العمل الاستثماري بين الوزارة والمحلية.
وأكد أن المحلية تمثل أهمية كبرى كونها تحتضن أهم المشاريع العربية الرائدة، بالإضافة إلى أنها ذاخرة بمقومات مشجعة وجاذبة للاستثمار.
وأكد الوزير أهمية وضع برنامج للتعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات عبر تفعيل دور مفوضية الاستثمار بالمحلية لتشجيع المجموعات الاستثمارية على الدخول في مشاريع جديدة.
وأعلن محمود أن وزارته تعمل على رسم خارطة لإنشاء أسواق وفنادق بالمحلية.
من جانبه، أشار معتمد الدامر إلى إتاحته للعديد من الفرص والاطلاع على عدد من جوانب النهضة الاستثمارية وتصنيف المستثمر والتحري الدقيق حول جديته وقدراته المالية وخبراته المتخصصة مع الجهات المعنية.
وأعلن عن قرار المحلية بإلغاء ختم الوديان الذي كان يعمل به في حيازات الأراضي، مشيراً إلى أنه كان يشكل عبئاً وهاجساً للعملية الاستثمارية بالمحلية.
وقال الوزير خلال لقائه، الخميس، معتمد الدامر اللواء ركن (م) الطيب المصباح عثمان بحضور قيادات وزارته والمحلية، إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مسح مئة ألف فدان بمناطق تيات والبان جديد بمناطق نهرعطبرة، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات العمل الاستثماري بين الوزارة والمحلية.
وأكد أن المحلية تمثل أهمية كبرى كونها تحتضن أهم المشاريع العربية الرائدة، بالإضافة إلى أنها ذاخرة بمقومات مشجعة وجاذبة للاستثمار.
وأكد الوزير أهمية وضع برنامج للتعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات عبر تفعيل دور مفوضية الاستثمار بالمحلية لتشجيع المجموعات الاستثمارية على الدخول في مشاريع جديدة.
وأعلن محمود أن وزارته تعمل على رسم خارطة لإنشاء أسواق وفنادق بالمحلية.
من جانبه، أشار معتمد الدامر إلى إتاحته للعديد من الفرص والاطلاع على عدد من جوانب النهضة الاستثمارية وتصنيف المستثمر والتحري الدقيق حول جديته وقدراته المالية وخبراته المتخصصة مع الجهات المعنية.
وأعلن عن قرار المحلية بإلغاء ختم الوديان الذي كان يعمل به في حيازات الأراضي، مشيراً إلى أنه كان يشكل عبئاً وهاجساً للعملية الاستثمارية بالمحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق