أجاز مجلس وزير المعادن السوداني يوم الاثنين تقريراً، عن كيفية الاستفادة
من احتياطات المعادن كضمان للتمويل، قدمه المدير العام للهيئة العامة
للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبوفاطمة، ومن أبرز الاحتياطيات مئات الأطنان
من الذهب الخالص والحديد.
وكشف مدير الهيئة أبوفاطمة أن اللجنة التي شكلها وزير المعادن لتحديد احتياطيات السودان من المعادن، استطاعت تحديد العديد من الخامات الموجودة في السودان بشكل كبير، خاصة خامات الذهب التي قال إنها تقدر بـ 1700 طن من الذهب الخالص، إضافة إلى 52 مليار طن من الحديد بتركيز يفوق الـ 57%.
ووصف هذا الاحتياطي من الحديد بالاقتصادي والكبير، الذي يعول عليه في اجتذاب الصناعة، إضافة إلى اجتذاب التمويل بصورة كبيرة، إلى جانب استغلاله كموارد لحل إشكاليات الضائقة المالية، وذلك بتوفير العملات الصعبة.
وكانت اللجنة قد أشارت إلى عدد من المقترحات للاستفادة من احتياطيات المعادن كضمان للتمويل، وهي أن تكون الجهة الممولة جهة حكومية أومؤسسات دولية، وأن تكون فترة التمويل طويلة الأجل، وأن تتجاوز مدة السماح خمس سنوات، وأن لا تتعدى تكلفة التمويل الـ 1%، بهامش رسم مصرفي قدره 1%.
وأوضت اللجنة في تقريرها الذي تمت إجازته بتقديم المستندات المؤكدة لاحتياطيات المعادن، خاصة الذهب، بعد اعتمادها في مؤسسات الاعتماد الدولية لمؤسسات التمويل للموافقة كضمان للحصول على تمويل لمشروعات البنى التحتية لقطاع المعادن.
وكشف مدير الهيئة أبوفاطمة أن اللجنة التي شكلها وزير المعادن لتحديد احتياطيات السودان من المعادن، استطاعت تحديد العديد من الخامات الموجودة في السودان بشكل كبير، خاصة خامات الذهب التي قال إنها تقدر بـ 1700 طن من الذهب الخالص، إضافة إلى 52 مليار طن من الحديد بتركيز يفوق الـ 57%.
ووصف هذا الاحتياطي من الحديد بالاقتصادي والكبير، الذي يعول عليه في اجتذاب الصناعة، إضافة إلى اجتذاب التمويل بصورة كبيرة، إلى جانب استغلاله كموارد لحل إشكاليات الضائقة المالية، وذلك بتوفير العملات الصعبة.
وكانت اللجنة قد أشارت إلى عدد من المقترحات للاستفادة من احتياطيات المعادن كضمان للتمويل، وهي أن تكون الجهة الممولة جهة حكومية أومؤسسات دولية، وأن تكون فترة التمويل طويلة الأجل، وأن تتجاوز مدة السماح خمس سنوات، وأن لا تتعدى تكلفة التمويل الـ 1%، بهامش رسم مصرفي قدره 1%.
وأوضت اللجنة في تقريرها الذي تمت إجازته بتقديم المستندات المؤكدة لاحتياطيات المعادن، خاصة الذهب، بعد اعتمادها في مؤسسات الاعتماد الدولية لمؤسسات التمويل للموافقة كضمان للحصول على تمويل لمشروعات البنى التحتية لقطاع المعادن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق