أكد الدكتور محمد خير الزبير رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المضي
في إصلاح الخدمة المدنية كجزء مكمل لبرنامج إصلاح الدولة.
وقال سيادته إن سياسات الحزب كانت واضحة في إيجاد بيئة عمل صالحة اعتمادا على القدرات والخبرات البشرية للنهوض بالبلاد كصمام أمان للاقتصاد السوداني بجانب تطوير القطاعات الأخرى، مبينا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بشريحة العمال وإصحاح بيئة العمل حيث عملت على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وفي إطاره أعدت لجنة الاجور دراسات لمعالجة المفارقات ،وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ،ورغم وجود بعض المفارقات في المرتبات بين المؤسسات والهيئات والشركات والوزارات إلا أن الجهود متصلة لتحقيق الأهداف لتوحيد أجور العاملين بالدولة، والزيادات الأخيرة في الأجور تأتي في هذا الاتجاه وهو الاتجاه الصحيح لتضييق الفجوة.
وأضاف الزبير أن الدولة خطت خطوات واضحة في إصلاح الخدمة المدنية في إطار إصلاح الدولة حيث تم إلغاء كل التعاقدات والمتعاونين، ولا يتم إلا بموافقة من مجلس الوزراء وبشروط معينة وفي حدود تكاليف محددة.
وأضاف سيادته بأن سياسة الحزب اعتمدت على وضع بعض المعالجات في معالجة تأثيرات الحزمة الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا اهتمام الدولة والحزب بالشرائح الضعيفة واعتماد الآليات الاجتماعية لحماية تلك الشرائح بأشكال متعددة، داعيا إلى الاستفادة من فرص التمويل الأصغر والذي أولته الدولة اهتماما كبيرا وذلك برفع سقف التمويل من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بجانب تعزيز الضمانات لتسهيل عملية التمويل باعتماد وثيقة التأمين الأصغر لتأمين المستفيدين من التمويل ضد الإعسار والمخاطر وهي آلية مهمة للتأمين ضد التعسر المتعلق بالمخاطر التجارية والتأمين ضد فشل المشروع لأسباب خارجة عن الإرادة، مؤكدا أن هذه الوثيقة من أفضل الوثائق التي من شأنها أن تفتح فرصا واسعة للاستفادة من مبلغ التمويل الأصغر لدى المصارف.
وقال سيادته إن سياسات الحزب كانت واضحة في إيجاد بيئة عمل صالحة اعتمادا على القدرات والخبرات البشرية للنهوض بالبلاد كصمام أمان للاقتصاد السوداني بجانب تطوير القطاعات الأخرى، مبينا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بشريحة العمال وإصحاح بيئة العمل حيث عملت على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وفي إطاره أعدت لجنة الاجور دراسات لمعالجة المفارقات ،وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ،ورغم وجود بعض المفارقات في المرتبات بين المؤسسات والهيئات والشركات والوزارات إلا أن الجهود متصلة لتحقيق الأهداف لتوحيد أجور العاملين بالدولة، والزيادات الأخيرة في الأجور تأتي في هذا الاتجاه وهو الاتجاه الصحيح لتضييق الفجوة.
وأضاف الزبير أن الدولة خطت خطوات واضحة في إصلاح الخدمة المدنية في إطار إصلاح الدولة حيث تم إلغاء كل التعاقدات والمتعاونين، ولا يتم إلا بموافقة من مجلس الوزراء وبشروط معينة وفي حدود تكاليف محددة.
وأضاف سيادته بأن سياسة الحزب اعتمدت على وضع بعض المعالجات في معالجة تأثيرات الحزمة الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا اهتمام الدولة والحزب بالشرائح الضعيفة واعتماد الآليات الاجتماعية لحماية تلك الشرائح بأشكال متعددة، داعيا إلى الاستفادة من فرص التمويل الأصغر والذي أولته الدولة اهتماما كبيرا وذلك برفع سقف التمويل من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بجانب تعزيز الضمانات لتسهيل عملية التمويل باعتماد وثيقة التأمين الأصغر لتأمين المستفيدين من التمويل ضد الإعسار والمخاطر وهي آلية مهمة للتأمين ضد التعسر المتعلق بالمخاطر التجارية والتأمين ضد فشل المشروع لأسباب خارجة عن الإرادة، مؤكدا أن هذه الوثيقة من أفضل الوثائق التي من شأنها أن تفتح فرصا واسعة للاستفادة من مبلغ التمويل الأصغر لدى المصارف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق