دعا وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، القطاع الخاص إلى البداية
العملية لقيام مشروعات تتركز على الإنتاج في السلع الثمان المستهدفة من
البرنامج الخماسي "الأدوية، الزيوت، السكر، الصمغ العربي، اللحوم، القطن،
والمعادن"، بجانب استقطاب التمويل .
ونبه محمود خلال الاجتماع بالآلية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل، نبه لأهمية الاستمرار في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بتوفير الضمانات وتوجيه القروض، وأضاف "الآن الكرة في ملعب القطاع الخاص".
وأجاز الاجتماع اللجان القطاعية والفنية والآليات والمهام والاختصاصات لكل لجنة يرأسها الوزير المختص من اللجنة العليا، بجانب القطاع الخاص، وإجازة الجدول الزمني لعمل الآلية واللجان الفنية وتسريع عمل اللجان ورفع تقاريرها للجنة العليا برئاسة النائب الأول .
وتم في الاجتماع الاتفاق على وحدة الارتكاز من القطاع الخاص لتوفير البيانات المطلوبة لإعداد تقرير البرنامج الخماسي للعام 2017، مبيناً أن الآلية تعنى بتنفيذ بناء شراكات استراتيجية متعددة بين القطاعين العام والخاص ولأغراض تقويم البرنامج الخماسي لتصحيح مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة .
وأشار رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، إلى أن الآلية تم تكوينها من النائب الأول لقيام مجموعة من القطاع الخاص لتبادر بإنشاء المصانع والشركات لإنتاج السلع الثمان التي يستهدفها البرنامج الخماسي، بجانب إحلال الواردات وزيادة الإنتاج وقيام شركات مساهمة عامة من القطاع الخاص يشارك فيها كل أفراد الشعب السوداني .
ونبه محمود خلال الاجتماع بالآلية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل، نبه لأهمية الاستمرار في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بتوفير الضمانات وتوجيه القروض، وأضاف "الآن الكرة في ملعب القطاع الخاص".
وأجاز الاجتماع اللجان القطاعية والفنية والآليات والمهام والاختصاصات لكل لجنة يرأسها الوزير المختص من اللجنة العليا، بجانب القطاع الخاص، وإجازة الجدول الزمني لعمل الآلية واللجان الفنية وتسريع عمل اللجان ورفع تقاريرها للجنة العليا برئاسة النائب الأول .
وتم في الاجتماع الاتفاق على وحدة الارتكاز من القطاع الخاص لتوفير البيانات المطلوبة لإعداد تقرير البرنامج الخماسي للعام 2017، مبيناً أن الآلية تعنى بتنفيذ بناء شراكات استراتيجية متعددة بين القطاعين العام والخاص ولأغراض تقويم البرنامج الخماسي لتصحيح مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة .
وأشار رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، إلى أن الآلية تم تكوينها من النائب الأول لقيام مجموعة من القطاع الخاص لتبادر بإنشاء المصانع والشركات لإنتاج السلع الثمان التي يستهدفها البرنامج الخماسي، بجانب إحلال الواردات وزيادة الإنتاج وقيام شركات مساهمة عامة من القطاع الخاص يشارك فيها كل أفراد الشعب السوداني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق