وصف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، موازنة العام 2017، بأنها
أقرب إلى الواقع، لافتاً إلى أهمية التقدير العملي للموازنة، وأن يتم
تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً حرص المجلس الوطني على استكمال الحكومة
الإلكترونية.
وقال عمر، خلال مشاركته في احتماعات بعض القطاعات التى شكلها البرلمان لدارسة موازنة 2017، قال إنه "مهما صرفنا على التدريب وحل المشكلات الفنية والتقنية ستعود بأكثر مما صرف عليها"، موجهاً بالإسراع في استكمالها.
وأضاف "نتفاءل بموازنة العام 2017م، ونراها أفضل من موازنة العام 2016".
وكانت القطاعات الأربعة التي شكلها البرلمان، والتي تشمل التنمية الاجتماعية والحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية، والسياسات المالية ومشروع الموازنة العامة، قد شرعت في دراسة موازنة 2017، التي أودعها وزير المالية منضدة البرلمان، في مرحلة السمات العامة والقوانين المصاحبة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن موازنة العام 2017، في أهدافها الكلية تهدف لزيادة معدلات النمو إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها جاءت متسقة مع أهداف أحداث التنمية الموازنة بالولايات، مشيراً إلى الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي جاءت فيها الموازنة.
وأشار إلى النمو الذي حدث في قطاع الخدمات، ونبَّه إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي على أن لا يتجاوز متوسط التضخم 17%، داعياً إلى اتخاذ سياسات نقدية لتحقيق هذا الهدف. وبرَّر العجز في الحساب الجاري للإصلاحات التي اتخذتها الدولة.
وركَّز نواب البرلمان في مداولاتهم على السياسات والإصلاحات والخدمات المرتبطة بسعر الصرف، داعين إلى زيادة الصادر وخفض الوارد لزيادة الإنتاج والانتاجية، وأهمية خف نسبة التضخم وولاية المالية على المال العام، وإزالة التضارب في قوانين الاستثمار.
وقال عمر، خلال مشاركته في احتماعات بعض القطاعات التى شكلها البرلمان لدارسة موازنة 2017، قال إنه "مهما صرفنا على التدريب وحل المشكلات الفنية والتقنية ستعود بأكثر مما صرف عليها"، موجهاً بالإسراع في استكمالها.
وأضاف "نتفاءل بموازنة العام 2017م، ونراها أفضل من موازنة العام 2016".
وكانت القطاعات الأربعة التي شكلها البرلمان، والتي تشمل التنمية الاجتماعية والحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية، والسياسات المالية ومشروع الموازنة العامة، قد شرعت في دراسة موازنة 2017، التي أودعها وزير المالية منضدة البرلمان، في مرحلة السمات العامة والقوانين المصاحبة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن موازنة العام 2017، في أهدافها الكلية تهدف لزيادة معدلات النمو إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها جاءت متسقة مع أهداف أحداث التنمية الموازنة بالولايات، مشيراً إلى الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي جاءت فيها الموازنة.
وأشار إلى النمو الذي حدث في قطاع الخدمات، ونبَّه إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي على أن لا يتجاوز متوسط التضخم 17%، داعياً إلى اتخاذ سياسات نقدية لتحقيق هذا الهدف. وبرَّر العجز في الحساب الجاري للإصلاحات التي اتخذتها الدولة.
وركَّز نواب البرلمان في مداولاتهم على السياسات والإصلاحات والخدمات المرتبطة بسعر الصرف، داعين إلى زيادة الصادر وخفض الوارد لزيادة الإنتاج والانتاجية، وأهمية خف نسبة التضخم وولاية المالية على المال العام، وإزالة التضارب في قوانين الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق