استمع المجلس الوطني- البرلمان- السوداني إلى تقرير اللجنة العليا حول
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017م، ومشروعات القوانين
المصاحبة في مرحلة العرض الثاني - مرحلة السمات العامة، الذي قدمه رئيس
اللجنة أ.د.أحمد مجذوب.
وأكد التقرير، الذي تم تقديمه في جلسته المسائية التي ترأسها رئيس المجلس أ.د.إبراهيم أحمد عمر، أن من السمات العامة لمشروع الموازنة خفض حدة الفقر والاهتمام بصناديق الضمان الاجتماعي والمراجعة الدورية للأجور، والاستمرار في فتح فرص لتشغيل الخريجين ودعم برامج الشباب.
وطالب التقرير بدعم برامج الثقافة وتوفير المال اللازم لمشروعات العواصم الثقافية، والتركيز على تطوير المناهج الدراسية، وتحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس، داعياً إلى الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة.
كما طالب بإعداد السياسات المطلوبة للارتقاء بالأداء العام للدولة، إضافة إلى التركيز والاستمرار في سياسات دعم وتطوير القطاعات الإنتاجية، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الفجوة بين سعر العملات الحرة في السوق المنتظم والموازي.
وشدَّد تقرير اللجنة على ضرورة إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتركيز على سلع الصادر، وتوطين مدخلات الإنتاج، والاهتمام بقطاع النقل وتوسيع مواعين، وتوفير الاعتمادات اللازمة للطرق الاستراتيجية وزيادة إنتاج البترول وتنظيم التعدين الأهلي.
من جانبهم، طالب الأعضاء خلال تداولاتهم بالتوجُّه نحو الاستثمار الصناعي والزراعي وجذب الاستثمار.
وأكد التقرير، الذي تم تقديمه في جلسته المسائية التي ترأسها رئيس المجلس أ.د.إبراهيم أحمد عمر، أن من السمات العامة لمشروع الموازنة خفض حدة الفقر والاهتمام بصناديق الضمان الاجتماعي والمراجعة الدورية للأجور، والاستمرار في فتح فرص لتشغيل الخريجين ودعم برامج الشباب.
وطالب التقرير بدعم برامج الثقافة وتوفير المال اللازم لمشروعات العواصم الثقافية، والتركيز على تطوير المناهج الدراسية، وتحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس، داعياً إلى الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة.
كما طالب بإعداد السياسات المطلوبة للارتقاء بالأداء العام للدولة، إضافة إلى التركيز والاستمرار في سياسات دعم وتطوير القطاعات الإنتاجية، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الفجوة بين سعر العملات الحرة في السوق المنتظم والموازي.
وشدَّد تقرير اللجنة على ضرورة إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتركيز على سلع الصادر، وتوطين مدخلات الإنتاج، والاهتمام بقطاع النقل وتوسيع مواعين، وتوفير الاعتمادات اللازمة للطرق الاستراتيجية وزيادة إنتاج البترول وتنظيم التعدين الأهلي.
من جانبهم، طالب الأعضاء خلال تداولاتهم بالتوجُّه نحو الاستثمار الصناعي والزراعي وجذب الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق