دافع الدكتور محمد خير الزبير رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني عن
حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة الرامية لإعادة هيكلة الدعم ،قائلاً إنها
ليست بمعزل عن عملية الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الخلل الذي صاحب انفصال
الجنوب.
وأوضح في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للأنباء (سونا) " ينشر لاحقاً" أن الحزمة هي الثالثة وهي موجهة لسد العجز في الموازنة العامة والميزان الخارجي، معدداً الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الانفصال بذهاب 75% من الإنتاج النفطي و40% من إيرادات الموازنة و95% من موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن أهم ما في الحزمة الأخيرة أنها عملت على إعادة هيكلة الدعم لصالح الإنتاج بدل الاستهلاك حيث لم يحدث جراءها ندرة في السلع الأساسية، منوهاً إلى خروج الدولة من دعم السكر، البنزين، الغاز، غاز الطائرات ولم يتبقَّ سوى الجازولين والقمح المدعوم جزئياً.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات قد خفضت العجز في الموازنة الداخلية من 5 إلى 1% في الناتج القومي الإجمالي وأصبحت الفجوة الداخلية في الحدود المأمونة.
وأرجع سيادته تدهور سعر الصرف جراء الفجوة الخارجية لانخفاض أسعار معظم الصادرات السودانية كالبترول والذهب الذي تراجع بنسبة 20% بالإضافة لعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الاقتصادية مع دولة الجنوب فضلاً عن العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
ومضى إلى القول بأن هذه الحزمة ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد وهي نابعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وأن سرعة التنفيذ تمت لأن الاقتصاد لا يحتمل ولابد من تدخل سريع.
وقال الزبير إن الآليات التي وضعتها الحكومة كافية لامتصاص آثار الإجراءات من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه من المبلغ الذي وفره رفع الدعم لتحسين الأجور ورفع تغطية التأمين الصحي لـ 700 ألف أسرة وإضافة أدوية جديدة لقائمة التأمين الصحي، وعلاج الأمراض المزمنة والأطفال دون الخامسة مجاناً ورفع مبلغ الدعم الاجتماعي لـ200 جنيه ودعم المعاشات وكفالة الطلاب ورفع سقف التمويل الأصغر إلى 50 ألف جنيه. وتوقع رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني أن تؤدي الإجراءات الأخيرة والسياسات المالية المتعلقة بها إلى جذب مصادر النقد الأجنبي من المغتربين والمقدرة بـ 4.5 مليارات دولار وصادرات الذهب المقدرة بـ 4 مليارات بالإضافة إلى الصادرات الأخرى والمقدرة بنحو 2 مليار دولار.
وأبدى الزبير تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد السوداني معوِّلاً على الذهب الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات والثروة الحيوانية التي تحسّن إنتاجها والقطن الذي ارتفع إنتاج الفدان منه بين 7-15 قنطار والقمح الذي سيرتفع إنتاجه إلى 900 ألف طن، متوقعاً تحقيق إكتفاء ذاتي منه بنهاية البرنامج.
وكشف عن توجُّه الحزب ورؤيته لإحلال الواردات بالتركيز على سلع القمح، السكر، الزيوت النبانية، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتشجيع الصناعات الدوائية لتغطي 80% من الاستهلاك.
وأوضح في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للأنباء (سونا) " ينشر لاحقاً" أن الحزمة هي الثالثة وهي موجهة لسد العجز في الموازنة العامة والميزان الخارجي، معدداً الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الانفصال بذهاب 75% من الإنتاج النفطي و40% من إيرادات الموازنة و95% من موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن أهم ما في الحزمة الأخيرة أنها عملت على إعادة هيكلة الدعم لصالح الإنتاج بدل الاستهلاك حيث لم يحدث جراءها ندرة في السلع الأساسية، منوهاً إلى خروج الدولة من دعم السكر، البنزين، الغاز، غاز الطائرات ولم يتبقَّ سوى الجازولين والقمح المدعوم جزئياً.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات قد خفضت العجز في الموازنة الداخلية من 5 إلى 1% في الناتج القومي الإجمالي وأصبحت الفجوة الداخلية في الحدود المأمونة.
وأرجع سيادته تدهور سعر الصرف جراء الفجوة الخارجية لانخفاض أسعار معظم الصادرات السودانية كالبترول والذهب الذي تراجع بنسبة 20% بالإضافة لعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الاقتصادية مع دولة الجنوب فضلاً عن العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
ومضى إلى القول بأن هذه الحزمة ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد وهي نابعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وأن سرعة التنفيذ تمت لأن الاقتصاد لا يحتمل ولابد من تدخل سريع.
وقال الزبير إن الآليات التي وضعتها الحكومة كافية لامتصاص آثار الإجراءات من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه من المبلغ الذي وفره رفع الدعم لتحسين الأجور ورفع تغطية التأمين الصحي لـ 700 ألف أسرة وإضافة أدوية جديدة لقائمة التأمين الصحي، وعلاج الأمراض المزمنة والأطفال دون الخامسة مجاناً ورفع مبلغ الدعم الاجتماعي لـ200 جنيه ودعم المعاشات وكفالة الطلاب ورفع سقف التمويل الأصغر إلى 50 ألف جنيه. وتوقع رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني أن تؤدي الإجراءات الأخيرة والسياسات المالية المتعلقة بها إلى جذب مصادر النقد الأجنبي من المغتربين والمقدرة بـ 4.5 مليارات دولار وصادرات الذهب المقدرة بـ 4 مليارات بالإضافة إلى الصادرات الأخرى والمقدرة بنحو 2 مليار دولار.
وأبدى الزبير تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد السوداني معوِّلاً على الذهب الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات والثروة الحيوانية التي تحسّن إنتاجها والقطن الذي ارتفع إنتاج الفدان منه بين 7-15 قنطار والقمح الذي سيرتفع إنتاجه إلى 900 ألف طن، متوقعاً تحقيق إكتفاء ذاتي منه بنهاية البرنامج.
وكشف عن توجُّه الحزب ورؤيته لإحلال الواردات بالتركيز على سلع القمح، السكر، الزيوت النبانية، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتشجيع الصناعات الدوائية لتغطي 80% من الاستهلاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق