نفى بنك السودان المركزي، تورط أي من موظفيه في قضية شركات استيراد الأدوية
التي تلاعبت بالدولار المخصص للدواء. وقال إنه طلب رفع الحصانة عن مستشار
عدلي يتحرى في القضية لمقاضاته. وأشار إلى أنه سيوضح كل التفاصيل.
ونفى المتحدث باسم بنك السودان حازم عبدالقادر، السبت، وجود أي علاقة أو اتهام لموظفي البنك المركزي بقضية الشركات التي تلاعبت في استيراد الأدوية.
وقال حازم في تعميم، يوم السبت، "إن ما ورد بصحف الأربعاء الماضي، حول علاقة موظفي بنك السودان واتهامهم بالتورط مع هذه الشركات ليس له أساس من الصحة".
وأكد المتحدث أن البنك المركزي سيعمد مرة أخرى إلى توضيح كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية "التي كان دور بنك السودان بعد أن قام بكشفها، فتح البلاغات كشاكٍ وتقديم الإفادات التوضيحية كشهود".
وأصدر بنك السودان المركزي، في يونيو الماضي، منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة 10% من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية في أغراض أخرى غير استيراد الدواء.
وكشف وزير العدل السوداني أمام البرلمان، الثلاثاء، عن تورط مصارف وبعض موظفيها في قضية 34 شركة أدوية تلاعبت في مبلغ 230 مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، وحمل بعض منسوبي بنك السودان، والمصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات.
ونفى المتحدث باسم بنك السودان حازم عبدالقادر، السبت، وجود أي علاقة أو اتهام لموظفي البنك المركزي بقضية الشركات التي تلاعبت في استيراد الأدوية.
وقال حازم في تعميم، يوم السبت، "إن ما ورد بصحف الأربعاء الماضي، حول علاقة موظفي بنك السودان واتهامهم بالتورط مع هذه الشركات ليس له أساس من الصحة".
وأكد المتحدث أن البنك المركزي سيعمد مرة أخرى إلى توضيح كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية "التي كان دور بنك السودان بعد أن قام بكشفها، فتح البلاغات كشاكٍ وتقديم الإفادات التوضيحية كشهود".
وأصدر بنك السودان المركزي، في يونيو الماضي، منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة 10% من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية في أغراض أخرى غير استيراد الدواء.
وكشف وزير العدل السوداني أمام البرلمان، الثلاثاء، عن تورط مصارف وبعض موظفيها في قضية 34 شركة أدوية تلاعبت في مبلغ 230 مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، وحمل بعض منسوبي بنك السودان، والمصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق