كشف وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، عن تركيز موازنة العام المالي
2017، على قطاعات الإنتاج ذات الأولوية بالمشاركة مع القطاع الخاص أو حفز
القطاع المصرفي لتمويل مشروعات القطاع الخاص للإنتاج مباشرة .
ووصف محمود لدى تنويره الأحد في مقر الوزارة، اتحاد المصارف حول مشروع موازنة العام المالي 2017، دور الجهاز المصرفي بالأساسي في الأداء الاقتصادي المعافى، داعياً المصارف للمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص في تمويل قطاعات الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات .
وأكد الاهتمام بتعزيز دور المصارف في دخول الموارد للنظام المصرفي، مشيراً للدور الرئيس للبنوك في تنفيذ حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية، بما يتسق وأهداف البرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة واستيعاب مخرجات الحوار الوطني كأهم مرجعيات .
وكشف الوزير عن اهتمام الموازنة الجديدة بالدعم الاجتماعي للشرائح المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي والانتقال من حزم الأمان الاجتماعي، إلى حزم الضمان الاجتماعي والتوسع في تمليك وسائل الإنتاج للشرائح الضعيفة، وتوسيع مظلة التمويل الأصغر والتركيز على التمويل للرعاية الصحية وتعليم الأساس ومحو الأمية وإنفاذ برنامج "زيرو عطش" .
وأشار الوزير إلى اهتمام الموازنة بزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف وفق الإصلاح التقني وتعميم نظم الحوسبة، واستكمال الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع البنوك وتقوية أجهزة الرقابة المالية بما يعزز ولاية المالية على المال العام .
ووصف محمود لدى تنويره الأحد في مقر الوزارة، اتحاد المصارف حول مشروع موازنة العام المالي 2017، دور الجهاز المصرفي بالأساسي في الأداء الاقتصادي المعافى، داعياً المصارف للمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص في تمويل قطاعات الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات .
وأكد الاهتمام بتعزيز دور المصارف في دخول الموارد للنظام المصرفي، مشيراً للدور الرئيس للبنوك في تنفيذ حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية، بما يتسق وأهداف البرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة واستيعاب مخرجات الحوار الوطني كأهم مرجعيات .
وكشف الوزير عن اهتمام الموازنة الجديدة بالدعم الاجتماعي للشرائح المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي والانتقال من حزم الأمان الاجتماعي، إلى حزم الضمان الاجتماعي والتوسع في تمليك وسائل الإنتاج للشرائح الضعيفة، وتوسيع مظلة التمويل الأصغر والتركيز على التمويل للرعاية الصحية وتعليم الأساس ومحو الأمية وإنفاذ برنامج "زيرو عطش" .
وأشار الوزير إلى اهتمام الموازنة بزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف وفق الإصلاح التقني وتعميم نظم الحوسبة، واستكمال الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع البنوك وتقوية أجهزة الرقابة المالية بما يعزز ولاية المالية على المال العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق