قال وزير المعادن السوداني، محمد صادق الكاروري، إن إنتاج بلاده من الذهب
هذا العام بلغ حتى الآن 93 طناً، مبيناً أن الخطة الموضوعة للبرنامج
الخماسي تستهدف 100 طن، وإن إجمالي مساهمة المعادن في الصادرات السودانية
حوالي 33,7% .
وأعرب الكاروري خلال مخاطبته احتفال تقديم إنتاج المربعين الثاني والثالث من الذهب لهذا العام من شركة أرياب لوزارة المالية بمقر الشركة، الأحد، عن أمله أن ترتفع مساهمة المعادن إلى 50% بفضل السياسات التي تنفذها وزارة المالية والبنك المركزي .
وأعلن عن إجازة الرمز التعديني الوطني يوم الإثنين، ليكون السودان من ضمن الدول التي لها مرجعيات في العمل في مجال المعادن، موضحاً أن استراتيجية وزارته تهدف للارتقاء بالعمل في المعادن وحسن إدارتها والحفاظ عليها لتحقيق الفائدة القصوى منها .
وأكد الكاروري الاهتمام بالكادر البشري، مبيناً أن وزارته عملت على تنظيم 38 دورة تدريبية للجيولوجيين داخلياً وخارجياً ليواكبوا المستجدات المتطورة في هذا المجال، ونبّه لوضع أساس للتعامل مع المعادن .
وتابع الوزير قائلاً "أولى هذه الخطوات قانون تنمية الثروة المعدنية في العام 2015 لضمان حسن إدارة هذه الثروات ومنع التقاطعات" .
وأكد اهتمام الوزارة بالجانب الرقابي خاصة الجوانب البيئية والمالية والإدارية والفنية بإنشاء الشركة السودانية للمعادن، كذراع رقابية على كل العاملين في قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم .
من جهته قال محافظ البنك المركزي، عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، إن سياسات الدولة التي تعنى بها الوزارة لتأطير الاستغلال الأمثل لثروات البلاد التعدينية بمراجعة كل السياسات التي تحفز المنتجين . وأضاف "سياساتنا حافزة في البنك المركزي وصولاً لأسعار مجزية للبائعين" .
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك بصدد إكمال الحزمة لزيادة نشاط الصادر لمنع وتقليل تهريب المعادن وغيرها، وقال "سنعمل لتأهيل شركات تقوم بالتصدير المباشر للذهب"، مؤكداً حراسة الدولة للمعادن، مضيفاً بالقول "إن الدولة لها القوانين والإجراءات التي تقوم بها لكبح جماح المهرّبين، بجانب مراجعة سياساتنا لهذا القطاع والعاملين به" .
وأعرب الكاروري خلال مخاطبته احتفال تقديم إنتاج المربعين الثاني والثالث من الذهب لهذا العام من شركة أرياب لوزارة المالية بمقر الشركة، الأحد، عن أمله أن ترتفع مساهمة المعادن إلى 50% بفضل السياسات التي تنفذها وزارة المالية والبنك المركزي .
وأعلن عن إجازة الرمز التعديني الوطني يوم الإثنين، ليكون السودان من ضمن الدول التي لها مرجعيات في العمل في مجال المعادن، موضحاً أن استراتيجية وزارته تهدف للارتقاء بالعمل في المعادن وحسن إدارتها والحفاظ عليها لتحقيق الفائدة القصوى منها .
وأكد الكاروري الاهتمام بالكادر البشري، مبيناً أن وزارته عملت على تنظيم 38 دورة تدريبية للجيولوجيين داخلياً وخارجياً ليواكبوا المستجدات المتطورة في هذا المجال، ونبّه لوضع أساس للتعامل مع المعادن .
وتابع الوزير قائلاً "أولى هذه الخطوات قانون تنمية الثروة المعدنية في العام 2015 لضمان حسن إدارة هذه الثروات ومنع التقاطعات" .
وأكد اهتمام الوزارة بالجانب الرقابي خاصة الجوانب البيئية والمالية والإدارية والفنية بإنشاء الشركة السودانية للمعادن، كذراع رقابية على كل العاملين في قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم .
من جهته قال محافظ البنك المركزي، عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، إن سياسات الدولة التي تعنى بها الوزارة لتأطير الاستغلال الأمثل لثروات البلاد التعدينية بمراجعة كل السياسات التي تحفز المنتجين . وأضاف "سياساتنا حافزة في البنك المركزي وصولاً لأسعار مجزية للبائعين" .
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك بصدد إكمال الحزمة لزيادة نشاط الصادر لمنع وتقليل تهريب المعادن وغيرها، وقال "سنعمل لتأهيل شركات تقوم بالتصدير المباشر للذهب"، مؤكداً حراسة الدولة للمعادن، مضيفاً بالقول "إن الدولة لها القوانين والإجراءات التي تقوم بها لكبح جماح المهرّبين، بجانب مراجعة سياساتنا لهذا القطاع والعاملين به" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق