الأحد، 13 نوفمبر، 2016

إحكام التنسيق بين الأجهزة المركزية والولائية

شدَّدت وزارة التعاون الدولي على ضرورة إحكام حلقات التنسيق ما بين الأجهزة المركزية والولائية في تنفيذ المشروعات الممولة عبر الدعم الأجنبي، مشيرة إلى حاجة الكثير من المشروعات الممولة عبر المنظمات وصناديق الدعم لدولي لأسس الشراكة المتكاملة.
وترأس وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي عثمان أحمد واش اجتماعاً، ضم حكومة نهر النيل وممثلي الوزارات الاتحادية، متناولاً موقف تنفيذ مشروعات العون الأجنبي للعامين 2015- 2016م.
وأشار  الوزير بولاية نهر النيل عصام الحكيم إلى كثير من التحديات التي تواجه مشاريع الدعم الأجنبي، مبيناً أنها تتطلب المراجعة والتقييم بهدف متابعتها ودراسة وأثرها خدمياً واقتصادياً على المجتمعات المحلية.
وأعلن عزم وزارة التعاون الدولي وضع رؤية وبرنامج عمل، يُحدِّد الإطار العلمي والعملي في انتخاب المشروعات، ورسم خارطة توزيعها وفق أولوياتها وجدواها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق