قرَّر بنك السودان المركزي، الثلاثاء، العودة مجدداً إلى سياسة (الحافز)
عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العاملين بالخارج والمصدرين، وبقية
البائعين للنقد الأجنبي، بغرض جذب مزيد من الموارد ولتوحيد واستخدامها
بواسطة المصارف والصرافات.
وقال المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، حازم عبدالقادر، في تعميم صحفي، إن نظام الحافز سبق أن تم تطبيقه في العام 2010، وكانت من أكثر الأوقات جذباً وحشداً للموارد من السودانيين العاملين بالخارج وغيرهم.
وأضاف قائلاً "مبلغ الحافز يجعل أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الحر".
ونبَّه عبدالقادر إلى أن القرار يأتي في إطار المراجعة المستمرة لسياسات البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار، بغرض جذب مزيد من الموارد ولتوحيد استغلال واستخدام هذه الموارد بواسطة المصارف والصرافات في أوجه الاستخدام المسموح بها .
وقال المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، حازم عبدالقادر، في تعميم صحفي، إن نظام الحافز سبق أن تم تطبيقه في العام 2010، وكانت من أكثر الأوقات جذباً وحشداً للموارد من السودانيين العاملين بالخارج وغيرهم.
وأضاف قائلاً "مبلغ الحافز يجعل أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الحر".
ونبَّه عبدالقادر إلى أن القرار يأتي في إطار المراجعة المستمرة لسياسات البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار، بغرض جذب مزيد من الموارد ولتوحيد استغلال واستخدام هذه الموارد بواسطة المصارف والصرافات في أوجه الاستخدام المسموح بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق