والي نهر النيل يهدِّد بإيقاف أنشطة تعدين الذهب

هدَّد والي نهر النيل، حاتم الوسيلة، بإيقاف أنشطة تعدين الذهب بالولاية، حال عدم تسلّم الولاية حقوقها وأنصبتها من العائدات المتفق عليها مع المركز، مؤكداً أن الولاية ظلت تتحمل مهدِّدات ومخاطر أمنية خطيرة وأضراراً بيئية ماحقة.
وقال الوالي لدى تسلّمه مذكرة من مجلس شورى الدائرة القومية، وأعيان محليتي أبوحمد والبحيرة، إن نهر النيل تحتضن مئات الآلاف من المعدّنين بلا جدوى ومنفعة اقتصادية ملموسة للولاية.
وكشف الوالي عن هضم صريح لحقوق ولايته ومحلياتها المنتجة والمعدّنين من عائدات مخلّفات التعدين بذات القدر الذي يحدث في قضية نصيبها من شركات ملفّات الامتياز في قطاع التعدين المنظم، مبيناً بأنه خاطب جهات الاختصاص المعنية من أجل مراجعة مطالب الولاية بذات الخصوص.
وتعهّد الوسيلة حسب مراسل "الشروق" عصام الحكيم، بالاستمرار في الضغط على المركز حتى تسترد الولاية حقوقها كاملة، من أجل مقابلة متطلبات التنمية في مشاريع الخدمات والبنى التحتية والنهضة الاقتصادية الشاملة.
وفيما يتعلق بربط محليتي أبوحمد والبحيرة بالخط الناقل للشبكة القومية للكهرباء، حدد الوالي الـ25 من شهر ديسمبر المقبل سقفاً زمنياً لوصولها أبوحمد وبداية التشغيل التجربيي على أقل تقدير، قاطعاً أن تمدد خدمات الطاقة الكهربائية بالضفة الشرقية للمحليتين سيوازيه ربط لجزرها ومناطقها ومشاريعها بالضفة الغربية، ولم يستثن الوسيلة في ذلك حتى المناطق المحتمل وقوعها تحت ظل تأثيرات كنتور بحيرة سد الشريك المزمع قيامه بالوحدة الإدارية الشريك.
من جانبه قال نائب دائرة أبوحمد بالمجلس الوطني، مبارك عباس، إن المذكرة التي سُلّمت لوالي نهر النيل، تضمنت 18 ملفاً مطلبياً وخدمياً واقتصادياً، مؤكداً بأنها كفيلة في حال تمت الاستجابة لها بتسوية قضايا المحليتين، وقطع عباس بضرورة أن يتعاون المركز وحكومة الولاية معاً في رد حقوق المحليتين في ملفات التعدين وعمليات التوطين والتعويضات والخدمات والتنمية.