شدّد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، عادل محمد
عثمان، يوم الإثنين، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة
الفنية المختصة بجهاز التحصيل الموحد للموارد المالية بالولاية الذي يعمل
على ترشيد وتخفيض المصروفات.
وأشار الوزير خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية لمشروع حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية، إلى الخطوات التي تمت لإنجاز عملية حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية، واستمع إلى تقارير اللجان الفنية والفرعية والتقارير الدورية والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل اللجان.
وقال إن جهاز التحصيل يمثل الإصلاح المالي بالخرطوم، وإن كل الأجهزة التي تعمل معه بالولاية أجهزة مساعدة، داعياً إلى ضرورة توحيد الجهود والفهم المشترك لعمله، بجانب ضرورة تناغم أجهزة الدولة مع أهدافه من أجل كسب إحصائي موحد.
وأشار الوزير خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية لمشروع حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية، إلى الخطوات التي تمت لإنجاز عملية حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية، واستمع إلى تقارير اللجان الفنية والفرعية والتقارير الدورية والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل اللجان.
وقال إن جهاز التحصيل يمثل الإصلاح المالي بالخرطوم، وإن كل الأجهزة التي تعمل معه بالولاية أجهزة مساعدة، داعياً إلى ضرورة توحيد الجهود والفهم المشترك لعمله، بجانب ضرورة تناغم أجهزة الدولة مع أهدافه من أجل كسب إحصائي موحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق