الأربعاء، 7 يونيو، 2017

4,999,000 مليون دولار منحة من البنك الدولي.لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالمركز بالولايات

اعلنت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي امس عن التوقيع على إتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بمبلغ 4.999.000 دولار أمريكي لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات وتقوم وزارة المالية بسداد المكون المحلي البالغ قدره 4.135مليون جنيه سوداني وتبلغ فترة المشروع ثلاث سنوات ونصف ووقع عن جانب حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي ، وفيما وقع عن البنك الدولي اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم.
وأكد وزير المالية الفريق أول د. الركابي دعم البنك الدولي لمشروعات التنمية بالسودان ، مشيراً الى دور المشروع في تعزيز تحويلات الولايات وتحقيق شفافية الموازنة ، وقال إن المشروع سيسهم في تحقيق نقلة في الإقتصاد السوداني .
ووجه إدارة المشروع إستغلال الموارد وتسريع وتنفيذ موارد المنحة قبل نهاية الزمن المحدد لها ، وكشف أن الحكومة ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد ، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية ،مبيناً أنها تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.
ويهدف المشروع الى تحسين وترقية كفاءة إدارة السياسات المالية وأعمال وآليات المحاسبة المالية بما يشمل النزاهة والشفافية في إستغلال الموارد المالية العامة بما يفضي لتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة وتشمل «البحر الأحمر ، نهر النيل ، شمال كردفان وسنار» وشهد مراسم التوقيع وزراء الدولة بالمالية ووكيلا التخطيط الإقتصادي والمالية ببرج وزارة المالية.ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم الي إستمرار التعاون مع السودان ، وقال إن البنك الدولي قام بتمويل عدد من المشروعات بلغ تمويلها 140 مليون دولار شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.
الى ذلك أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات أن الأهداف الكمية للمشروع زيادة الصرف لصالح برامج الفقر على المستوى الولائي بنسبة 60 – 70 % وتقليل الإعتماد على المنح من المركز بنسبة 25% بجانب تخصيص برنامج تدريبي لعدد 4200 متدرب في مجالات تخصيص الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية وفي مجال المراجعة المبنية على المخاطر والمجالس التشريعية الولائية في مجالات إدارة وآليات الرقابة على المال العام وفي مجال تقدير وتحليل الإيرادات ، بجانب برامج تدريبية للممولين «دافعي الضرائب» في مجالات رفع الوعي الضريبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق