قال وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل إن إعادة تشغيل الطاقات المتعطلة يمثل أولوية في الترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة. وشدَّد على العمل الجاد في تكملة وتفعيل الخارطة الاستثمارية القومية، وتضمين ميزات تفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نمواً والخارجة من حالة الحرب.
وأشار الفاضل، خلال لقائه الإدارات المختصة بالوزارة، إلى أن رؤية الوزارة ستركز وبشكل أساسي على إعادة تشغيل الطاقات الاقتصادية المعطلة للإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.
وأضاف أن هناك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في المشاريع المروية خارج دائرة الإنتاج بالرغم مما تتميز به من بنى تحتية من قنوات وكهرباء وطرق، قال إنها تحتاج للقليل من الجهود لإعادة تأهيلها.
وأفاد الفاضل أن الأولوية في إعادة تشغيل تلك المشروعات ستكون للمناطق التي تأثرت بالنزاعات لتوفير فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية من تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ودعم جهود السلام والاستقرار، إلى جانب المساهمة في توفير الغذاء، بما يتسق وجهود الدولة في الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والصادر.
وقال إن قضايا الإنتاج وتطوير المواعين الإنتاجية عبر إعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية المعطلة، التي تقع في مناطق مأهولة بالسكان، يمثل توجهاً للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الفاضل أن تجارب النظام التعاقدي بين المستثمرين الوطنيين والأهالي في القطاع الزراعي من التجارب الرائدة التي يمكن التأسيس عليها لإعادة تشغيل تلك المشروعات، بما يضمن حفظ حقوق الأهالي وزيادة الإنتاج.
وأشار الفاضل، خلال لقائه الإدارات المختصة بالوزارة، إلى أن رؤية الوزارة ستركز وبشكل أساسي على إعادة تشغيل الطاقات الاقتصادية المعطلة للإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.
وأضاف أن هناك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في المشاريع المروية خارج دائرة الإنتاج بالرغم مما تتميز به من بنى تحتية من قنوات وكهرباء وطرق، قال إنها تحتاج للقليل من الجهود لإعادة تأهيلها.
وأفاد الفاضل أن الأولوية في إعادة تشغيل تلك المشروعات ستكون للمناطق التي تأثرت بالنزاعات لتوفير فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية من تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ودعم جهود السلام والاستقرار، إلى جانب المساهمة في توفير الغذاء، بما يتسق وجهود الدولة في الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والصادر.
وقال إن قضايا الإنتاج وتطوير المواعين الإنتاجية عبر إعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية المعطلة، التي تقع في مناطق مأهولة بالسكان، يمثل توجهاً للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الفاضل أن تجارب النظام التعاقدي بين المستثمرين الوطنيين والأهالي في القطاع الزراعي من التجارب الرائدة التي يمكن التأسيس عليها لإعادة تشغيل تلك المشروعات، بما يضمن حفظ حقوق الأهالي وزيادة الإنتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق