قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق محمد عثمان سليمان
الركابي، يوم الأربعاء، إن وزارته تعول على ديوان الضرائب وهيئة الجمارك، لسد الفجوة في الموازنة في ظل نظام الحوسبة والفوترة الإلكترونية لزيادة الإيرادات والمساهمة في الاقتصاد القومي.
وكان الوزير قدر في وقت سابق عجز الموازنة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنحو 1,9 مليار جنيه.
ووجه الركابي خلال لقاء تفاكري مع قيادات ديوان الضرائب، بضرورة إدخال الأنشطة غير المشروعة للوسطاء والمتعاملين في تجارة الذهب والعملة والأراضي والسيارات، تحت المظلة الضريبية من أجل تحقيق الشمول الضريبي.
وأشار إلى أن المتهربين من الضرائب فاقد ضريبي للدولة ويحتكمون لثروات هائلة وإدخالهم تحت المظلة الضريبية يمثل تحدياً أكبر لتحقيق العدالة ولزيادة الإيرادات.
وطالب بالمزيد من الضبط والمراقبة والمتابعة في المرحلة المقبلة لتطوير وتحسين الأداء والعمل الضريبي ورفع كفاءة العاملين في ظل التعامل مع تدفق المعلومات، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلاد بالصرف على الخدمات ومعاش الناس والتنمية ومتطلباتها.
وأوضح الركابي استمرار السياسات المالية وفقاً لخطط وزراء المالية السابقين، مشيراً إلى التركيز على برامج حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع الوزير أن تشهد البلاد مزيداً من القروض والمنح عقب رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، مؤكداً استغلالها استغلالاً أمثل لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
ووجه الركابي خلال لقاء تفاكري مع قيادات ديوان الضرائب، بضرورة إدخال الأنشطة غير المشروعة للوسطاء والمتعاملين في تجارة الذهب والعملة والأراضي والسيارات، تحت المظلة الضريبية من أجل تحقيق الشمول الضريبي.
وأشار إلى أن المتهربين من الضرائب فاقد ضريبي للدولة ويحتكمون لثروات هائلة وإدخالهم تحت المظلة الضريبية يمثل تحدياً أكبر لتحقيق العدالة ولزيادة الإيرادات.
وطالب بالمزيد من الضبط والمراقبة والمتابعة في المرحلة المقبلة لتطوير وتحسين الأداء والعمل الضريبي ورفع كفاءة العاملين في ظل التعامل مع تدفق المعلومات، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلاد بالصرف على الخدمات ومعاش الناس والتنمية ومتطلباتها.
وأوضح الركابي استمرار السياسات المالية وفقاً لخطط وزراء المالية السابقين، مشيراً إلى التركيز على برامج حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع الوزير أن تشهد البلاد مزيداً من القروض والمنح عقب رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، مؤكداً استغلالها استغلالاً أمثل لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق