وجَّه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الأربعاء، بتحديث
الدراسة المعدة حول استراتيجية الفقر في العام 2012م، وتمديدها حتى العام
2016م، للاستفادة منها في وضع الاستراتيجية الشاملة للفقر بالبلاد، التي
تعد أحد متطلبات إعفاء الديون.
واطلع عبدالرحمن، لدى لقائه الأربعاء بالقصر الجمهوري، وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس، على التقرير المرحلي لاستراتيجية الفقر التي أعدت في العام 2012م، وأجازها المجلس الوطني.
وأوضح وزير الدولة بالمالية أن اللقاء بحث حجم الدعم المقدم لقضية الفقر، في إطار العمل على إعداد الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفقر خلال عامي 2017م -2018م.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الشاملة يهدف إلى تقوية شبكات الحماية، بجانب أنها تمثل واحدة من متطلبات إعفاء الديون عن السودان.
واطلع عبدالرحمن، لدى لقائه الأربعاء بالقصر الجمهوري، وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس، على التقرير المرحلي لاستراتيجية الفقر التي أعدت في العام 2012م، وأجازها المجلس الوطني.
وأوضح وزير الدولة بالمالية أن اللقاء بحث حجم الدعم المقدم لقضية الفقر، في إطار العمل على إعداد الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفقر خلال عامي 2017م -2018م.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الشاملة يهدف إلى تقوية شبكات الحماية، بجانب أنها تمثل واحدة من متطلبات إعفاء الديون عن السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق