وقع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، والصندوق القومي للإسكان
والتعمير، وشركة ساريا للاستثمار والتطوير العقاري، الثلاثاء، مذكرة تفاهم
مشتركة حول منح تسهيلات التملك العقاري للمغتربين، وبلغت تكلفة المشروع
الذي يشمل 1000 وحدة سكنية حوالي 170 مليون دولار.
ووقع عن جهاز المغتربين الأمين العام بالإنابة، عبدالرحمن سيد أحمد، فيما وقع عن صندوق الإسكان الأمين العام، غلام الدين عثمان، وأناب عن شركة ساريا رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز.
وأوضح الأمين العام بالإنابة لجهاز المغتربين، أن المذكرة تعتبر واحدة من وسائل المعالجة الجزئية للإسكان لفئة محددة من المغتربين وهم أساتذة الجامعات، مشيراً لاستمرار المشروعات للفئات الأخرى حسب الخيارات المتاحة تحقيقاً لطموحات المغتربين عبر التمويل العقاري.
وأكد سيد أحمد أن الجهاز قد بادر بتقديم عدد من المقترحات لحوافز المغتربين من ضمنها فتح فرص التمويل العقاري للمغتريين، وتخصيص نسبة محددة لإسكان المغتربين ضمن خطط الصندوق القومي للإسكان، مؤكداً الحرص على توسيع قاعدة الشراكات تلبية لتطلعات المغتريين.
وفي السياق أكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، غلام الدين عثمان، حرصهم على توفير السكن لشريحة المغتربين معلناً عن استعداد الصندوق لتخصيص نسبة ما بين 5 إلى 10% من مشروعات الإسكان في الولايات لصالح المغتربين.
وكشف عن استقبال الصندوق طلبات 500 متقدم من ليبيا تم الاتفاق على منحهم تدريجياً وفق تسهيلات محددة، معلناً استعداد الصندوق لتمويل أراضي مغتربي شمال كردفان، كاشفاً السماح للتمويل العقاري لأساتذة الجامعات والمغتربين بنظام محفظة صندوق الإسكان.
إلى ذلك أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ساريا للاستثمار والتطوير العقاري، محمد عبدالعزيز، أن الشركة طرحت مشروع " ساريا 2 " لفئة المغتربين من أساتذة الجامعات كمرحلة أولى بسعة " 1000" وحدة سكنية قائمة على نظام الفلل.
وأشار عبدالعزيز إلى دفع نسبة 20% مقدماً من سعر التكلفة على أن يتم السداد مرحلياً بنسبة 20% لمدة أربع سنوات ويبدأ التسليم بعد 12 شهراً، بينما ستقوم الشركة بطرح مشروعات سكنية للفئات الأخرى من المغتربين حسب الخيارات بنظام سكني يلبي حاجيات المغتربين.
ووقع عن جهاز المغتربين الأمين العام بالإنابة، عبدالرحمن سيد أحمد، فيما وقع عن صندوق الإسكان الأمين العام، غلام الدين عثمان، وأناب عن شركة ساريا رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز.
وأوضح الأمين العام بالإنابة لجهاز المغتربين، أن المذكرة تعتبر واحدة من وسائل المعالجة الجزئية للإسكان لفئة محددة من المغتربين وهم أساتذة الجامعات، مشيراً لاستمرار المشروعات للفئات الأخرى حسب الخيارات المتاحة تحقيقاً لطموحات المغتربين عبر التمويل العقاري.
وأكد سيد أحمد أن الجهاز قد بادر بتقديم عدد من المقترحات لحوافز المغتربين من ضمنها فتح فرص التمويل العقاري للمغتريين، وتخصيص نسبة محددة لإسكان المغتربين ضمن خطط الصندوق القومي للإسكان، مؤكداً الحرص على توسيع قاعدة الشراكات تلبية لتطلعات المغتريين.
وفي السياق أكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، غلام الدين عثمان، حرصهم على توفير السكن لشريحة المغتربين معلناً عن استعداد الصندوق لتخصيص نسبة ما بين 5 إلى 10% من مشروعات الإسكان في الولايات لصالح المغتربين.
وكشف عن استقبال الصندوق طلبات 500 متقدم من ليبيا تم الاتفاق على منحهم تدريجياً وفق تسهيلات محددة، معلناً استعداد الصندوق لتمويل أراضي مغتربي شمال كردفان، كاشفاً السماح للتمويل العقاري لأساتذة الجامعات والمغتربين بنظام محفظة صندوق الإسكان.
إلى ذلك أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ساريا للاستثمار والتطوير العقاري، محمد عبدالعزيز، أن الشركة طرحت مشروع " ساريا 2 " لفئة المغتربين من أساتذة الجامعات كمرحلة أولى بسعة " 1000" وحدة سكنية قائمة على نظام الفلل.
وأشار عبدالعزيز إلى دفع نسبة 20% مقدماً من سعر التكلفة على أن يتم السداد مرحلياً بنسبة 20% لمدة أربع سنوات ويبدأ التسليم بعد 12 شهراً، بينما ستقوم الشركة بطرح مشروعات سكنية للفئات الأخرى من المغتربين حسب الخيارات بنظام سكني يلبي حاجيات المغتربين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق