الخميس، 27 أبريل، 2017

المصرف العربي يوقّع على اتفاقيتي قرضين مع كلٍ من بوركينا فاسو، تنزانيا

وقع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا - على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لمجموعة البنك والصندوق الدوليين والتي عقدت في واشنطن في 18 - 23 أبريل الجاري - على اتفاقيتي قرضين لصالح كلٍ من جمهورية تنزانيا المتحدة، وبوركينا فاسو وليبيريا، تدخل في نطاق مساهمة المصرف في قطاع البنية الأساسية والقطاع الاجتماعي (الصحة) والقطاع الخاص والتجارة الخارجية.
وقد منحت هذه القروض بشروطٍ ميسرةٍ، وذلك وفقاً لتوجهات الخطة الخمسية السابعة للمصرف (2015- 2019)، استمراراً لسياسة المصرف القائمة على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والصحية والتقليل من حدة الفقر في الدول الإفريقية - المستفيدة من عون المصرف. أما تفاصيل الاتفاقيات المشار إليها فهي كما يلي: -
1)) جمهورية تنزانيا المتحدة:
تلقت جمهورية تنزانيا قرضاً بلغت قيمته 10,50 ملايين دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى "منازي موجا" بزنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة. يُسدد هذا القرض خلال 30 عاماً بما فيها فترة سماح 10 سنوات، ومعدل فائدة 1% سنوياً. يهدف المشروع إلى توسعة وتطوير وتحسين مستوى الخدمات العلاجية بمستشفى "منازي موجا Manzi Moga المرجعي وتقديمها للمرضى، الذين يفدون مباشرة إلى المستشفى أو المحالين إليه من المستشفيات الأخرى في جزيرتي "أنجوجا" و"بمبا" والذين تزداد أعدادهم كل عام، إذ قدر هذا العدد بنحو 216 ألف مواطن في عام 2015، كما يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية غير المتوفرة في زنجبار، للحد من التكاليف التي يتكبدها المرضى جراء السفر إلى خارج البلاد وإلى المستشفيات الخاصة في الجزء القاري من البلاد.
2)) بوركينا فاسو:
وحصلت بوركينا فاسو على قرضٍ بلغت قيمته 19 مليون دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع تشييد طريق "واهيجويا - جيبو". يُسدد هذا القرض خلال 30 عاماً بما فيها فترة سماح 10 سنوات، ومعدل فائدة 1% سنوياً. يهدف المشروع إلى الإسهام في فك العزلة الداخلية والخارجية عن بوركينا فاسو التي ليس لديها منفذ على البحر، وإلى ضمان استمرار حركة المرور طوال العام، والإسهام في تكثيف وتنمية التبادلات التجارية بين منطقة المشروع والمناطق الأخرى للبلاد من جهة، وبين محافظات البلاد والدول المجاورة (جمهوريتي مالي والنيجر) من جهة أخرى، كما يهدف المشروع إلى خفض تكلفة وزمن النقل والإسهام في التخفيف من حدة الفقر بمنطقة المشروع.
3)) جمهورية ليبيريا:
أما جمهورية ليبيريا فقد وقع المصرف معها على خطي ائتمان لصالح بنك ليبيريا للتنمية والاستثمار لتمويل مشاريع في القطاع الخاص بقيمة خمس ملايين دولار، ولتمويل عمليات تجارية بقيمة 10 ملايين دولار في إطار برنامج المصرف لتمويل التجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقيات المذكورة أعلاه، نيابةً عن المصرف معالي/ المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا.
أما الدول المستفيدة من هذه القروض فقد وقع نيابةً عنها كلُ من معالي/ د. فيليب إسدور مبانقو، وزيـر الماليـة والتخطيط لجمهورية تنزانيا المتحدة، كما قامت معالي/ هاديزاتو روسين كوليبالي/سوري، وزيرة الاقتصاد والماليــة بالتوقيع عن بوركينا فاسو. أما سعادة جون ب. س. ديفيس، الثالث، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك ليبيريا للتنمية والاستثمار، فقد وقع لصالح البنك.
وقد بلغ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة إفريقية - جنوب الصحراء - مستفيدة من عونه خلال الفترة 1975 وحتى مارس 2017، متضمنةً المبالغ الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات، والتسهيلات التي منحها المصرف في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونية HIPC وتمويل عمليات العون الفني، وقروض صندوق الإقراض نحو 5451,298 مليون دولار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق