أصدر بنك السودان المركزي سياسة نقدية جديدة للعام 2017 لإحكام ولايته على
الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً
وخارجياً، لتكون ضمن أرصدة البنك لزيادة كفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة
من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
وشددت السياسة النقدية بحسب منشور للبنك الإثنين، على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات، وألزمت السياسات المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية .
كما ألزمت المصارف بأن تكون جملة الودائع بالعملة الأجنبية 18%، ومنح حافز بنسبة 5% في حده الأقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لها لتمويل إنتاج وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي ليصبح 13% بدلاً عن 18%.
وطبّق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131%، ليقفز سعره إلى 15.8 جنيهاً، بدلاً عن 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الذي قفز إلى أكثر من 19 جنيهاً في السوق الموازية .
وشددت السياسة النقدية بحسب منشور للبنك الإثنين، على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات، وألزمت السياسات المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية .
كما ألزمت المصارف بأن تكون جملة الودائع بالعملة الأجنبية 18%، ومنح حافز بنسبة 5% في حده الأقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لها لتمويل إنتاج وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي ليصبح 13% بدلاً عن 18%.
وطبّق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131%، ليقفز سعره إلى 15.8 جنيهاً، بدلاً عن 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الذي قفز إلى أكثر من 19 جنيهاً في السوق الموازية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق