ظل السودان طوال فترة تلك العقوبات والتي
امتدت من العام 1997م وحتتى بداية شهر يناير من العام 2017م اي عشرون عاما ،
ومع ذلك لم تتوقف جهود السودان من اجل رفعها،وظل السودان يتعاون في كثير
من الملفات التي قيل أنها تسببت في ابقاء العقوبات ورغم ذلك ظلت تلك العقوبات ذات الاثر الانساني على
المواطن السوداني قائما ، ولقد تكشفت للمواطن السوداني الاثار السالبة
الكبيرة لهذه العقوبات المفروضة على السودان من كل الجوانب الصحية
والاقتصادية في مجال الزراعة والنقل والتجارة والاستثمار وغيرها من
المجالات .
في مجال الصحة فإن قرار رفع الحظر شمل حتى الشركات الأوربية، فالقرار
يعمل على سهولة الحصول على الإسبيرات، ورفع الحظر يساعد على استيراد
ماكينات الـ (لينك) التي كانت حكراً على أمريكا فقط والخاصة بالذرة والمواد
الطبية الأخرى المستخدمة في التجانس النسيجي لزراعة الكلى والمعينات
التشخيصية في معرفة الجينات العليلة، كما ان رفع الحظر يسهم مساهمة فعالة
في مجالات الأدوية المستوردة، خاصة وأن هناك بعض الشركات توقفت عن البيع في
السودان بحجة المقاطعة خاصة دواء الفانتولين الخاص بعلاج الأزمة من شركة
فلاكسو بجانب انقطاع الأدوية النادرة قليلة الاستعمال.فالمقاطعة الأمريكية
شملت النشر والبحث العلمي في المجلات الأمريكية و هذا الأمر قطعا منافٍ
لأخلاقيات البحث العلمي.وسيفتح رفع الحظر مجال التدريب للاطباء والكوادر
المساعدة للتقديم في البعثات الأمريكية ، ومن هنا يتبين ان اكثر الكبير
الذي تتعرض له الصحة المواطن السوداني بسبب تلك العقوبات ، وبالتالي شكل
هذا الحظر مهددا من الدرجة على المواطن الذي هو اساس التنمية والنهوض.
وفي مجال الأدوية فإن رفع العقوبات الامريكية سيساهم في توفير الادوية وتخفيض اسعار حتى تكون كل احتياجات المواطن من هذة الادوية في متتناول يد الجميع دون تأثر فيها مسألة التحويلات والاتفاق مع شركات الادوية العالمية او الحصول على العملات الحرة كما كان في السابق ، وبالتالي يرفع هذا القرار عن كاهل المواطن السودان صعوبات جمة كانت تواجهة في الجانب الصحي و كانت تشكل احد أهم المشكلات التتي تواجه المواطن السوداني في المجال الصحى .
وفي مجال النقل كما قفد تضررت هئية سكك حديد السودان وتعطلت كثير من القاطرات ذات المنشأ الامريكي وعز الحصول على قطع الغيار التي تعيد الحياة لكثير من القطارات التي تتوقفت في المحطات الرئيسية للسكك حديد السودان في القطاع الاوسط في الخرطوم والقطاع الشمالي في عطبرة وفي القطاع الغربي في بابنوسة ، وبسبب تلك العقوبات غاب الاثر الاجتماعي والاقتصادي لسكك حديد السودان والتي تربط ثغر السودان بورتسودان بعاصمة بحر الغزال واو في جنوب السودان ، وقد يكون رفع هذه العقوبات عن السودان بمثابة عودة الروح لقطاع النقل في السودان .
أما في مجال الطيران فيتوقع خبراء أن يحدث القرار نقلة كبيرة في صناعة الطيران، خاصة أن قطاع الطيران كان أكثر تأثراً بالعقوبات الاقتصادية، مما أدى لتدهور وانهيار بعض شركات الطيران بالبلاد.وأنه سيحل معظم مشاكل ومعوقات صناعة الطيران، كما أنه سيساهم في جذب شركات الطيران الأجنبية للعمل والاستثمار في البلاد، كما سيساعد الشركات الوطنية لصيانة وتأهيل طائراتها بعد تسهيل إجراءات استيراد الاسبيرات بتكلفة أقل، الشيء الذي يؤدي بدوره للمساهمة في إجراءات السلامة الجوية ومعدات الملاحة الجوية الأميركية، وهي إحدى متطلبات منظمة الآيكو، وبالتالي تعود شركة الطيران السودان تتحلق من جديد في سموات العواصم العالمية ،وتربط مدن السودان ببعضها مثل بورتسودان ودنقلا والابيض ونيالا والفاشر .
وفي مجال الاستتثمار فإن رفع العقوبات يمكّن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة.فالقرار الأميركي جاء في مرحلة مهمة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد ومع استعداد الوزارة لإنفاذ خطتها للعام 2017. و هذه الخطوة تمكن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة وتسهيل انتقال رؤس الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات إلى الخارج.
عموما فان قرار رفع العقوبات وجد الترحيب الكبير من المواطن السودان لانه كان المتضرر الاكبر من هذه العقوبات والتي اثرت بشكل كبير في مسيرة حياته النهضوية والتنموية ، وبسبب هذه العقوبات تبدلت الخارطة الاقتصادية للبلاد ؟، وآن لها أن تعود لوضعها الطبيعي بحيث يزدهر الاقتصاد السوداني ويتقدم إلى الأمام.
وفي مجال الأدوية فإن رفع العقوبات الامريكية سيساهم في توفير الادوية وتخفيض اسعار حتى تكون كل احتياجات المواطن من هذة الادوية في متتناول يد الجميع دون تأثر فيها مسألة التحويلات والاتفاق مع شركات الادوية العالمية او الحصول على العملات الحرة كما كان في السابق ، وبالتالي يرفع هذا القرار عن كاهل المواطن السودان صعوبات جمة كانت تواجهة في الجانب الصحي و كانت تشكل احد أهم المشكلات التتي تواجه المواطن السوداني في المجال الصحى .
وفي مجال النقل كما قفد تضررت هئية سكك حديد السودان وتعطلت كثير من القاطرات ذات المنشأ الامريكي وعز الحصول على قطع الغيار التي تعيد الحياة لكثير من القطارات التي تتوقفت في المحطات الرئيسية للسكك حديد السودان في القطاع الاوسط في الخرطوم والقطاع الشمالي في عطبرة وفي القطاع الغربي في بابنوسة ، وبسبب تلك العقوبات غاب الاثر الاجتماعي والاقتصادي لسكك حديد السودان والتي تربط ثغر السودان بورتسودان بعاصمة بحر الغزال واو في جنوب السودان ، وقد يكون رفع هذه العقوبات عن السودان بمثابة عودة الروح لقطاع النقل في السودان .
أما في مجال الطيران فيتوقع خبراء أن يحدث القرار نقلة كبيرة في صناعة الطيران، خاصة أن قطاع الطيران كان أكثر تأثراً بالعقوبات الاقتصادية، مما أدى لتدهور وانهيار بعض شركات الطيران بالبلاد.وأنه سيحل معظم مشاكل ومعوقات صناعة الطيران، كما أنه سيساهم في جذب شركات الطيران الأجنبية للعمل والاستثمار في البلاد، كما سيساعد الشركات الوطنية لصيانة وتأهيل طائراتها بعد تسهيل إجراءات استيراد الاسبيرات بتكلفة أقل، الشيء الذي يؤدي بدوره للمساهمة في إجراءات السلامة الجوية ومعدات الملاحة الجوية الأميركية، وهي إحدى متطلبات منظمة الآيكو، وبالتالي تعود شركة الطيران السودان تتحلق من جديد في سموات العواصم العالمية ،وتربط مدن السودان ببعضها مثل بورتسودان ودنقلا والابيض ونيالا والفاشر .
وفي مجال الاستتثمار فإن رفع العقوبات يمكّن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة.فالقرار الأميركي جاء في مرحلة مهمة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد ومع استعداد الوزارة لإنفاذ خطتها للعام 2017. و هذه الخطوة تمكن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة وتسهيل انتقال رؤس الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات إلى الخارج.
عموما فان قرار رفع العقوبات وجد الترحيب الكبير من المواطن السودان لانه كان المتضرر الاكبر من هذه العقوبات والتي اثرت بشكل كبير في مسيرة حياته النهضوية والتنموية ، وبسبب هذه العقوبات تبدلت الخارطة الاقتصادية للبلاد ؟، وآن لها أن تعود لوضعها الطبيعي بحيث يزدهر الاقتصاد السوداني ويتقدم إلى الأمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق