ليس دقيقاً أن
فترة الشهر الـ6 التى قررتها إدارة أوباما لكي تكون بمثابة برهة زمنية
لمراجعة التزامات السودان ومن ثم مراجعة العقوبات، ليس دقيقاً في هذا
الصدد، أن الأمر هنا يتصل بالحكومة الحالية!
الأمر يتصل بمجمل دور السودان -كدولة- في
إدارة شئونه باقتدار. ولهذا فإن ما قد يلتبس على البعض هنا من الإخوة فى
صفوف المعارضة السودانية أن الحكومة السودانية، هذه أو المقبلة تواجه
امتحاناً صعباً، وان صعوبة الامتحان تتمثل في (كيفية معاملتها لشعبها
ومعارضيها)! بل ان بعض قادة المعارضة السودانية يواتيهم شعور بأن عليهم ان
يتحاملوا على الحكومة فى الـ6 أشهر المقبلة ويدفعونها دفعاً لكي تتخذ موافق
متشددة حيالهم حتى يسارعوا فرحين ليقولوا لواشنطن: ألم نقل لكم؟ إنهم لا
يستحقون مكرمة رفع العقوبات!
هذا الاعتقاد ليس خاطئاً وسطحياً وساذجاً فحسب ولكنه غير استراتيجي وغير موضوعي على الإطلاق. ذك إن الفكرة المركزية فى مسألة العقوبات تتلخص في عدد من النقاط الاستراتيجية الجوهرية. أولاً، أن يسعى السودانيون (كافة) لصناعة مسار سياسي وطني متناغم بجهد وطني مشترك لان رفع العقوبات -غض النظر عن طبيعة الحكومة قائمة- معناه رفاهية شعب السودان، انفتاح السودان على العالم. استفادته من ميزات التجارة العالمية. الاستفادة من الدورة الاقتصادية العالمية. وجوده في عمق النادي الاقتصاد العالمي بكل مزاياه.
هذه كلها تصب فى مصلحة شعب السودان وبالضرورة ما يصب فى مصلحة شعب السودان يصب فى مصلحة قواه السياسية والحزبية و منظمات المجتمع المدني. وبهذا لا تصلح قضية العقوبات الاقتصادية والكل لمس ورأى آثارها المدمرة لتكون عنصراً من عناصر اللعبة السياسية والمناورات والمساومات. هذه العقوبات تضر بشعب السودان ليس بمن يحكمه وما من سياسي وطني حقيقي يرضى استخدام وسيلة كهذه -بكل ما فيها من قسوة ونذالة- للمناورات السياسية وإسقاط الخصوم!
ثانياً، الولايات المتحدة الدولة العظمى حين فرضت هذه العقوبات فرضتها بالنظر إلى (مصالحها الخاصة) وراعت فيها وما تزال تراعي أمنها القومي فقط ومن السذاجة بمكان أن يعتقد سياسي سوداني معارض أن واشنطن تضع اعتباراً (لسواد عيون) هذا المعارض او ذاك، أو أنها تعمل على مساعدة أصدقائها المعارضين لبلوغ أهدافهم فى السلطة عبر هذه الإجراءات، ولهذا فإن هذا في حد ذاته بمثابة (درس وطني استراتيجي) للقوى السياسية المعارضة لكي تبني حساباتها على عوامل سياسية وطنية وألا تعول على العالم الخارجي الاجنبي المتغير!
السياسة ليس فيها ثابت، كل ها متغيرات والدول الكبرى عندما تحين لحظة المتغيرات تقيسها بمقياس مصالحها لا مصالح الآخرين.
ثالثاً، التجربة بمرارتها أعطت الجانب الحكومي خبرة لا تقدر بثمن ولهذا فإن فترة الشهور الست -بالنظر إلى الخبرة المتوفرة- لن تشكل هاجساً للحكومة. إنما الهاجس الأكبر سيكون فى جانب المعارضة والدليل على ذلك ان الحكومة نجحت فى إقناع واشنطن مثلاً -بدليل مادي- أنها هي التى ظلت تسعى لدى المعارضة لاسترضائها ومفاوضتها وهم يرفضون. أنظر إلى موقف الحركة الشعبية قطاع الشمال، رفضت حتى المقترح الأمريكي المتعلق بالمساعدات الانسانية!
إذن مجمل القول إن الذين يواجهون امتحاناً حقيقاً عسيراً في المرحلة المقبلة هي قوى المعارضة وليس سواهم وتلك هي مأساة القوى المعارضة التى لا دواء لها!
هذا الاعتقاد ليس خاطئاً وسطحياً وساذجاً فحسب ولكنه غير استراتيجي وغير موضوعي على الإطلاق. ذك إن الفكرة المركزية فى مسألة العقوبات تتلخص في عدد من النقاط الاستراتيجية الجوهرية. أولاً، أن يسعى السودانيون (كافة) لصناعة مسار سياسي وطني متناغم بجهد وطني مشترك لان رفع العقوبات -غض النظر عن طبيعة الحكومة قائمة- معناه رفاهية شعب السودان، انفتاح السودان على العالم. استفادته من ميزات التجارة العالمية. الاستفادة من الدورة الاقتصادية العالمية. وجوده في عمق النادي الاقتصاد العالمي بكل مزاياه.
هذه كلها تصب فى مصلحة شعب السودان وبالضرورة ما يصب فى مصلحة شعب السودان يصب فى مصلحة قواه السياسية والحزبية و منظمات المجتمع المدني. وبهذا لا تصلح قضية العقوبات الاقتصادية والكل لمس ورأى آثارها المدمرة لتكون عنصراً من عناصر اللعبة السياسية والمناورات والمساومات. هذه العقوبات تضر بشعب السودان ليس بمن يحكمه وما من سياسي وطني حقيقي يرضى استخدام وسيلة كهذه -بكل ما فيها من قسوة ونذالة- للمناورات السياسية وإسقاط الخصوم!
ثانياً، الولايات المتحدة الدولة العظمى حين فرضت هذه العقوبات فرضتها بالنظر إلى (مصالحها الخاصة) وراعت فيها وما تزال تراعي أمنها القومي فقط ومن السذاجة بمكان أن يعتقد سياسي سوداني معارض أن واشنطن تضع اعتباراً (لسواد عيون) هذا المعارض او ذاك، أو أنها تعمل على مساعدة أصدقائها المعارضين لبلوغ أهدافهم فى السلطة عبر هذه الإجراءات، ولهذا فإن هذا في حد ذاته بمثابة (درس وطني استراتيجي) للقوى السياسية المعارضة لكي تبني حساباتها على عوامل سياسية وطنية وألا تعول على العالم الخارجي الاجنبي المتغير!
السياسة ليس فيها ثابت، كل ها متغيرات والدول الكبرى عندما تحين لحظة المتغيرات تقيسها بمقياس مصالحها لا مصالح الآخرين.
ثالثاً، التجربة بمرارتها أعطت الجانب الحكومي خبرة لا تقدر بثمن ولهذا فإن فترة الشهور الست -بالنظر إلى الخبرة المتوفرة- لن تشكل هاجساً للحكومة. إنما الهاجس الأكبر سيكون فى جانب المعارضة والدليل على ذلك ان الحكومة نجحت فى إقناع واشنطن مثلاً -بدليل مادي- أنها هي التى ظلت تسعى لدى المعارضة لاسترضائها ومفاوضتها وهم يرفضون. أنظر إلى موقف الحركة الشعبية قطاع الشمال، رفضت حتى المقترح الأمريكي المتعلق بالمساعدات الانسانية!
إذن مجمل القول إن الذين يواجهون امتحاناً حقيقاً عسيراً في المرحلة المقبلة هي قوى المعارضة وليس سواهم وتلك هي مأساة القوى المعارضة التى لا دواء لها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق