أعلن مدير هيئة المواصفات والمقاييس السودانية د. عوض سكراب عن دخول
اتفاقية الفحص المسبق الموقعة بين الهيئة السودانية وهيئة الواردات
والصادرات المصرية حيز التنفيذ الفعلي بداية مارس المقبل ، وقال سكراب في
تصريح صحفي عقب لقائه برجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية المصرية بمركز
الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي إن الاتفاقية في الوقت الراهن تشتمل علي (44)
سلعة صناعية سيتم إجراء الفحص لها وفق المواصفات السودانية من جملة (177)
سلعة ، لافتا إلى تزويد الجانب المصري بالاتفاقية ، وأبان سكراب أن
الاتفاقية معرفة تماما بالكود الجمركي من ستة أرقام وليس فيه خلاف ، وطالب
سكراب كافة المستوردين بضرورة إرفاق تلك المواصفات للسلع التي يستوردونها
من مصر ، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية لما فيها من ميزات تتمثل في ضمان
وصول السلع بسهولة بجانب مطابقتها للمواصفات السودانية، وقال إن الشهادات
تصل الكترونيا ، مبينا أنه وبعد وصول السلع يتم فحصها فيزيائيا بعد أخذ
العينة عشوائيا .
وفي الاتجاه أكد سكراب أن قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان سيسهل حركة
التجارة لجهة أن التعامل سيكون بفتح اعتمادات والذي يتم فيه الدفع بعد وصول
البضائع وبعد مطابقة السلع بدلا عن التعاملات الفردية، مؤكدا أن
(المواصفات) تحسبت لمرحلة ما بعد رفع ذلك الحظر لجهة أنهم المعنيون بالجانب
الرقابي خاصة في الموانئ ، وزاد "أعددنا العدة لمواكبة المرحلة المقبلة"
متوقعا تدفقات تجارية ومعاملات ضخمة.
وفي الاتجاه أكد الوزير المفوض الملحق التجاري بالسفارة المصرية بالخرطوم
عبد الستار الصاوي أن الاتفاقية تسهل عملية وصول السلع والإفراج عنها،
لافتا لأهمية انسياب التجارة بين البلدين، واصفا الاتفاقية بالاعترافية بين
البلدين باعتبار أن السلع يتم فحصها بمصر ومطابقتها للمواصفات القياسية
السودانية ومن ثم إصدار شهادة للسلع وبعد وصولها يتم فحصها عشوائيا لمطابقة
المواصفات السودانية ، وفي الاتجاه عبر عبد الستار عن عدم رضائه للمشاركة
الضعيفة لمصر بمعرض الخرطوم الدولي والتي شاركت فيها بـ (15) شركة فقط ،
مرجعا تواضع المشاركة لأسباب داخلية بمصر ، وزاد "نتوقع زيادة المشاركة في
الدورات القادمة، مشيرا إلى أن معرض الخرطوم الدولي يعتبر من المعارض
السنوية التقليدية الموجودة على أجندة العارضين والشركات المصرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق