أنهت لجنة حكومية شكلتها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الفنية
لوزارة المعادن بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات مسحاً شاملاً لكل
مصانع مواد البناء بأشكالها المختلفة بتمويل كامل من قبل وزارة المالية
الاتحادية، وشمل المسح خمس ولايات.
وجرى المسح بولايات الخرطوم، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، والنيل الأبيض، واستمر لأكثر من شهر.
ووقفت اللجنة على عمل مصانع مواد البناء والعقبات التي تواجهها، إلى جانب وجهات نظر أصحاب تلك المصانع، وصولاً لحل كل المشكلات التي تواجهها.
وكشف رئيس اللجنة م. صالح حسين، في تصريح صحفي، يوم السبت، أن لجنتهم استطاعت الوصول لكل المصانع العاملة في مجال مواد البناء بأشكالها المختلفة، وحصرت كافة المشكلات والعقبات التي تواجهها.
وأوضح أن المشكلات تشابهت في كثير من المصانع، توطئة لرفعها لجهات الاختصاص لتنفيذ الحلول المقترحة.
وأوضح حسين أن أصحاب تلك المصانع أبدوا ارتياحاً كبيراً لهذا العمل. وأكدوا أنه لأول مرة تفكر الجهات الحكومية مجتمعة في الوصول إليهم والاستماع لمشكلاتهم.
وأضاف أن اللجنة وعقب الفراغ من إكمال تقاريرها ستنور الرأي العام بنتائجها بعد إجازتها من قبل المسؤولين، وصولاً إلى حلول لهذا القطاع، وتمزيقاً لفاتورة استيراد مواد البناء من الخارج التي تكلف أموالاً طائلة.
وجرى المسح بولايات الخرطوم، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، والنيل الأبيض، واستمر لأكثر من شهر.
ووقفت اللجنة على عمل مصانع مواد البناء والعقبات التي تواجهها، إلى جانب وجهات نظر أصحاب تلك المصانع، وصولاً لحل كل المشكلات التي تواجهها.
وكشف رئيس اللجنة م. صالح حسين، في تصريح صحفي، يوم السبت، أن لجنتهم استطاعت الوصول لكل المصانع العاملة في مجال مواد البناء بأشكالها المختلفة، وحصرت كافة المشكلات والعقبات التي تواجهها.
وأوضح أن المشكلات تشابهت في كثير من المصانع، توطئة لرفعها لجهات الاختصاص لتنفيذ الحلول المقترحة.
وأوضح حسين أن أصحاب تلك المصانع أبدوا ارتياحاً كبيراً لهذا العمل. وأكدوا أنه لأول مرة تفكر الجهات الحكومية مجتمعة في الوصول إليهم والاستماع لمشكلاتهم.
وأضاف أن اللجنة وعقب الفراغ من إكمال تقاريرها ستنور الرأي العام بنتائجها بعد إجازتها من قبل المسؤولين، وصولاً إلى حلول لهذا القطاع، وتمزيقاً لفاتورة استيراد مواد البناء من الخارج التي تكلف أموالاً طائلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق