أكد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية دور
هيئة الجمارك في دعم ورفد الاقتصاد السوداني وحماية إنتاج البلاد من
التهريب وسد الثغرات في دخول الممنوعات والمحظورات والمحرمات للبلاد .
جاء ذلك لدى لقائه بقادة هيئة الجمارك؛ بحضور وزراء الدولة بالمالية والسيد وكيل التخطيط والسيدة وكيل المالية واللواء عبدالحفيظ صالح علي؛ رئيس هيئة الجمارك السودانية، حيث استعرض خطة مكافحة التهريب للعام 2013-2016م.
ودعا وزير المالية إدارات الجمارك المختلفة بتضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء في زيادة ايرادات الدولة وفي سد الثغرات أمام التهريب الحدودي والذي يؤثر كثيراً على الاقتصاد السوداني، مطالباً هيئة الجمارك من تمكين قواتها وأجهزتها الرقابية وتوسيع قواعدها لزيادة الأداء الجمركي مما ينعكس إيجاباً في منع التهريب وزيادة التحصيل، مع مراعاة حركة البضائع المشروعة والتي تتم بحركة صحيحة.
وقال وزير المالية: في إطار الإصلاحات الاقتصادية نسعى لمراجعة سياسات الإصلاح الجمركي بمراجعة سعر الصرف الجمركي؛ وذلك بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار وبنك السودان حتى تتكامل الأدوار المطلوبة لتقوية حصيلة الصادرات وزيادة عائدات الصادرات وتعزيز الثقة بينهم، مؤكداً تضافر الجهود في تبادل المعلومات والمراقبة اللصيقة للتخليص الجمركي وتمكين الجهات التي تعمل مع إدارات الجمارك خصوصاً المخلصين وتوظيف دورهم في العملية الجمركية؛ وذلك بالاستخدام الأمثل لامتيازات الجمارك.
ودعا وزير المالية اللتنسيق مع وزارة الصناعة للمراقبة اللصيقة بالمصانع بغرض تمكين إدارة الجمارك لضبط رسوم الإنتاج، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الولايات لضبط حركة الموانئ الجافة التي بدأت تعمل في معظم الولايات .
كما أشاد وزير المالية بجنود وأفراد قوات الجمارك السودانية على وقفتهم الشجاعة في حماية ثغور ومكتسبات البلاد، وعلى دورهم ومجهوداتهم في حماية الاقتصاد السوداني، مؤكداً تهيئة المناخ الملائم لهم وتوفير الإمكانيات حتى تتحقق الأهداف في حماية حدود البلاد ومنع التهريب .
ومن جانبه؛ أكد اللواء د.عبدالحفيظ صالح علي؛ رئيس هيئة الجمارك السودانية جاهزية إدارته وأفراد قوات الجمارك في بذل المزيد من الأداء للمحافظة على مكتسبات الدولة وفي المحافظة على أداء ودعم موازنة العام 2017م التى تتحقق بها آمال وتطلعات الشعب السوداني مما يمكن هيئة الجمارك من أداء مهامها وفق سياسات وخطط الدولة .
جاء ذلك لدى لقائه بقادة هيئة الجمارك؛ بحضور وزراء الدولة بالمالية والسيد وكيل التخطيط والسيدة وكيل المالية واللواء عبدالحفيظ صالح علي؛ رئيس هيئة الجمارك السودانية، حيث استعرض خطة مكافحة التهريب للعام 2013-2016م.
ودعا وزير المالية إدارات الجمارك المختلفة بتضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء في زيادة ايرادات الدولة وفي سد الثغرات أمام التهريب الحدودي والذي يؤثر كثيراً على الاقتصاد السوداني، مطالباً هيئة الجمارك من تمكين قواتها وأجهزتها الرقابية وتوسيع قواعدها لزيادة الأداء الجمركي مما ينعكس إيجاباً في منع التهريب وزيادة التحصيل، مع مراعاة حركة البضائع المشروعة والتي تتم بحركة صحيحة.
وقال وزير المالية: في إطار الإصلاحات الاقتصادية نسعى لمراجعة سياسات الإصلاح الجمركي بمراجعة سعر الصرف الجمركي؛ وذلك بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار وبنك السودان حتى تتكامل الأدوار المطلوبة لتقوية حصيلة الصادرات وزيادة عائدات الصادرات وتعزيز الثقة بينهم، مؤكداً تضافر الجهود في تبادل المعلومات والمراقبة اللصيقة للتخليص الجمركي وتمكين الجهات التي تعمل مع إدارات الجمارك خصوصاً المخلصين وتوظيف دورهم في العملية الجمركية؛ وذلك بالاستخدام الأمثل لامتيازات الجمارك.
ودعا وزير المالية اللتنسيق مع وزارة الصناعة للمراقبة اللصيقة بالمصانع بغرض تمكين إدارة الجمارك لضبط رسوم الإنتاج، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الولايات لضبط حركة الموانئ الجافة التي بدأت تعمل في معظم الولايات .
كما أشاد وزير المالية بجنود وأفراد قوات الجمارك السودانية على وقفتهم الشجاعة في حماية ثغور ومكتسبات البلاد، وعلى دورهم ومجهوداتهم في حماية الاقتصاد السوداني، مؤكداً تهيئة المناخ الملائم لهم وتوفير الإمكانيات حتى تتحقق الأهداف في حماية حدود البلاد ومنع التهريب .
ومن جانبه؛ أكد اللواء د.عبدالحفيظ صالح علي؛ رئيس هيئة الجمارك السودانية جاهزية إدارته وأفراد قوات الجمارك في بذل المزيد من الأداء للمحافظة على مكتسبات الدولة وفي المحافظة على أداء ودعم موازنة العام 2017م التى تتحقق بها آمال وتطلعات الشعب السوداني مما يمكن هيئة الجمارك من أداء مهامها وفق سياسات وخطط الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق