المالية تؤكد استمرار سياسة الحوافز للنقد الأجنبي

قال وزير الدولة بوزارة المالية، إن الضوابط والإجراءات الصادرة من البنك المركزي أخيراً، حققت استقراراً نسبياً بسوق النقد الأجنبي وأزالت التشوهات السعرية التي كانت سائدة في العام السابق، مؤكداً استمرار سياسة الحوافز على جميع المتعاملين.
وقال عبدالرحمن ضرار خلال استعراضه أمام مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أداء بنك السودان المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، إن السياسات التي يطبقها البنك هدفت إلى زيادة موارد وحصيلة النقد الأجنبي.
وأكد توجيه البنك المركزي للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة للجهات التي يملكها أو يسهم فيها أجانب بنسبة مئة بالمئة لصالح المصرف بسعر الشراء المعلن زائداً الحافز.
وشدد على استمرار البنك في تطبيق سياسة الحافز على جميع المتعاملين بالنقد الأجنبي وتعديل السعر التأشيري للسوق المنظم عدة مرات خلال النصف الأول للعام الحالي لتقليل الفجوة بين سعر السوق المنظم والحر.
وأوضح ضرار أن هذه الفجوة بلغت 14,22 بالمئة قي المتوسط، لافتاً إلى سماح المركزي للشركات التي لها امتياز في مجال التعدين بتصدير 70 بالمئة من إنتاجها بعد خصم الأرباح والعوائد والزكاة وبيع نسبة الـ30 بالمئة المتبقية للبنك بسعر الشراء المعلن بواسطته.
وأشار إلى سماح البنك أيضاً للقطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف السودانية وبيع 50 بالمئة من مشترياتهم للمركزي وتصدير نسبة الـ50 بالمئة المتبقية.