أكد مولانا أحمد محمد هارون والي شمال كردفان أهمية بناء تنظيمات إنتاجية رائدة بالولاية لتقوية الإقتصادين المحلي والقومي .
جاء ذلك خلال مخاطبته الورشة التدريبية لنفير تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بشمال كردفان اليوم والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بالولاية بالتعاون مع بنك النيل للتجارة والتنمية بقاعة أمانة الحكومة ، بمشاركة دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية و تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل و صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات وأعضاء حكومة الولاية والمؤسسات المصرفية ذات الصلة بالعمل الزراعي والحيواني وأصحاب المصلحة .
وأبان مولانا هارون أن هناك سياسات وهياكل وتوجهات تساهم في تطوير وتحديث انماط العمل الزراعي والحيواني ، داعيا إلى ضرورة تكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء لتعزيز الحلقة الانتاجية ، مشددا على أهمية تكثيف التدريب والتأهيل للمستفيدين وربطهم بأسواق التمويل .
من جانبها قالت تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل إن قانون مهن أصحاب الانتاج الزراعي والحيواني يعمل علي تطوير الانتاج الزراعي والحيواني فضلاً عن ارتباطه بشكل وثيق بين المزارعين والرعاة في سبيل الانتاج بعيدا عن النشاط السياسي.
في ذات المنحى اشار دكتور جلال الدين رابح وزيرالدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية أن قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني الهدف منه زيادة الانتاج بالطرق العلمية والحديثة ، مؤكدا سعيهم الحثيث بعدم تصدير الحيوان الحي ،للاستفادة من الجلود والاعضاء الاخرى.
وفي ذات الاطار أوضح صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات أن هناك سياسة عامة مبنية على تطوير و تحديث النظم والطرق وأساليب العمل الزراعي ، وقال إن القانون جاء لزيادة الانتاج وتقليل التكلفة وإدخال التقانات بالاضافة للقيمة المضافة للمنتجات الزراعية مشيرا الى أن هناك منسقية خاصة لمتابعة عمل تنظيمات المنتجين.
من جانبه أكد المهندس النور عوض الكريم محمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بولاية شمال كردفان أن قانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني يعد جسر عبور لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي من خلال رفع قدرات المستفيدين وتمكينهم قانونياً ، مشيدا بالشراكة مع بنك النيل ، مشيرا الى انه تم تسجيل 2200 جمعية بالولاية وتم تدريب 30 مرشدا ميدانيا من كافة محليات الولاية .
وتناولت الورشة فى الجلسة الثانية ورقتين ، ورقة سياسات التمويل قدمها د.عبد الرحمن مهدي مدير بنك السودان بالولاية وورقة اضاءة حول نفير تدريب المنتجين قدمها الاستاذ النعمان يوسف مستشار بنك النيل للتجارة والتنمية.
جاء ذلك خلال مخاطبته الورشة التدريبية لنفير تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بشمال كردفان اليوم والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بالولاية بالتعاون مع بنك النيل للتجارة والتنمية بقاعة أمانة الحكومة ، بمشاركة دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية و تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل و صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات وأعضاء حكومة الولاية والمؤسسات المصرفية ذات الصلة بالعمل الزراعي والحيواني وأصحاب المصلحة .
وأبان مولانا هارون أن هناك سياسات وهياكل وتوجهات تساهم في تطوير وتحديث انماط العمل الزراعي والحيواني ، داعيا إلى ضرورة تكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء لتعزيز الحلقة الانتاجية ، مشددا على أهمية تكثيف التدريب والتأهيل للمستفيدين وربطهم بأسواق التمويل .
من جانبها قالت تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل إن قانون مهن أصحاب الانتاج الزراعي والحيواني يعمل علي تطوير الانتاج الزراعي والحيواني فضلاً عن ارتباطه بشكل وثيق بين المزارعين والرعاة في سبيل الانتاج بعيدا عن النشاط السياسي.
في ذات المنحى اشار دكتور جلال الدين رابح وزيرالدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية أن قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني الهدف منه زيادة الانتاج بالطرق العلمية والحديثة ، مؤكدا سعيهم الحثيث بعدم تصدير الحيوان الحي ،للاستفادة من الجلود والاعضاء الاخرى.
وفي ذات الاطار أوضح صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات أن هناك سياسة عامة مبنية على تطوير و تحديث النظم والطرق وأساليب العمل الزراعي ، وقال إن القانون جاء لزيادة الانتاج وتقليل التكلفة وإدخال التقانات بالاضافة للقيمة المضافة للمنتجات الزراعية مشيرا الى أن هناك منسقية خاصة لمتابعة عمل تنظيمات المنتجين.
من جانبه أكد المهندس النور عوض الكريم محمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بولاية شمال كردفان أن قانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني يعد جسر عبور لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي من خلال رفع قدرات المستفيدين وتمكينهم قانونياً ، مشيدا بالشراكة مع بنك النيل ، مشيرا الى انه تم تسجيل 2200 جمعية بالولاية وتم تدريب 30 مرشدا ميدانيا من كافة محليات الولاية .
وتناولت الورشة فى الجلسة الثانية ورقتين ، ورقة سياسات التمويل قدمها د.عبد الرحمن مهدي مدير بنك السودان بالولاية وورقة اضاءة حول نفير تدريب المنتجين قدمها الاستاذ النعمان يوسف مستشار بنك النيل للتجارة والتنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق