أجرى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، تعديلات قضت بإعفاء منحة عيدي
الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل الحد الأدنى المعفي
من الضريبة، بجانب إعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية
للدفع عبر الهاتف السيار.
وأجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، مبارك الفاضل، وزير الاستثمار، أمراً بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 تعديل لسنة 2017م قضى بإعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية للدفع عبر الهاتف السيار.
كما أجاز توصيةً بتعديل وإضافة مواد بقانون ضريبة الدخل لسنة 1986، وقد نصت التوصية بإعفاء منحة عيدي الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل الحد الأدنى المعفي من الضريبة من "9090" جنيهاً إلى "14400" جنيه .
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، أن هذه التعديلات جاءت في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء الضريبي على العاملين بالقطاعين العام والخاص باعتبارهم من الشرائح التي تتأثر دوماً بالسياسات الاقتصادية في ظل ثبات ومحدودية الدخل وتصاعد أسعار السلع والخدمات .
وأجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، مبارك الفاضل، وزير الاستثمار، أمراً بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 تعديل لسنة 2017م قضى بإعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية للدفع عبر الهاتف السيار.
كما أجاز توصيةً بتعديل وإضافة مواد بقانون ضريبة الدخل لسنة 1986، وقد نصت التوصية بإعفاء منحة عيدي الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل الحد الأدنى المعفي من الضريبة من "9090" جنيهاً إلى "14400" جنيه .
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، أن هذه التعديلات جاءت في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء الضريبي على العاملين بالقطاعين العام والخاص باعتبارهم من الشرائح التي تتأثر دوماً بالسياسات الاقتصادية في ظل ثبات ومحدودية الدخل وتصاعد أسعار السلع والخدمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق