أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن إيرادات الموازنة العامة في
النصف الأول من العام الجاري 2017 بلغت 37 مليار جنيه، بنسبة أداء وصلت إلى
95 بالمئة ونسبة زيادة بلغت 33 بالمئة عن أداء النصف الأول من العام
المنصرم.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، في تقرير أداء النصف الأول الذي استعرضه أمام جلسة مجلس الوزراء في الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الإنفاق العام بلغ 7,43 مليار جنيه بنسبة أداء 91 بالمئة وبنسبة زيادة 33 بالمئة عن أداء النصف الأول من العام 2016.
وأكد ضرار وفاء الموازنة في نصفها الأول بالالتزامات الضرورية والخدمات الأساسية من الأجور والمرتبات والتحويلات الجارية للولايات، إلى جانب الأمن والدفاع والمياه والتعليم والصحة والتسيير للوزارات والوحدات الحكومية، بجانب تمويل المشاريع التنموية بنسب مختلفة.
وأشار التقرير إلى وجود عجز في الموازنة خلال النصف الأول بلغ 6,7 مليارات جنيه، معتبراً ذلك العجز في الحدود الآمنة مقارنة بما هو مستهدف في الفترة من شهر يناير وحتى يوينو الماضي في ذات العام وفقاً للموازنة المجازة.
واستعرض التقرير السمات العامة لموازنة العام 2017 المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية المتوازنة الشاملة والاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف والمحافظة على المستوى العام للأسعار.
وأكد الاستمرار في خفض معدل التضخم واستعادة التوازن في الميزان التجاري والحساب الجاري وميزان المدفوعات، وخفض عجز الموازنة ليكون في الحدود الآمنة مع زيادة حجم الاستثمارات الكلية.
وأوصى التقرير بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتركيز على زيادة الإيرادات من مصادر حقيقية وتسريع برامج الحوسبة.
وشدد التقرير على ضرورة التقيد بتنفيذ الموازنة العامة وفق الأولويات المحددة لبنود الصرف مع ترشيد المصروفات العامة.
وحث على تنفيذ البرنامج المتسارع لزياة الإنتاج في قطاع النفط والغاز وزيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الزراعية وفقاً للبرنامج الخماسي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وطالب بإجازة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة مع الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة خاصة في مجال ترقية بيئة العمل.
وفي مجال القطاع الخارجي، أوصى التقرير باستمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب، إلى جانب شركات القطاع الخاص لمزيد من التحسن في الميزان التجاري.
ودعا التقرير أيضاً إلى تنشيط التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والإقليمية لتسهيل المعاملات في إطار الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، في تقرير أداء النصف الأول الذي استعرضه أمام جلسة مجلس الوزراء في الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الإنفاق العام بلغ 7,43 مليار جنيه بنسبة أداء 91 بالمئة وبنسبة زيادة 33 بالمئة عن أداء النصف الأول من العام 2016.
وأكد ضرار وفاء الموازنة في نصفها الأول بالالتزامات الضرورية والخدمات الأساسية من الأجور والمرتبات والتحويلات الجارية للولايات، إلى جانب الأمن والدفاع والمياه والتعليم والصحة والتسيير للوزارات والوحدات الحكومية، بجانب تمويل المشاريع التنموية بنسب مختلفة.
وأشار التقرير إلى وجود عجز في الموازنة خلال النصف الأول بلغ 6,7 مليارات جنيه، معتبراً ذلك العجز في الحدود الآمنة مقارنة بما هو مستهدف في الفترة من شهر يناير وحتى يوينو الماضي في ذات العام وفقاً للموازنة المجازة.
واستعرض التقرير السمات العامة لموازنة العام 2017 المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية المتوازنة الشاملة والاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف والمحافظة على المستوى العام للأسعار.
وأكد الاستمرار في خفض معدل التضخم واستعادة التوازن في الميزان التجاري والحساب الجاري وميزان المدفوعات، وخفض عجز الموازنة ليكون في الحدود الآمنة مع زيادة حجم الاستثمارات الكلية.
وأوصى التقرير بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتركيز على زيادة الإيرادات من مصادر حقيقية وتسريع برامج الحوسبة.
وشدد التقرير على ضرورة التقيد بتنفيذ الموازنة العامة وفق الأولويات المحددة لبنود الصرف مع ترشيد المصروفات العامة.
وحث على تنفيذ البرنامج المتسارع لزياة الإنتاج في قطاع النفط والغاز وزيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الزراعية وفقاً للبرنامج الخماسي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وطالب بإجازة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة مع الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة خاصة في مجال ترقية بيئة العمل.
وفي مجال القطاع الخارجي، أوصى التقرير باستمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب، إلى جانب شركات القطاع الخاص لمزيد من التحسن في الميزان التجاري.
ودعا التقرير أيضاً إلى تنشيط التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والإقليمية لتسهيل المعاملات في إطار الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق