قالت وزارة العدل إن السودان شهد الفترة الأخيرة إقبالاً متزايداً من
المستثمرين، مما اقتضى سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات أخرى مرتبطة
بالاستثمار، لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات، بهدف إيجاد بيئة
توفر المقومات المطلوبة لتدفق رؤوس الأموال وترقية وتشجيع الاستثمار.
وأكد وزير العدل عوض الحسن النور، خلال مخاطبته، السبت، بالخرطوم، الجلسة الافتتاحية لندوة محكمة الاستثمار العربية عن دورها في تنمية وتشجيع وحماية الاستثمار، أكد أن السودان شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً متزايداً من المستثمرين بعد أن حباه الله نعمة الأمن ووفرة الموارد وثروات بظاهر الأرض وباطنها، مما اقتضى سن تشريعات جديدة وتعديل.
وأضاف أن جهوداً قد بذلت على مدى سنوات لتحقيق الاندماج الإقليمي لاقتصاديات الدول العربية في ظل إيمان راسخ بأن الاستثمارات العربية تشكل قاعدة مهمة وركناً أصيلاً في العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يقوم على أسس لتبادل المنافع والمصالح بين الأقطار العربية.
وأشار الوزير إلى أن توفير المناخ والبيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار من الضرورات المهمة لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي مع وجود قوانين وتشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة وآليات قضائية تقوم عليها كفاءات ذات تأهيل قانوني عال من ذوي الدراية والخبرة وتختص بالنظر في النزاعات التي تنشأ في الاستثمارات.
وقال إن اختيار قضاة المحكمة الخمسة من عدة دول عربية يُعدُّ أحد ضمانات استقلالها وحيدتها، بما يعزز من مساهمتها في إرساء العدل واستنباط المبادئ التي ترسخ للتطبيق القانوني السليم، مما يجعلها تحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمرين العرب والأجانب على قدم المساواة.
وأكد الوزير أن الأوراق التي ستناقش خلال الورشة من شأنها أن تلفت الأنظار، وتفتح الآفاق للخروج بتوصيات، وإدراجها في صور خطط عمل تحقق غايات وأحلام الشعوب العربية في التكافل والوحدة والرخاء والازدهار.
وأكد وزير العدل عوض الحسن النور، خلال مخاطبته، السبت، بالخرطوم، الجلسة الافتتاحية لندوة محكمة الاستثمار العربية عن دورها في تنمية وتشجيع وحماية الاستثمار، أكد أن السودان شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً متزايداً من المستثمرين بعد أن حباه الله نعمة الأمن ووفرة الموارد وثروات بظاهر الأرض وباطنها، مما اقتضى سن تشريعات جديدة وتعديل.
وأضاف أن جهوداً قد بذلت على مدى سنوات لتحقيق الاندماج الإقليمي لاقتصاديات الدول العربية في ظل إيمان راسخ بأن الاستثمارات العربية تشكل قاعدة مهمة وركناً أصيلاً في العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يقوم على أسس لتبادل المنافع والمصالح بين الأقطار العربية.
وأشار الوزير إلى أن توفير المناخ والبيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار من الضرورات المهمة لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي مع وجود قوانين وتشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة وآليات قضائية تقوم عليها كفاءات ذات تأهيل قانوني عال من ذوي الدراية والخبرة وتختص بالنظر في النزاعات التي تنشأ في الاستثمارات.
وقال إن اختيار قضاة المحكمة الخمسة من عدة دول عربية يُعدُّ أحد ضمانات استقلالها وحيدتها، بما يعزز من مساهمتها في إرساء العدل واستنباط المبادئ التي ترسخ للتطبيق القانوني السليم، مما يجعلها تحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمرين العرب والأجانب على قدم المساواة.
وأكد الوزير أن الأوراق التي ستناقش خلال الورشة من شأنها أن تلفت الأنظار، وتفتح الآفاق للخروج بتوصيات، وإدراجها في صور خطط عمل تحقق غايات وأحلام الشعوب العربية في التكافل والوحدة والرخاء والازدهار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق