طالب الخبير الاقتصادي المعروف أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، وزارة
المالية والتخطيط الاقتصادي، يوم الأحد، بإجراء إصلاحات جذرية في بعض
مؤسسات القطاع العام، إلى جانب السياسات الاقتصادية الكلية تمهيداً لانضمام
السودان لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف بوب، أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين، لوكالة الأنباء السودانية، أن تحسن الأداء الاقتصادي وإحداث النمو المطلوب خاصة في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن من بين تلك الإصلاحات، إقرار مبدأ الحكم الراشد وإلغاء الرسوم والجبايات المباشرة وغير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات، وتوحيد القوانين الاقتصادية الوطنية حتى تتماشى مع القوانين الاقتصادية العالمية.
ودعا بوب إلى تبني سياسات اقتصادية كلية واضحة تضمن تحرير سعر صرف العملة الوطنية وتوحيده في المعاملات المالية كافة حتى يصبح خاضعاً لآلية السوق المتمثلة في (العرض- والطلب)
وأكد بوب أن من أهم شروط وأساسيات الانضمام للمنظمة العالمية تحقيق مقاصدها الكلية المتمثلة في الوصول للتعريفة الصفرية التي تسمح بانسياب السلع والخدمات بين الدول بحرية اقتصادية كاملة.
وفي منحى آخر، ثمن بوب القرار الذي اشترط موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، لسفر الوزراء للمشاركة في المهام الرسمية خارج البلاد.
ووصف القرار بالخطوة الموفقة في سبيل ترشيد الصرف والحد من الإنفاق الحكومي، فضلاً عن أنه مبادرة طيبة وخطوة أولى لرقابة صارمة على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأعرب عن أمله في أن تتبع هذا القرار خطوات مماثلة لضبط الصرف على امتيازات ومخصصات شاغلي الوظائف الدستورية كافة بالبلاد.
وأضاف بوب، أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين، لوكالة الأنباء السودانية، أن تحسن الأداء الاقتصادي وإحداث النمو المطلوب خاصة في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن من بين تلك الإصلاحات، إقرار مبدأ الحكم الراشد وإلغاء الرسوم والجبايات المباشرة وغير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات، وتوحيد القوانين الاقتصادية الوطنية حتى تتماشى مع القوانين الاقتصادية العالمية.
ودعا بوب إلى تبني سياسات اقتصادية كلية واضحة تضمن تحرير سعر صرف العملة الوطنية وتوحيده في المعاملات المالية كافة حتى يصبح خاضعاً لآلية السوق المتمثلة في (العرض- والطلب)
وأكد بوب أن من أهم شروط وأساسيات الانضمام للمنظمة العالمية تحقيق مقاصدها الكلية المتمثلة في الوصول للتعريفة الصفرية التي تسمح بانسياب السلع والخدمات بين الدول بحرية اقتصادية كاملة.
وفي منحى آخر، ثمن بوب القرار الذي اشترط موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، لسفر الوزراء للمشاركة في المهام الرسمية خارج البلاد.
ووصف القرار بالخطوة الموفقة في سبيل ترشيد الصرف والحد من الإنفاق الحكومي، فضلاً عن أنه مبادرة طيبة وخطوة أولى لرقابة صارمة على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأعرب عن أمله في أن تتبع هذا القرار خطوات مماثلة لضبط الصرف على امتيازات ومخصصات شاغلي الوظائف الدستورية كافة بالبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق