تعهّد وزير السياحة والآثار والحياة البرية، محمد أبوزيد، بتذليل العقبات
التي تواجه الشركات العاملة في القطاع السياحي ووكالات السفر والسياحة،
مؤكداً اهتمام الدولة بالسياحة، مشيراً إلى التوجيهات التي صدرت من رئاسة
الجمهورية بخصوص حركة السياح والتمويل.
وعقد وزير السياحة اجتماعاً تفاكرياً الإثنين، مع مجموعة من الشركات
ووكالات السفر والسياحة لمناقشة بعض العقبات والتحديات التي تواجه القطاع
السياحي ووضع الحلول لها.
وشكا أصحاب وكالات - تعمل في مجال
الصيد - من تعدد الرسوم واختلافها من ولاية لأخرى، ومن العمليات التفتيشية
التي يخضع لها السائح خاصة في ولاية الخرطوم من قبل جهات متعددة، وقالوا إن
عدداً من الأفراد في ولايات بشرق السودان يمارسون مهنتهم دون ترخيص،
وطالبوا بتسوير المهنة واستخراج ديباجات من السياحة تسهل لهم معاملاتهم في
الفنادق والمطارات.
وانتقد رئيس شعبة وكالات الصيد، مهند خالد،
تقاطعات القوانين والتشريعات وتحصيل الرسوم المختلفة قائلاً "هنالك ولايات
تحصّل مبلغ 2 ألف جنيه وأخرى 6 آلاف جنيه وقال لابد من توحيد الرسوم.
وقال
الوزير إن هناك عقبات تحول دون الارتقاء بالقطاع السياحي، لافتاً إلى وجود
"2" ألف وكالة لا تعمل بكفاءة، باستثناء وكالات الصيد، داعياً القطاع
الخاص أن يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالسياحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق