أعلنت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني، أن بداية العام المقبل ستشهد اعتماد
نظام الدفع الإلكتروني لكل الخدمات الحكومية وإنهاء الدفع بالـ"كاش"، بما
يسهم في تجاوز مشكلة شُح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة
المصرفية وتأمين أموال المواطن.
وأكدت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني في اجتماعها يوم الإثنين
بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة وزير المالية، الفريق أول محمد
عثمان الركابي، ومشاركة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهاني
عبدالله عطية، وعضوية كافة جهات الاختصاص الحكومية ، أكدت اعتماد نظام
الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية ببداية العام المقبل وإنهاء
السداد بالـ"كاش"، وتم التأكيد على التوسع في إشراك القطاع الخاص لضمان
انتشار نقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل على أوسع نطاق.
وشددت
اللجنة على أهمية الدفع الإلكتروني لقيمة الخدمات الحكومية، بما يسهم في
تجاوز مشكلة شُح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية
وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير
التحويلات المالية بصورة مباشرة، عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة.
ووقفت
اللجنة على الترتيبات الجارية لتنفيذ الالتزام الحكومي بالسداد الإلكتروني
على مستوى الوحدات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، بهدف استكمال
متطلبات تقديم الخدمات الإلكترونية فيها وإنهاء السداد بالـ"كاش"، وتم
التوافق على أهمية توفير المحفزات اللازمة لنشر نقاط البيع الإلكتروني في
مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق