النيل الازرق.. تفعيل برنامج الاستثمار بالمزارع الرعوية

أكد الأستاذ عبد الرحيم محمد شرف الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والزراعة بمجلس تشريعي النيل الأزرق، ضرورة توجيه جهود الولاية في الفترة القادمة للاستثمار في المزارع الرعوية وصناعة الأعلاف، معددا مكاسب المزارع الرعوية وبرامج صناعة الأعلاف التي يمكن أن توفر عوائد ضخمة من خلال تصدير الأعلاف بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وأشاد بنجاح برامج الاستثمار بالمزارع الرعوية بالولايات الأخرى . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمدير إدارة المراعي والعلف بوزارة الزراعة بالولاية أحمد العوض ابساس، حيث بحث الاجتماع أمر الشكوى التي تقدم بها عدد من الرعاة ضد إدارة المراعي والعلف بخصوص تعدي الإدارة على مسار اقدي القربين  الرعوي ومنحها تصاديق للمزارعين للاستثمار الزراعي داخل حرمات المسارات.

وأوضح مدير إدارة المراعي أن المسارات قامت بناءً على وثيقة مجازة من مجلس الوزراء وفق قانون واضح بتحديد (٨) مسارات رعوية بعرض ٢كيلو متر للمسار وتم تخصيص ٤مسارات بالجهة الغربية و٤مسارات بالجهة الشرقية للولاية للحفاظ على الأمن المجتمعي والتعايش السلمي بين المزارعين والرعاة ، موضحا أنه تم تكوين لجنة لمراجعة ومراقبة المسارات، وضمت عددا من الإدارات المختلفة لوزارة الزراعة و الجهات الأمنية والتشريعية، مبينا أن اللجنة أوصت بتقليص مساحات المسارات لكيلو ونصف واستثمار المسحات المقلصة من المسار في مجال إنتاج الأعلاف وتخصيصها للمزارع الرعوية بعد وضع دراسات ومخططات بمكاسب الاستثمار في الأعلاف والعائد المادي الضخم الذي يمكن أن توفره للولاية ، منوها بوجود فجوة في إنتاج الأعلاف التي سيتم سدها عن طريق الاستيراد... وبناءً عليه تم بدء عمليات منح تصاديق للمزارعين الراغبين في الاستثمار بمجال الإنتاج الرعوي، وأبان أن قراراً  صدر من الوالي السابق بإيقاف المشروع لحين إشعار آخر، وتم إيقاف كافة التصاديق بناءً على القرار ولم يتم تسليم أي مشروع للمزارعين ومنعهم من الزراعة .
وأوصت اللجنة الاقتصادية والزراعية بتنفيذ المخطط وإسناده ليأخذ الطابع القانوني بإجازته من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي مع التوصية بضرورة التوعية المسبقة للرعاة  والمزارعين حول أهمية وجدية المشروع باعتبارهم شركاء أساسيين ومستفيدين بالدرجة الاولى عبر الإدارة و الإدارات الأهلية ولجان حماية المسارات بجانب التركيز على إيجاد حلول آنية وعاجلة لمشكلات التعدي واستخدام القانون ضد المتعدين.