إيقاف 62 جهة تتحصل رسوماً غير قانونية

كشف رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني، بابكر قشى، عن إيقاف أكثر من 62 جهة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، وإزالة 154 نقطة تحصيل مخالفة من على الطرق القومية، بجانب استدعاء 75 جهة للاطمئنان على مدى التزامها بالتحصيل القانوني.

وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، لدى ترؤسه الأربعاء، الاجتماع المشترك مع اللجنة، مساندة ودعم ديوان الحكم الاتحادي لأعمال اللجنة حتى تضطلع بدورها المنوط بها خلال المرحلة القادمة.

وامتدح ممتاز جهود لجنة منع التحصيل غير القانوني خلال الفترة الماضية.

وفي السياق قال رئيس اللجنة، بابكر قشي، إن الاجتماع تطرق إلى مواءمة القوانين والتشريعات الولائية خاصة فيما يلي فرض رسوم تتواءم مع الدستور والقوانين الاتحادية.

ونوه قشي إلى مناقشة الرسوم المخالفة لموجهات الدولة، التي تفرض على التعليم، والرسوم التي لا تقابلها خدمة، كما تطرق الاجتماع إلى سير تنفيذ مشروع التحصيل الإلكتروني، والترتيبات الجارية لعقد ورشة هيكلة النقاط الأمنية.

وأضاف تم التشديد على فرض عقوبات رادعة على أي جهة لا تلتزم بالتحصيل القانوني.

وأعلن قشي عن عقد ورشة متخصصة لمناقشة قضايا التحصيل غير القانوني والجبايات بمشاركة ديوان الحكم الاتحادي ووزارة العدل، والولايات واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة للخروج بتوصيات ومعالجات محددة تسهم في تخفيف العبء على المواطن.