الأربعاء، 9 أغسطس، 2017

مركز ركائز المعرفة تصدر نتائج إستطلاع رأي عام عن أثر تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان

أصدر مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث نتائج استطلاع رأي عام عن أثر تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان لثلاثة أشهر تنتهي في أكتوبر 2017م واقتصرت العينة على مواطني ولاية الخرطوم.
وبحسب التقرير فإن المركز قد اتبع الأسس العلمية والمنهجية لإجراء الاستطلاع دون أي تحيز تعزيزا للفائدة العلمية .
وهدفت الإستبانة التي إستهدفت عينة عشوائية قوامها ألف شخص الى معرفة مدى إلمام ومتابعة مواطني ولاية الخرطوم بالعقوبات المفروضة على السودان وقرار تمديدها، كما هدفت إلى تحديد مدى تأثير رفع العقوبات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية حسب رأي مواطني ولاية الخرطوم ، بالإضافة لاستقراء رأي مواطني ولاية الخرطوم حول أسباب تمديد العقوبات ومعرفة آرائهم حول خيارات الحكومة في التعامل مع الحكومة الأمريكية بعد تمديد العقوبات وأيضا للتعرف على رأي المواطن السوداني حول مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية.
وبناء على تحليل الإستبيانات التي جمعت من عينة الدراسة وفق برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية فقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها أن تمديد العقوبات يؤثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني حسب رأي العينة بنسبة 88% مما يؤكد البعد الإنساني للعقوبات.
وأكدث الدراسة بأن المبحوثين على درجة عالية من الإلمام بشروط رفع العقوبات عن السودان بنسبة
86 %.
وأشارت إلى أن تمديد العقوبات يشجع الحركات المسلحة بعدم رضوخها للسلام ، مما يؤثر في جهود السودان في إحراز تقدم في القضايا المطروحة بنسبة 86%.
وبحسب الدراسة تمثل العلاقات السودانية الأمريكية قضية إستراتيجية يجب أن تستمر حتى مع عدم رفع العقوبات ويؤمن على ذلك بنسبة 85%. وتوصلت الدراسة إلى تركيز السودان على علاقاته الخارجية على روسيا والصين وأوروبا وليس على الولايات المتحدة الأمريكية فقط التي لا ترضى إلا بالتبعية وذلك بنسبة 83 %.
وتوقعت الدراسة تمديد العقوبات بنسبة 81% ورأت أن تمديد العقوبات لا يؤثر على جهود السودان في إحراز تقدم في القضايا المطروحة لرفع العقوبات لأنها قضايا وطنية بنسبة 81% .
وتعتقد عينة الدراسة أن أزمة الخليج لها الأثر الاكبر في عدم رفع العقوبات بنسبة 78% وأن جماعات الضغط الامريكي أثرت على عدم رفع العقوبات بنسبة 78% وأن حكومة ترامب غير جادة واتخاذها للقرار الاول جاء لأنها أمام الامر الواقع بقرار أوباما بنسبة 78% وجاءت قناعة العينة باستيفاء الحكومة لمطلوبات رفع العقوبات بنسبة 77% ومدي جدية حكومة ترامب في رفع العقوبات متواضعا بنسبة 75% ، وجاء إعتقاد المبحوثين حول موضوعية شروط رفع العقوبات فى النسبة الأضعف على كل المحاور بنسبة بلغت 70%.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق