اختتمت اليوم ورشة عمل "الإسكان رؤية اقتصادية واستراتيجية" اعمالها
التي انعقدت بمجلس الوزراء تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح؛ وبحضور عدد من الوزراء الاتحاديين والولائيين والجهات ذات الصلة بالتمويل والخبراء في قطاع العقارات.
وأوصت الورشة بتشجيع تمويل مشروعات السكن الاقتصادي في إطار
سياسات الدولة لتوفير السكن لمحدودي الدخل و الاسترشاد بالخبرات والتجارب
الدولية الناجحة في مجال التمويل المصرفي للقطاع العقاري أو الإسكاني مع
تزويد المستثمر بالقوانين واللوائح ذات الصلة بأعماله واستثماراته ليساعد
المستثمر في سهولة اتخاذ القرار، ويمثل المدخل الحقيقي لتنفيذ المشروعات
بالطريقة المثلى.
ونادت التوصيات بالانفتاح عالميا وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتوقيع على اتفاقية نيويورك لعام 1958والخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم. وأمنت التوصيات بقيام مشروعات نموذجية للسكن الريفي المنتج وأهمية اختيار الموقع مع الوضع في الاعتبار طبيعة السكان وأسلوب معيشتهم وإرثهم الثقافي مع ربط قرى الريف ببعضها وبالمدن الثانوية والرئيسية.
وكانت قد خاطبت الورشة دكتورة نادية محمود عبدالرحمن، الأمين العام للمجلس الهندسي، وقدمت الهدف من الورشة والمطلوبات من الدولة الخاصة بالسكن.
المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتـحدة للمستوطنات البشرية الاستاذ عبد الرحمن مصطفى تحدث حول الهدف من البرامج والمشروعات التي استفاد منها السودان في مجال التدريب وتوطين تكنلوجيا البناء،
وناقش الحضور بشفافية الأوراق الثلاث؛ وانتقد عدد منهم السياسات النقدية والمالية ووضع عبد الرحيم حمدي عددا من الموجهات التي تمكن من جذب الاستثمار والتمويل للقطاع العقاري، ولفت الانتباه الى سياسات المركزي القابضة واعتبرها أكبر تحدٍ للتمويل العقاري، وطالب بسعر صرف حقيقي للدولار يخضع للعرض والطلب، وأكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي، وأشار الى المهددات التي تواجه الاقتصاد السوداني، منبها إلى أن التهريب أفقد البلاد ايرادات ضخمة من سلع استراتيجية مثل الصمغ العربي والسمسم والذهب.
وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق توفيق ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان أكد في الجلسة الختامية التزام الدولة بتنفيذ توصيات الورشة، مشيدا بدور الصندوق القومي للإسكان، مؤكدا أن 90 في المائة من المشروعات نفذت في الخرطوم.
وأشار الى إعداد التوصيات في مصفوفة للتنفيذ، ودعا الولايات الى ضرورة إقامة جلسات تحاورية للخروج برؤى مستقبلية للتمويل العقاري.
الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان عدد إنجازات الصندوق والمشروعات التي نفذت بمساعدة شركائها؛ وشدد على أهمية التمويل العقاري وتوفير الضمانات.
وفي الختام؛ طالب خبراء ومختصون بضرورة عودة التمويل العقاري لتوفير المأوى، واكد مالك علي دنقلا على ضرورة توفير شبكة الصرف الصحي في مدينتي الخرطوم وامدرمان وتجهيز أراضي مزودة بخدمات وإيلاء مسألة الضمانات أهمية خاصة لجذب التمويل والاستثمار نحو القطاع العقاري
ودعت الورشة الى تقديم
المشروعات المكتملة الدراسات والمستوفية لكل المعلومات المطلوبة للمستثمر
التي تساهم في تقليل زمن التفاوض للتنفيذ وفقا للمواصفات والتصوير المطلوب
وتحديد دور كل طرف من الأطراف ومسؤولياته.
ونادت التوصيات بالانفتاح عالميا وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتوقيع على اتفاقية نيويورك لعام 1958والخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم. وأمنت التوصيات بقيام مشروعات نموذجية للسكن الريفي المنتج وأهمية اختيار الموقع مع الوضع في الاعتبار طبيعة السكان وأسلوب معيشتهم وإرثهم الثقافي مع ربط قرى الريف ببعضها وبالمدن الثانوية والرئيسية.
وكانت قد خاطبت الورشة دكتورة نادية محمود عبدالرحمن، الأمين العام للمجلس الهندسي، وقدمت الهدف من الورشة والمطلوبات من الدولة الخاصة بالسكن.
المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتـحدة للمستوطنات البشرية الاستاذ عبد الرحمن مصطفى تحدث حول الهدف من البرامج والمشروعات التي استفاد منها السودان في مجال التدريب وتوطين تكنلوجيا البناء،
وناقش الحضور بشفافية الأوراق الثلاث؛ وانتقد عدد منهم السياسات النقدية والمالية ووضع عبد الرحيم حمدي عددا من الموجهات التي تمكن من جذب الاستثمار والتمويل للقطاع العقاري، ولفت الانتباه الى سياسات المركزي القابضة واعتبرها أكبر تحدٍ للتمويل العقاري، وطالب بسعر صرف حقيقي للدولار يخضع للعرض والطلب، وأكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي، وأشار الى المهددات التي تواجه الاقتصاد السوداني، منبها إلى أن التهريب أفقد البلاد ايرادات ضخمة من سلع استراتيجية مثل الصمغ العربي والسمسم والذهب.
وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق توفيق ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان أكد في الجلسة الختامية التزام الدولة بتنفيذ توصيات الورشة، مشيدا بدور الصندوق القومي للإسكان، مؤكدا أن 90 في المائة من المشروعات نفذت في الخرطوم.
وأشار الى إعداد التوصيات في مصفوفة للتنفيذ، ودعا الولايات الى ضرورة إقامة جلسات تحاورية للخروج برؤى مستقبلية للتمويل العقاري.
الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان عدد إنجازات الصندوق والمشروعات التي نفذت بمساعدة شركائها؛ وشدد على أهمية التمويل العقاري وتوفير الضمانات.
وفي الختام؛ طالب خبراء ومختصون بضرورة عودة التمويل العقاري لتوفير المأوى، واكد مالك علي دنقلا على ضرورة توفير شبكة الصرف الصحي في مدينتي الخرطوم وامدرمان وتجهيز أراضي مزودة بخدمات وإيلاء مسألة الضمانات أهمية خاصة لجذب التمويل والاستثمار نحو القطاع العقاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق