دعا د. هيثم محمد فتحى الباحث والمحلل الاقتصادى وزارة المالية
والبنك المركزى الى وضع اطار لمؤشرات الاقتصاد الكلى ابتداءً من الموازنات
المقبلة وذلك لتفعيل دور السياسات المالية والنقدية.
وأضاف هيثم أن الخطوة تستند على أربعة أركان مهمة وأساسية منها معدل النمو الذى يمكن تحقيقه بالفعل وفقا لمعايير اقتصادية موضوعية بجانب ضبط معدلات التضخم وابقائها فى الحدود الآمنة مع سعر صرف معقول كما يتمثل الركن الرابع فى حجم عجز الموازنة العامة للدولة موضحا ان هذه المؤشرات الأربعة يجب التوصل إليها بالتوافق بين وزارة المالية والبنك المركزى وفقا لمعادلات اقتصادية منطقية تتحدد بموجبها للبنك المركزى حجم النقود المطلوب توفرها فى الاقتصاد الكلى والمتناسقة مع الأهداف العامة للموازنة لافتا الى ان هذه المؤشرات تقديرية تضع فى الحسبان توفر العوامل الموضوعية لتحقيق الاهداف الاقتصادية حسب هذه المؤشرات .
وأضاف أنه قد تتمظهر اهداف الموازنة فى تثبيت سعر الصرف او سد عجز الموازنة او تحقيق معدلات نمو عالية مع ابقاء معدل التضخم عند رقم آحادى اوتصويب الموارد نحو القطاعات المنتجة لزيادة الانتاج وبالتالى زيادة حجم الصادرات او جذب مدخرات المغتربين بوضع حوافز تشجيعية مع تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية وغيرها من الأهداف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق