دعا المحلل الاقتصادي المعروف، أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، الخميس،
لإصدار قانون جديد للشركات يكون محفزاً للاستثمار بدلاً عن القانون الحالي
لعام 2015 الذي ألقى بظلال سالبة على العملية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، لوكالة الأبناء السودانية، الخميس، أن القانون الحالي يقوم على مبادئ قانون الشركات البريطانية الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسودان.
وأوضح أن القانون الحالي لعام 2015 يمكِّن الشركات الأجنبية من ملكية الموارد السيادية للبلاد كالأراضي وغيرها، مما يؤدي لحرمان الأجيال القادمة من هذه الثروات.
وأشار إلى أن ذلك عكس قانون الشركات السابق لعام 1925 الذي يضبط الموارد ويحصرها فقط لصالح المواطن السوداني.
ونوه بوب إلى أن القانون الحالي يحد من سلطة المراجع العام الرقابية على أداء الشركات أو مراجعة حساباتها، معرباً عن أمله في أن يأتي القانون الجديد منحازاً للمواطن السوداني بالحفاظ على حقوقه التاريخية في الثروات العامة، وفي نفس الوقت يلبي تطلعات المستثمرين.
وأضاف بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، لوكالة الأبناء السودانية، الخميس، أن القانون الحالي يقوم على مبادئ قانون الشركات البريطانية الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسودان.
وأوضح أن القانون الحالي لعام 2015 يمكِّن الشركات الأجنبية من ملكية الموارد السيادية للبلاد كالأراضي وغيرها، مما يؤدي لحرمان الأجيال القادمة من هذه الثروات.
وأشار إلى أن ذلك عكس قانون الشركات السابق لعام 1925 الذي يضبط الموارد ويحصرها فقط لصالح المواطن السوداني.
ونوه بوب إلى أن القانون الحالي يحد من سلطة المراجع العام الرقابية على أداء الشركات أو مراجعة حساباتها، معرباً عن أمله في أن يأتي القانون الجديد منحازاً للمواطن السوداني بالحفاظ على حقوقه التاريخية في الثروات العامة، وفي نفس الوقت يلبي تطلعات المستثمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق